به گزارش ایسنا، با توجه به چالش های موجود در مسیر قاچاق سوخت، مسئولان به دنبال راهکارهای مؤثری برای کنترل و مهار این مهم هستند. در میزگردی که در ایسنا و با حضور اسماعیل علیدادی - معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - و صفایی - معاون طرح‌های پیشگیرانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی - برگزار شد، برنامه‌های جدید برای ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین سوخت مورد بررسی قرار گرفت. نظارت هوشمند از مرحله تولید تا مصرف، کنترل سهمیه‌ها، جلوگیری از انحراف در توزیع و تخصیص سوخت بر اساس نیاز واقعی، از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته است.

کارشناسان معتقدند که برای مقابله مؤثر با قاچاق، علاوه بر اصلاح ساختارهای نظارتی، باید سیاست‌های قیمتی نیز مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از فناوری‌های نوین، مانند پایش هوشمند مصرف و شناسایی نقاط پرخطر، می‌تواند روند قاچاق را به شکل قابل‌توجهی کاهش دهد. اما آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟ اجرای این برنامه‌ها تا چه حد می‌تواند به حل معضل قاچاق سوخت کمک کند؟ این سؤالات در میزگرد ایسنا بررسی شد که در ادامه می توانید مشروح این گفت‌وگو را بخوانید.

جناب علیدادی، با توجه به اینکه قاچاق سوخت تنها مختص استان‌های مرزی نیست و در تهران و اطراف آن نیز شاهد این پدیده هستیم، لطفاً بفرمایید چه آماری از کشفیات قاچاق سوخت داریم و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟

واقعیت این است که ناترازی انرژی امروز همه مردم را درگیر کرده و باعث شده اقدامات ویژه‌ای برای مقابله با قاچاق سوخت انجام شود. البته پیش از این نیز اقداماتی در این حوزه صورت گرفته بود، اما با توجه به شرایط اخیر، این اقدامات به‌صورت شبانه‌روزی دنبال می‌شود تا ان‌شاءالله دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشیم.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از ۳۲ عضو از قوای مجریه، قضاییه، مقننه و بخش خصوصی است. بر اساس قانون، رئیس این ستاد، رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه ایشان است که منصوب شده‌اند.

ثبت ۴۰ هزار و ۶۱۲  پرونده مرتبط با قاچاق سوخت

در حوزه اقدامات مقابله‌ای، پرونده‌های زیادی تشکیل شده است. بر اساس گزارش‌های دولتی، در هشت‌ماهه اول امسال، سازمان تعزیرات حکومتی ۴۰ هزار و ۶۱۲  پرونده مرتبط با قاچاق سوخت را ثبت کرده که ارزش آن‌ها ۲۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش داشته و ارزش پرونده‌ها بیش از شش برابر افزایش پیدا کرده است.

در هشت‌ماهه اول امسال، سازمان تعزیرات حکومتی ۴۰ هزار و ۶۱۲  پرونده مرتبط با قاچاق سوخت را ثبت کرده که ارزش آن‌ها ۲۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش داشته و ارزش پرونده‌ها بیش از شش برابر افزایش پیدا کرده است.

ما در ستاد، چهار کمیته با عناوین کمیته کشف و شناسایی با مسئولیت وزارت اطلاعات، کمیته عملیات با مسئولیت فراجا، کمیته قضایی با مسئولیت دادستانی و کمیته اطلاع‌رسانی با مسئولیت دبیرخانه ستاد برای مقابله با این موضوع تشکیل داده‌ایم.

کشف ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق از ۲۰ دی

از بیستم دی‌ماه تاکنون، حدود ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده که به‌طور میانگین روزانه بیش از یک میلیون لیتر در استان‌های مختلف از جمله اردبیل، آذربایجان غربی، تهران، سمنان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، مرکزی، قم، زنجان و همدان بوده است.

