حجت‌الاسلام سعید جزایی، در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل استان با اشاره به اینکه یکی از قوانین مهم و هدفمندی که تصویب آن در سال جاری تاثیر قابل توجهی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است که در آن برای افراد و دستگاه‌های مختلف تکالیف گوناگونی در نظرگرفته شده است، اظهار کرد: مجموعه قضایی استان در خصوص اجرای مطلوب و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یک برنامه‌ زمان‌بندی تدارک دیده است که مشتمل بر سه سرفصل آموزشی، نظارتی و آگاهی‌بخشی است که هر سه این موارد به شکل توامان در حال انجام است.

وی بیان کرد: از بدو ابلاغ اجرای این قانون با همکاری صدا و سیمای استان و در قالب های مختلف از جمله برنامه‌های گفت‌وگومحور در رادیو و تلویزیون و نمایش تولیدات رسانه‌ای از جمله موشن‌گرافی و... نسبت به آگاه‌سازی جامعه در این خصوص اقدام شد که خوشبختانه با استقبال خوبی از سوی مخاطبین مواجه شد.

وی گفت: آموزش این قانون در دو وجه سازمانی و صنفی توسط مدرسین سازمان ثبت اسناد و املاک استان و قضات محاکم حقوقی استان برای گروه‌های هدف انجام پذیرفت و مشاورین املاک استان با شرکت در کارگاه‌های مربوطه به طور کامل با این قانون و تعهدات خود در این زمینه آشنا شدند.

رئیس شورای قضایی استان مرکزی بیان کرد: نظارت بر اجرای این قانون و بررسی عملکرد مشاورین املاک در اتصال به سامانه کاتب و ثبت پیش‌نویس قراردادهای مربوط به املاک از اهمیت بسزایی برخوردار است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، طی یک برنامه مدون و با همکاری دستگاه‌های دیگر نظیر ثبت اسناد و اصناف، این امر را به شکلی اثرگذار انجام داده است که البته این مهم کماکان در حال انجام و رصد مداوم است.

وی تصریح کرد: در جلسات توجیهی که برای مشاورین املاک استان برگزار شد، آموزش‌های لازم در خصوص اتصال به سامانه کاتب و درج پیش‎‌نویس قراردادها در این بستر به آنها ارائه شد و طبیعتا اگر این صنوف ظرف مهلت تعیین شده از اخطار، که ۱۰ روز است، به این سامانه متصل نشوند، در گام نخست پلمب خواهند شد و در گام بعدی حتی ممکن است جواز کسب متخلفین ابطال شود.

رئیس کل دادگستری کل استان مرکزی گفت: بازرسی‌ها از مشاورین املاک در ابتدای سال جاری آغاز شد و و از مجموع بالغ بر ۱۰۰ بازرسی به عمل آمده که توسط هیئت بازرسی به سرپرستی نمایندگان حوزه پیشگیری این دادگستری صورت گرفت، قریب به ۲۰ واحد صنفی متخلف پلمب شدند.

 رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: ابلاغ و به دنبال آن، اجرای این قانون، ضمن اینکه منجر به پیشگیری از ورود خیل پرونده‌های مربوط به جرائم و تخلفات به محاکم قضایی می‌شود، با ارائه سازوکاری مناسب پیرامون استعلامات و احراز هویت طرفین قرارداد، بستری را برای انجام معاملات امن فراهم می کند و طبیعتا آرامش خوبی را برای بازار معاملات ملک و مسکن به ارمغان خواهد آورد.

انتهای پیام