به گزارش ایسنا، دکتر علی کمندی، دبیر علمی کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که از روز ۱۱ دی تا امروز ۱۲ دی در دانشگاه تهران در حال برگزاری است، با اشاره به تجربه ورشکستگی یکی از شرکت‌های امریکایی، گفت: دولت امریکا از این شرکت حمایت زیادی کرد، ولی دولتمردان این کشور به این فکر افتادند که علاوه بر سودآوری شرکت‌ها، باید روشی ارائه شود تا شرکت‌ها به طرز درستی، فعال شوند و شرکت‌ها مطابق با ضوابط اصولی، مسیر خود را طی کنند؛ از این رو قانونی در آمریکا مصوب و مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح شد.

وی با بیان اینکه مفهوم حاکمیت شرکتی به ایران نیز رسید، اظهار کرد: در ذیل این مفهوم زیر مجموعه‌هایی در شرکت‌ها برای مدیریت ریسک‌ها و حسابرسی ایجاد شد و بعد از آن کشورها متوجه شدند که در این بین حلقه مفقوده‌ دیگری وجود دارد.

کمندی درباره این حلقه مفقوده؛ توضیح داد: ریسک‌های شرکت‌ها و سازمان‌ها زمانی کاهش می‌یابد که داده در اختیار باشد؛ وقتی حسابرسان، داده‌های درستی در اختیار نداشته باشند، کاری از پیش نمی‌توانند ببرند. ضمن آنکه به راحتی می‌توان آنها را فریب داد. از این رو به تدریج ذیل مفهوم حکمرانی داده، حلقه مفقوده‌ای به نام «مدیریت داده» مطرح شد. این دو مفهوم باید در کنار هم قرار گیرند تا پازل فعالیت شرکت‌ها را تکمیل کنند؛ چرا که اگر حکمرانی داده نداشته باشیم، حسابرسی و سایر اقدامات بی مفهوم خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه نبود این داده‌ها موجب فاصله گرفتن از حقانیت شرکت‌ها می‌شود و مانع از انعکاس درست فعالیت‌ها خواهد شد، ادامه داد: از این رو در دنیا تحقیقات زیادی انجام شد و نشان داد که ما چگونه می‌توانیم با آمار دروغ بگوییم. در این راستا مجموعه‌ای از استانداردهای حکمرانی داده توسط ایزو تهیه شد و استاندارد ۳۸۵۰۸ آن برای مدیران ارشد شرکت‌ها تکالیفی در حوزه دیتا مشخص کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم از داده‌ها استفاده کنیم، باید تفاوتی میان مفهوم حکمرانی داده و مدیریت داده قایل شد، در این باره توضیح داد: در خیلی از موارد این دو مفهوم جابه‌جا استفاده می‌شود، بنابراین میان این اصطلاحات باید مرزبندی کنیم. در حوزه مدیریت داده به دنبال برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های عملیاتی، اجرا و پایش هستیم؛ یعنی بیشتر کارها، مدیریتی و اجرایی است، اینکه چگونه هوش مصنوعی را در سازمان استفاده کنیم، اینها در دسته مدیریت داده قرار دارند. در کنار آن مفهوم حکمرانی داده قرار دارد.

کمندی، وظایف سه گانه حکمرانی داده را شامل ارزیابی، هدایت و پایش داده عنوان کرد و یادآور شد: در ذیل این مفاهیم حکمرانی داده اجرا می‌شود، ضمن آنکه بررسی می‌شود که سیاستگذاری‌ها در مسیر درستی به پیش می‌رود یا خیر.

وی با اشاره به گزارش جهانی ۱۰ ریسک نوظهور شرکت‌ها، گفت: این گزارش با همکاری بیش از ۱۰ هزار متخصص تهیه شده و هر ساله ریسک‌های نوظهور شرکت‌ها طبقه‌بندی می‌شود. در آخرین گزارش این محققان، از میان ۱۰ ریسک پر اهمیت دنیا، دو مورد آن ریسک‌های مرتبط با حوزه داده است که به ریسک‌های فضای سایبری و هوش مصنوعی و بیگ دیتا مربوط می‌شود.

وی تاکید کرد: این دو مورد، ریسک‌های کلیدی است که در ارائه داده ایجاد می‌شود؛ از این رو نیاز به قوانین و مقررات در حوزه حکمرانی داده داریم و در حوزه قوانین داده یکی از دقیق‌ترین قوانین مربوط به اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا قانونی را وضع و در سال ۲۰۱۷ آن را اجرایی کرد و چند نکته کلیدی دارد.

عضو هیات علمی دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: اتحادیه اروپا در این قانون اعلام کرد که اگر شرکتی بخواهد از داده‌های شخصی افراد استفاده کند، باید از آنها کسب اجازه کند و اعلام کرد که شرکت‌ها تضمین دهند که از داده‌های افراد به خوبی حفظ و نگهداری کنند و برای شرکت‌های خاطی جریمه‌های سنگینی وضع کرد.

به گفته وی، حداقل جریمه تخلف شرکت‌ها از این قانون ۲۰ میلیون یورو است و اگر شرکتی تخطی کند، این میزان بسته به درآمد آنها افزایش می‌یابد.