در عین حال ما اعتقاد داریم که تمرکز اقدامات باید روی حوزه پیشگیری باشد، نه فقط روی برخورد با متخلفین، به جای اینکه صرفاً بخواهیم با مجرمان و منحرفین برخورد کنیم، باید اصلاح روندها را بیشتر در دستور کار قرار دهیم و با تخلف و انحراف برخورد کنیم. البته این کار سخت است، اما دستاوردهای آن به مراتب بهتر خواهد بود. آمار تقریبی که خدمت شما عرض کردم، حدود ۴۰ هزار پرونده کشف شده است. حتی اگر سال قبل را هم در نظر بگیریم، تقریباً ۱۸۰ میلیون لیتر کشفیات داشتیم. روند قضائی باید طی ‌شود، که البته زمان‌بر است، اما با اقدامات پیشگیرانه اعتقاد داریم که می‌توان راحت‌تر با این موضوع مقابله کرد.

جلوگیری از تخصیص ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت با سد بارنامه‌های صوری

یک نمونه‌ای که می‌خواهم ذکر کنم، بحث بارنامه‌های صوری است. بارنامه صوری به این معناست که راننده، چه کامیون‌دار و چه راننده اتوبوس مسافر و باری را جابه‌جا نمی‌کند، اما بارنامه دریافت می‌کند. در سیستم کشور، سوخت بر اساس بارنامه تخصیص می‌یابد، بنابراین اگر بارنامه‌ای برای مسافتی که طی نمی‌شود صادر شود، به آن بارنامه صوری می‌گوییم. با طرح‌هایی که اجرایی شد، توانستیم جلوی تخصیص سوخت این نوع بارنامه‌ها را بگیریم و در نتیجه از تخصیص ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت در یک سال و نیم جلوگیری شد.

با مقایسه این اقدامات پیشگیرانه با کشفیات و مقابله‌های صورت‌گرفته، به وضوح مشخص می‌شود که تمرکز باید بر اصلاح روندها و نه صرفا برخورد با رویدادها باشد.

با توجه به این آمار، چه تعداد افراد شناسایی شده‌اند و در کدام استان‌ها بیشترین کشفیات انجام شده است؟ همچنین چرا نظارت کافی بر بارنامه‌های صوری وجود ندارد؟ آیا امکان پیشگیری از این تخلف وجود دارد؟

بیشترین کشفیات در استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان بوده که تقریبا به‌طورمیانگین سه میلیون لیتر از تاریخ بیستم دی‌ماه کشف شده است.

بیشترین کشفیات در استان‌های تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان بوده که تقریبا به‌طورمیانگین سه میلیون لیتر از تاریخ بیستم دی‌ماه کشف شده است.

در مورد بارنامه‌های صوری، این مسئله یکی از چالش‌های اصلی ما در مبارزه با قاچاق سوخت است. برای جلوگیری از این تخلفات، ما چهار سناریو برای شناسایی بارنامه‌های صوری طراحی کرده‌ایم و اکنون بارنامه‌های مربوط به مسیرهای بالای ۵۰۰ کیلومتر را شناسایی می‌کنیم. در آینده قصد داریم این دامنه را به مسیرهای بالای ۲۰۰ کیلومتر نیز گسترش دهیم. این کار به تشخیص مصرف‌کننده واقعی از مصرف‌کننده صوری کمک می‌کند.

در خصوص اقدامات عملیاتی برای کنترل قاچاق سوخت، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

پس از جلسات متعدد با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مجموعه‌ای از اقدامات را تدوین و در ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ طی جلسه‌ای با رئیس‌جمهور بررسی کردیم. بر اساس دستور ایشان، ستاد موظف شد طی یک ماه، جلسات مستمری با دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و یک سند جامع ۲۴ ماده‌ای برای مقابله با قاچاق سوخت تدوین کند.

این سند شامل فرایندهای کنترل سوخت از لحظه‌ای که در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد تا زمان توزیع آن است. برخی از اقدامات کلیدی که در این دستورالعمل پیش‌بینی شده، که شامل مجهز شدن تمامی نفتکش‌ها به ردیاب، پلمب هوشمند و سنسور وزن، پایش هوشمند مسیر حرکت نفتکش‌ها برای جلوگیری از تخلیه غیرمجاز سوخت و راه‌اندازی سامانه دیسپچینگ انبارهای نفت و سامانه اسکادا برای کنترل هوشمند خطوط لوله انتقال سوخت می‌شود. صورت جلسه‌ای را با وزارت نفت امضا کردیم که اقداماتی را طی کوتاه‌ مدت، میان‌مدت و بلندمدت اجرایی کنند.

