احسان شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، نسبت به وضعیت فعلی حمایت‌های بانکی از بخش تولید هشدار داد و وضعیت موجود را برای بنگاه‌های تولیدی نگران‌کننده خواند و اظهار کرد: با وجود تلاش‌ها، میزان خدمت‌رسانی بانک‌ها به بخش تولید بسیار ناچیز است. منابع بانکی از ابتدای سال تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، در سطح خراسان رضوی و در سطح کل کشور، روند کاهشی داشته است که این امر نشان‌دهنده وضعیت در حوزه تأمین مالی است.

وی از وجود انحراف در تخصیص تسهیلات سخن گفت و افزود: حتی تسهیلاتی که قرار بود با هدف حمایت از تولید یا در قالب طرح‌های حمایتی (مانند طرح هفت‌همتی) ارائه شود، با انحراف مواجه شده؛ به طوری که این منابع به جای بنگاه‌های هدف، به شرکت‌های بزرگ یا واحدهایی که نباید این تسهیلات را دریافت می‌کردند، اختصاص یافته است.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تحلیل رفتار بانک‌ها، علت اصلی این وضعیت را عدم تمایل یا ناتوانی در تبدیل سرمایه‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی دانست و گفت: بانک‌ها تمایل دارند سرمایه‌های خود را در بازارهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به شرایط تورمی و رشد سریع در بازارهایی نظیر مسکن، طلا و سایر اقلام غیرمولد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به جای ورود به ریسک‌های بخش تولید، به سمت این بازارهای پررشد حرکت کنند.

شجاعی به فشارهای بیرونی و ضرورت مدیریت منابع در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و ضرورت تأمین واردات اقلام اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند، منابع باید به شکلی مدیریت شوند که از آسیب‌دیدگی بیشتر بنگاه‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر بخش تولید، هیچ‌گونه حمایت محسوس و ملموسی از سوی بانک‌ها دریافت نمی‌کند و این شکاف میان بانک‌ها و تولیدکنندگان، یکی از چالش‌های جدی اقتصاد منطقه و کشور است.

نرخ‌های کاذب بانکی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل نقدینگی

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به تحلیل چالش‌های نرخ سود بانکی در مواجهه با تورم و نقش حاکمیت در مدیریت نقدینگی پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به تورم ۸۰ الی ۹۰ درصدی، نرخ ۲۳ درصد تسهیلات به خودی خود کمرشکن نیست؛ مگر در کالاهای استراتژیک با حاشیه سود بسیار پایین. مشکل اصلی در جایی است که نرخ اعلامی با نرخ واقعی دریافتی توسط تولیدکننده تفاوت معناداری دارد. بانک‌ها بر اساس میانگین نرخ‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند. برای مثال، اگر نرخ اعلامی ۲۳ درصد باشد اما بانک بخواهد بخشی از این پول را به عنوان ذخیره در حساب نگه دارد، در شرایط تورمی فعلی، نرخ واقعی که تولیدکننده عملا پرداخت می‌کند به ۴۳ الی ۴۴ درصد می‌رسد. این نرخ واقعی است که می‌تواند برای بسیاری از صنایع مشکل‌ساز شود، در حالی که در دفاتر مالی و با توجه به قوانین مالیاتی، نمی‌توانیم نرخ واقعی و بالای ۴۰ درصد را ثبت کنیم.

وی با انتقاد از رویکرد دولت در تعیین نرخ‌ها، گفت: تعیین نرخ‌های پایین از طریق دستور، در واقع نوعی اقتصاد دستوری است که با واقعیت بازار هم‌خوانی ندارد. بانک مرکزی و حاکمیت باید نقش خود را در کنترل تورم و بازسازی بازار ایفا کنند. اگر قرار است نرخ سپرده‌ها برای جذب پول از بازار، از ۱۸ درصد به ۳۰ درصد افزایش یابد، نباید به بهانه ایجاد تورم از این اقدام خودداری کرد؛ چراکه این تغییر نرخ در میان تورم ۹۰ درصدی، اثر چندانی نخواهد داشت اما می‌تواند نقدینگی را از بازارهای موازی خارج کند.

شجاعی نسبت به وضعیت نقدینگی در دست مردم و خروج آن از چرخه تولید هشدار داد و افزود: امروز اگر نرخ سپرده‌ها پایین باشد، مردم نقدینگی را به سمت بازارهای موازی مانند طلا و سکه می‌برند. وظیفه بانک مرکزی این است که با ابزارهای مناسب و بازسازی بازار، پول را به سمت بانک‌ها هدایت کند. اگر بانک‌ها نتوانند نقدینگی را جذب کنند، برای تأمین سرمایه خود به جای تولید، به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی خواهند رفت. اگر راهکاری برای مدیریت نقدینگی و اصلاح نرخ‌ها ارائه نشود، تولیدکننده در آینده نیز هیچ کمکی از بانک‌ها دریافت نخواهد کرد و این چرخه معیوب، اقتصاد کلان را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در پاسخ به پرسش درباره تأثیر تسهیلات تکلیفی مانند وام‌های مسکن و ازدواج بر کاهش ظرفیت تأمین مالی بنگاه‌های مولد، گفت: نباید این حجم از تسهیلات را عامل اصلی ناترازی بانک‌ها برای بخش تولید دانست.

شجاعی با اشاره به اینکه تخصیص تسهیلات با رویکرد تکلیفی، مصداق بارز همان اقتصاد دستوری است، گفت: در یک اقتصاد آزاد، بانک‌ها و تولیدکنندگان نباید با محدودیت‌های دستوری مواجه شوند. اگر دولت یا حاکمیت بخواهد از طریق بانک‌ها، جریان نقدینگی را در مسیرهای خاصی مانند مسکن یا ازدواج هدایت کند، این امر می‌تواند بر تصمیمات بانکی اثرگذار باشد، اما باید منشأ این منابع به‌وضوح مشخص شود.

وی با ارائه تحلیلی از نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانکی، تأکید کرد: این بخش، مانع اصلی پیشرفت صنعت نیست. براساس آمارهای موجود، حجم تسهیلات تکلیفی که برای مسکن یا ازدواج پرداخت می‌شود، بخش بسیار کوچکی از کل تسهیلات است. برای مثال، اگر کل تسهیلات بانکی را در نظر بگیریم، سهم تسهیلات تکلیفی حداکثر حدود ۵ الی ۶ درصد است و مابقی حجم تسهیلات در مسیرهای دیگر است. بنابراین، این ادعا که یک بانک به دلیل انجام وظایف تکلیفی، دیگر توانایی ارائه تسهیلات به بخش تولید را ندارد، از نظر محاسباتی و اقتصادی دقیق نیست و می‌تواند نوعی آدرس غلط به تحلیلگران باشد.

نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ماهیت وام‌های بانکی، خاطرنشان کرد: وام‌های تکلیفی، منابع دائمی و سوزان نیستند؛ بلکه این مبالغ پس از مدتی از طریق اقساط توسط وام‌گیرندگان به بانک بازمی‌گردد. بنابراین، این منابع پس از یک دوره مشخص، دوباره به چرخه بانک بازگشته و قابل استفاده مجدد هستند. حجم این تسهیلات در مقایسه با کل نقدینگی موجود در سیستم بانکی، آنقدر بزرگ نیست که بتواند ظرفیت بانک‌ها را برای حمایت از بخش‌های مولد و صنعتی به طور جدی مسدود کند.

انتهای پیام