کمندی افزود: زمانی که این قانون مصوب شد، بزرگترین غول‌های دنیا به لرزه درآمدند، به گونه‌ای که شرکت‌هایی مانند گوگل و فیس بوک بلافاصله پایگاه داده‌های خود را به روز رسانی کردند تا مشمول جریمه نشوند. البته اتحادیه اروپا زیرکی خاصی در وضع قوانین به خرج داد و گفت داده‌های شهروندان اروپایی در هر نقطه از جهان باید محافظت شود و هر شرکتی در هر جای دنیا تخطی کند، باید جریمه شود.

وی افزود : قوانین در این حوزه بسیار متفاوت است و اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی یکسری قوانین وضع کرد و ریسک‌های کلیدی را شناسایی کرد و برای شرکت‌ها تکلیف و اعلام کرد که اگر آنها می‌خواهند در اتحادیه اروپا در زمینه هوش مصنوعی کار کنند، باید خط قرمزها را بشناسند.

به گفته وی در حوزه مدیریت داده نیز استانداردهای خاصی وضع شده که یکی از آنها استاندارد انجمن بین‌المللی مدیریت داده است. سند این نهاد برای مدیریت داده شامل ۱۰ بخش اصلی است که از جمله آن می‌توان به مواردی چون معماری داده، مدل‌سازی داده و یکپارچه سازی داده اشاره کرد.

وی افزود: یکپارچه‌سازی داده یک عارضه دیرینه کشور و چندین سال است که به دنبال آن هستیم، ولی خیلی نسبت به آن بی توجه هستیم و داده‌های ما از نظر کیفیت بسیار در سطح پایین هستند. ما نمی‌توانیم با داده‌های بی کیفیت سیستم هوشمند بسازیم. گاهی اوقات افراد متوجه بار معنایی صحبت‌های خود نیستند و اعلام می‌شود که کشور را هوشمند کنند، ولی این سؤالات مطرح می‌شود که با کدام دیتا می‌شود به سمت هوشمندسازی حرکت کرد؟ چگونه می‌توان این داده‌ها را یکپارچه‌سازی کرد؟ ضمن آنکه وقتی صحبت از حکمرانی داده می‌شود، خیلی‌ها بی‌توجهی می‌کنند، نمونه آن حضور دستگاه‌ها در این کنفرانس است و شاهدیم که جای برخی از دستگاه‌ها خالی است.

وی ادامه داد: گزارشی از این کنفرانس تهیه می‌شود و نسخه‌ای به رئیس‌جمهور ارائه می‌شود.

کمندی با تاکید بر اینکه در دنیا مجموعه‌های متعددی چون صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل در این حوزه، چارچوبی برای کیفیت داده‌ها ارائه کرده‌اند، ادامه داد: مرکز آمار نیز چارچوبی برای کیفیت داده تعیین کرد و به عنوان نظام ملی کیفیت داده‌ها منتشر کردند، ولی آنقدر که لازم بود این حوزه گسترش نیافت.

وی با اشاره به اهمیت داده در حوزه اقتصادی با تاکید براینکه بسیاری از مفاسدی که در کشور شکل می‌گیرد، ردپایی از اقتصاد دارد و وزارت اقتصاد باید در این زمینه فعال‌تر باشد، گفت: موضوع مدیریت داده تنها مربوط به حوزه‌های IT‌ و سازمان فناوری اطلاعات نیست و سازمان‌های متعدد باید در این زمینه همکاری کنند و هر کسی که داده‌ای در اختیار دارد، باید مشارکت کند تا موضوع یکپارچه‌سازی داده‌ها در کشور پیگیری شود.

کمندی با تاکید بر اینکه در زمینه یکپارچه‌سازی داده‌ها همکاری‌های بین‌المللی خوبی در دنیا شکل گرفته است، نمونه خوب آن را در میان کشورهای «آسه‌آن» (اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا) دانست و اظهار کرد: در حالی که ما همچنان در اشتراک گذاری داده‌ها میان سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها مشکل داریم، در دنیا اشتراک و تبادل داده‌ها میان کشورها توسعه یافته است.

وی اضافه کرد: ما چگونه می‌توانیم کیفیت داده را ارتقاء دهیم، بدون آنکه به داده‌های سایر کشورها دسترسی داشته باشیم. به عنوان مثال در زمینه فرارهای مالیاتی اگر داده‌های کشورهای دیگر همچون امارات و ترکیه را نداشته باشیم، چه‌کار می‌تونیم انجام دهیم. چون بدون داده‌های بین‌المللی خیلی از این افراد را نمی‌توان ردیابی کرد.

دبیر علمی کنفرانس حکمرانی داده با اشاره به برنامه دیتا استراتژیک آمریکا، گفت: این سند یک برنامه با ۱۴ اقدام کلیدی است که در مدت یک سال اجرا می‌شود که هر کدام از این بندها اگر بخواهد در ایران اجرایی شود، زمان زیادی می‌طلبد. کشورهای اطراف ما در حوزه خلیج فارس برای توسعه هوش مصنوعی اولین قدمتشان حکمرانی داده است و نمونه دیگر آن کشور ترکیه است که در سال‌های اخیر در این زمینه فعال شده است.

وی تاکید کرد: سند حکمرانی داده کشور ترکیه با کمک سازمان ملل تدوین شد و اگر ما همین سند ترکیه را اجرا کنیم، کشور پیشرفت خواهد کرد.

انتهای پیام