به‌عنوان نمونه، در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که نفتکش‌ها در مسیر خود سوخت را تخلیه کرده و خالی به مقصد نهایی می‌رسند، سپس سوخت قاچاق را از بازار آزاد تهیه و تحویل جایگاه می‌دهند. با تجهیز نفتکش‌ها به جی پی اس، پلمب هوشمند و سنسور وزن، این تخلفات شناسایی و از آن جلوگیری خواهد شد. این موضوع نفتکش‌ها مقرر است با اولویت استان‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا شود و سپس ظرف ۹ ماه آینده به سراسر کشور تعمیم خواهد یافت.

برای مبارزه مؤثر با قاچاق سوخت، تمرکز بر اصلاح روندهای توزیع و پیشگیری از انحرافات بسیار کارآمدتر از برخوردهای پس از وقوع تخلف است. با اجرای سامانه‌های هوشمند و کنترل دقیق فرایند تخصیص و انتقال سوخت، می‌توان از هدررفت منابع ملی جلوگیری کرد.

جناب صفایی لطفا شما بفرمایید وزارت نفت و به‌طور ویژه‌تر اکنون که موضوع قاچاق سوخت مورد توجه ویژه قرار گرفته چه اقدامات مقابله‌ای را انجام داده است؟

ابتدا از تشکیل این جلسه و زحمات همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین از آقای علیدادی تشکر می‌کنم. همچنین جا دارد یادی کنیم از شهدای عرصه مبارزه با قاچاق که در این مسیر جان خود را فدا کرده‌اند. علاوه بر آن، از همکاران خودم در بخش سوخت‌رسانی کشور که در سال‌های اخیر با چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌اند و حتی برخی از آن‌ها جانشان را در مسیر خدمت از دست داده‌اند، قدردانی می‌کنم. امیدواریم بتوانیم با حداکثر ظرفیت و توان، وظیفه ذاتی سوخت‌رسانی را که بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است، به بهترین شکل ممکن انجام دهیم.

آقای علیدادی بسیاری از موضوعات مرتبط با حوزه مبارزه با قاچاق سوخت را به‌درستی توضیح دادند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به‌عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت، به عنوان عضوی از اعضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، تابع برنامه‌های سالیانه این ستاد در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت است. در سال‌های اخیر، برنامه‌ها و طرح های مختلفی را در این زمینه با راهبری ستاد اجرایی کرده‌ایم که شامل اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با کمک ابزارها و ظرفیت های سیستمی و غیرسیستمی است.

اجرای طرح سوخت‌گیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط

یکی از مهم‌ترین اقدامات ما اجرای طرح پیمایش در بخش تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی بوده است. که در این راستا، طرح سوخت‌گیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط اجرا کرده‌ایم. در حال حاضر این طرح برای ناوگان بالای ۵۰ تن بطور آزمایشی عملیاتی شده است. بر این اساس، ناوگان حمل‌ونقل تنها در مسیر تعیین‌شده در سند حمل می‌تواند سوخت‌گیری کند. به این معنا که اگر بارنامه‌ای برای مسیر اصفهان به تبریز صادر شده باشد، کارت هوشمند سوخت آن ناوگان در سیستان و بلوچستان یا کرمان و یا سایر مسیرهای غیر مرتبط قابل استفاده نخواهد بود.

نیروگاه‌ها مجهز به تجهیزات صنعتی کنترلی (دوربین پلاک‌خوان و باسکول/کنترل کمی و کیفی) شدند

در حوزه نیروگاهی نیز اقدامات کنترلی متعددی انجام شده است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما، اجرای چرخه کنترلی در نیروگاه‌ها بوده که شامل تجهیز نیروگاه‌ها به باسکول، دوربین پلاک‌خوان بمنظور پایش وضعیت ورودی و خروجی نفتکش‌ها است. بر این اساس، نفتکش‌هایی که به نیروگاه‌ها وارد می‌شوند، از طریق دوربین پلاک‌خوان شناسایی شده، باسکول می‌شوند و پس از تخلیه فرآورده، مجدداً وزن شده تا اطمینان حاصل شود که تمامی فرآورده تخلیه شده است. علاوه بر این، به نیروگاه‌ها آموزش‌های لازم برای کنترل کمی سوخت داده شده تا امکان کنترل ها ی لازم بر کیفیت فرآورده های ورودی به نیروگاه را انجام دهند.

یکی از مسیرهای اصلی قاچاق سوخت، نیروگاه‌ها هستند. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که چرا خطوط لوله برای انتقال سوخت توسعه نمی‌یابد تا از حجم بالای حمل‌ونقل جاده‌ای و تخلفات مرتبط با آن جلوگیری شود؟

در این زمینه، تجهیز نیروگاه‌ها به خطوط لوله انتقال سوخت در دستور کار ما قرار دارد. تاکنون ۲۷ نیروگاه به خط لوله انتقال فرآورده مجهز شده‌اند و ۷ نیروگاه دیگر نیز در برنامه های توسعه ای پیش روی قرار دارند. با این حال، صرفاً تجهیز نیروگاه‌ها به خطوط لوله نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد. به‌عنوان مثال، نیروگاه چابهار به خط لوله مجهز شد، اما به دلیل تخریب‌های مکرر و حوادث عمدی در طول مسیر، عملاً استفاده از خط لوله غیرممکن شد و مجبور شدیم مجدداً از نفتکش‌ها و گازطبیعی برای تأمین سوخت نیروگاه استفاده کنیم.

تاکنون ۲۷ نیروگاه به خط لوله انتقال فرآورده مجهز شده‌اند و ۷ نیروگاه دیگر نیز در برنامه های توسعه ای پیش روی قرار دارند. با این حال، صرفاً تجهیز نیروگاه‌ها به خطوط لوله نمی‌تواند راه‌حل نهایی باشد.

بنابراین، توسعه خطوط لوله نیازمند تمهیدات تکمیلی از جمله تجهیز ورودی‌ها و مقاصد به سیستم‌های میترینگ، کنترل خطوط و پایش هوشمند فرآیند انتقال سوخت است. در مجموع، تجهیز نیروگاه‌ها به خطوط لوله می‌تواند بخشی از قاچاق سوخت را کاهش دهد، اما این راهکار نیز چالش‌های خاص خود را دارد و به بودجه و امکانات کافی نیازمند است.

شرکت ملی پخش به نمایندگی از وزارت نفت تابع برنامه ها و طرح های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، لیکن در اقداماتی مضاعف متناسب با وظایف ماهوی(سوخترسانی) اهم طرح های مشروحه را در دستور کار مشترک خود با همراهی سازمان ها و دستگاه های ذی­‌مدخل دارد؛ پایش و تحلیل داده ها به منظور رصد رفتار مصرف کنندگان با استفاده از فناوری های روزآمد طرح، طرح کدینگ(بنزین/استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، ‌ جاسک و قشم)، طرح مدیریت برداشت سوخت(منطقه ای)، طرح محاسبه حداکثر سوخت داخل باک وسائط نقلیه خروجی(باک پر)، تعیین الگوهای مصرف سوخت با محوریت سازمان بهینه سازی مصرف و مشارکت متولیان و سازمان ملی استاندارد، طرح هوشمند سازی سامانه درخواست فرآورده ها(سدف)، طرح شناسائی ادوات کشاورزی، راهسازی، معادن و غیره، واگذاری سوخت به نیروگاه‌­ها بر مبنای راندمان مصرف و تولید برق، طرح عرضه الکترونیک گاز مایع و نفت سفید، تجهیز مخازن جایگاه‌­های منتخب به تجهیزات LG/TG و نهایتاً تجمیع اطلاعات در سامانه دیسپچینگ و توسعه میترینگ انبارهای نفت و نهایتاً تجمیع اطلاعات در سامانه دیسپچینگ از جمله این طرح ها است.

جناب علیدادی، یکی از مسائل قابل توجهی که این روزها در اخبار مشاهده می‌کنیم، قاچاق سوخت از طریق برخی شرکت‌های تولیدی دارای مجوز است. آیا نهادهای نظارتی در این زمینه عملکرد کافی ندارند؟ چه عواملی باعث شده که از شرکت‌های دارای مجوز نیز شاهد قاچاق باشیم؟ چرا اقدام جدی و مؤثری برای مقابله با این مشکل صورت نمی‌گیرد؟

در خصوص سوال شما در مورد قاچاق سوخت از شرکت‌های تولیدی مجاز، باید بگویم که ما در مرحله تحویل سوخت، اقداماتی انجام داده‌ایم که در دستورالعمل‌های جدید ابلاغ خواهد شد. بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه تخلف در این زمینه منجر به مجرم شناخته شدن فرد و ارجاع پرونده به دادسرا می‌شود.

همچنین، اصلاحات اخیر در قانون مبارزه با قاچاق، اختیارات بیشتری به ستاد داده که می‌تواند برخوردهای جدی‌تری با تخلفات داشته باشد. هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها صورت گرفته و امیدواریم که به‌طور مؤثر از بروز تخلفات جلوگیری شود.

بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است

اما در زمینه توزیع سوخت، باید بگویم که بخش عمده‌ای از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است. از ۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیلی که روزانه تولید می‌شود، ۶۴ میلیون لیتر در حمل‌ونقل شهری و برون‌شهری مصرف می‌شود. به‌طور میانگین، ۳۸ میلیون لیتر در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود و ۱۱ میلیون لیتر در بخش کشاورزی (گلخانه‌ها و تراکتورها) مصرف دارد. همچنین، حدود ۱۰ میلیون لیتر در بخش صنعت و معادن و هفت میلیون لیتر در سایر بخش‌ها مصرف می‌شود.

یکی از مشکلات اصلی ما در این حوزه، وجود نشتی‌هایی در مصرف است، به‌طوری که مصرف واقعی با مقدار اعلامی متفاوت است. برای مثال، در حوزه نیروگاه‌ها، ما توافق‌هایی با وزارت نیرو برای اتصال سیستمی تجهیزات پلاک‌خوان و باسکول در نیروگاه‌ها انجام داده‌ایم. به این معنا که مثلا نفتکش‌ها هنگام وارد شدن به نیروگاه‌ها، اتوماتیک پلاک‌خوانی می‌شوند و سوخت تحویل‌شده دقیقاً ثبت می‌شود.

دخالت انسانی می‌تواند باعث خطا یا تبانی شود

اما حتی با وجود این تجهیزات، هنوز دخالت انسانی وجود دارد که می‌تواند باعث خطا یا تبانی شود. به همین دلیل، ما در حال توسعه سیستم‌های هوشمند هستیم تا فرآیندهایی که به دست انسان‌ها سپرده می‌شود، کاملاً اتوماتیک و قابل نظارت دقیق شود. یکی از اقدامات دیگر ما در این زمینه، نصب فلومترها برای اندازه‌گیری دقیق مصرف سوخت در نیروگاه‌ها است. این تجهیزات به ما کمک می‌کنند تا از طریق ابزارهای هوشمند، میزان دقیق سوخت مصرفی را اندازه‌گیری کنیم و از تخلفات جلوگیری کنیم.

هنوز دخالت انسانی وجود دارد که می‌تواند باعث خطا یا تبانی شود. به همین دلیل، ما در حال توسعه سیستم‌های هوشمند هستیم تا فرآیندهایی که به دست انسان‌ها سپرده می‌شود، کاملاً اتوماتیک و قابل نظارت دقیق شود.

 باید سامانه جامع پایش سوخت تقویت شود

در زمینه حمل‌ونقل نیز، باید سامانه جامع پایش سوخت را تقویت کنیم. این سامانه باید به‌طور دقیق نظارت بر حمل‌ونقل سوخت را انجام دهد. علاوه بر این، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مسئول نظارت بر حمل‌ونقل درون‌شهری هستند و ما در حال اعمال سیاست‌هایی برای کنترل پروانه‌های حمل درون‌شهری هستیم. به‌طور مثال، در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان تعداد پروانه‌های حمل درون‌شهری به طرز غیرواقعی بالا است، که نشان‌دهنده برخی تخلفات و قاچاق سوخت است.

ما در حال بررسی و بازنگری در تعداد پروانه‌های صادرشده و همچنین اطلاعات مربوط به خودروهایی که مدت طولانی توقیفند هستیم تا مطمئن شویم که سهمیه‌های سوخت به درستی توزیع می‌شود و هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. این اقدامات با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و تقویت نظارت‌ها در حال اجراست.

جناب صفایی در روزهای اخیر طرحی با عنوان پایش استقرار و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی افتتاح شد که قرار است فرآیند تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی به‌صورت هوشمند تحت نظارت قرار گیرد لطفا در مورد جزئیات این طرح توضیح دهید.

هدف این طرح، مدیریت بهینه انرژی، توسعه زیرساخت ها با استفاده از فناوری های نوین، افزایش کارآمدی در نظارت بر عملیات پالایش، انتقال و توزیع فرآورده، بهینه سازی سیستم های انبارش و بطور کلی ارتقاع نظارت بر فرآیند تولید تا مصرف فرآورده‌های نفتی تا رسیدن به مجاری عرضه است. در فاز اول این طرح، تجهیز نفتکش ها به سیستم های ردیاب و پلمب هوشمند و تکمیل طرح دیسپچینگ جایگاه‌های سوخت است. البته دیسپچینگ جایگاه‌ها اتفاق افتاده اما کاستی‌هایی وجود دارد که ناشی از عدم هماهنگی ناشی از نقطه نظرات سازمان های امنیت شبکه است، که نظارت و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد.

در مرحله دوم اجرای میترینگ سوخت ورودی به نیروگاه های متصل به خطوط لوله، تکمیل سطح سنجی مخازن ذخیره سازی و توسعه مراکز مانیتورینگ است و در مرحله نهایی توسعه میترینگ و سطح سنج به بخش پالایشگاهی در دستور کار قرار دارد.

به نظر شما مجموعه این اقدامات نشان‌دهنده یک عزم جدی برای مقابله با قاچاق در کشور است. اگر این برنامه‌ها اجرایی شوند و تمام اقداماتی که تاکنون درباره آن‌ها صحبت کرده‌ایم عملی شود، تا چه حد می‌توان از قاچاق سوخت جلوگیری کرد؟ همچنین این اقدامات چه تأثیری بر کاهش ناترازی خواهند داشت؟

قاچاق یکی از عوامل مهم ناترازی است، اما این پدیده، چه در شرایط ناترازی و چه بدون آن، به دلیل عوامل متعددی می‌تواند همچنان ادامه داشته باشد. این موضوع نگران‌کننده است و برای حل آن باید به ریشه‌ها و مؤلفه های منجر به قاچاق توجه کنیم.

تا زمانی که اختلاف نرخ سوخت بین ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد و نیاز کشورهای همسایه به سوخت ایران باشد و یا شاهد نوسانات نرخ ارز، ضعف نظارت در بخش‌های مختلف مصرف، از جمله نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان عمده باشیم و استفاده غیرمنطقی از سوخت به‌عنوان مشوق یا جبران خسارات برخی مصرف‌کنندگان مورد نظر متولیان امر باشد قطعاً نمی‌توان قاچاق سوخت را کاهش یا مرتفع کرد.

تا زمانی که اختلاف نرخ سوخت بین ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد و نیاز کشورهای همسایه به سوخت ایران باشد و یا شاهد نوسانات نرخ ارز، ضعف نظارت در بخش‌های مختلف مصرف باشیم، قطعاً نمی‌توان قاچاق سوخت را کاهش یا مرتفع کرد.

به همین دلیل، همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، بر همه دستگاه­‌هایی که به نحوی می توانند در این امر دخیل باشند، واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفاء کنند.

تعیین شرط برای تخصیص سوخت به شرکت‌های تولیدی

مصرف‌کنندگان برای دریافت سوخت موردنیاز به سامانه درخواست فرآورده (سدف) مراجعه می‌کنند. اطلاعات آن‌ها ثبت شده و مشخصات، نوع و مقدار فرآورده مورد نیازشان درج می‌شود. سپس دستگاه متولی موظف است بر اساس عملکرد واقعی آن‌ها، تأییدیه لازم را صادر کند. اگر مصرف‌کننده‌ای غیرفعال باشد، شرکت ملی پخش قادر به تخصیص سوخت نخواهد بود. بنابراین، نقش دستگاه‌های متولی در این فرآیند بسیار مهم است.

باید بررسی شود که آیا میزان تولیدات شرکت‌های متقاضی سوخت با میزان سوخت دریافتی آن‌ها متناسب است یا خیر. به عنوان مثال، آیا یک واحد مرغداری که سهمیه سوخت دریافت کرده، واقعاً مرغ تولید کرده است؟ این موارد باید با استناد به مدارک مالیاتی و تولیدات ثبت‌شده بررسی شود.

در برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های مرزی، تصمیم‌گیری‌های محلی موجب انحراف در تخصیص سوخت شده است. برای مثال، به دلیل خشکسالی، برخی استان‌ها تصمیم می‌گیرند که برای چاه‌های آب، سهمیه سوخت تخصیص دهند، در حالی که این تصمیمات ممکن است منجر به هدررفت منابع و سوءاستفاده شود. تا زمانی که سوخت به‌عنوان یک سرمایه ملی در نظر گرفته نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت و قاچاقچیان از آن سود سرشاری خواهند برد.

یکی از مسائل مهم، میزان همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشاورزی و صنعت در مدیریت مصرف سوخت است. آیا تخصیص سوخت به نیروگاه‌ها و سایر بخش‌ها به‌درستی انجام می‌شود و نظارت‌ها کافی است یا خیر؟

به همت ستاد مبارزه با قاچاق، تمامی دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و به دنبال شناسایی نقاط ضعف و رفع مشکلات حوزه مربوطه در مقوله سوخت هستند. اما مهم‌ترین نکته این است که سیستم‌ها و مکانیزم‌های تخصیص و نظارت باید به‌درستی تعریف شوند تا از ایجاد انحراف و قاچاق جلوگیری شود. در این راستا، تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس داده‌های سیستماتیک باشد، نه صرفاً نیروی انسانی و تخصیص سوخت براساس نیاز واقعی و منطقی مصرف‌کنندگان انجام شود.

ورود جدی وزارت راه به موضوع قاچاق سوخت

در حال حاضر، سازمان‌های حمل‌ونقل، پایانه‌ها و وزارت راه به طور جدی در این حوزه فعال هستند. همچنین سازمان شهرداری‌ها و وزارت کشور با توجه به نقشی که دارد باید بیش از پیش در این مسیر همکاری کنند تا مشکلات و آسیب‌های موجود در بخش درون شهری و صدور پروانه فعالیت و باربرگ برطرف شود و سوخت در قبال کارکرد و پیمایش واقعی ناوگان تخصیص یابد.

به هر حال مبنا و ملاک اقدامات دستگاه‌های متولی مفاد دستورالعمل روش مدیریت و کنترل مصرف سوخت است که حیطه وظایف و مسئولیت دستگاه های متولی را مشخص ساخته و انتظار داریم هرگونه اقدامات این دستگاه ها منطبق با شرح وظایف آنها صورت پذیرد چه بسا در این بخش با اقداماتی نظیر تأییدات غیر منطبق با واقعیت میدانی، عدم احراز صحیح میزان عملکرد متقاضیان، معرفی مصرف­کنندگان غیر­فعال، تأییدات غیر واقعی کاربرد و عدم سنجش صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضیان دریافت سوخت یارانه­ای مواجه هستیم که این چالش ها هر کدام می تواند به عنوان منشأ قاچاق سوخت ارزیابی شود.

 جناب علیدادی، شما چطور این اقدامات و عملکردها را ارزیابی می‌کنید و به نظر شما چقدر این اقدامات می‌تواند  تاثیرگذار باشند؟ همچنین نگاه بلندمدت شما به این موضوع چطور است؟

"دستورالعمل مدیریت و کنترل مصرف سوخت"، در سال ۱۳۹۸ نوشته شده و بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه و مواد ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده است. در ماده ۱۳ این دستورالعمل، پیش‌بینی شده که دستگاه‌های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه و سایر دستگاه‌های مرتبط  باید نیاز خود به سوخت را بر اساس یک الگوی مشخص اعلام کنند. برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی باید به‌طور دقیق اعلام کند که برای کشت هر هکتار برنج در هر استان چقدر سوخت نیاز دارد، به‌تفکیک آبیاری و سایر عوامل.

تخصیص سوخت تنها بر اساس الگوهای مشخص خواهد بود

قرار بود این اتفاقات در مدت سه ماه انجام شود، اما متاسفانه تا به امروز این روند به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده است. دستگاه‌های متولی باید پیشنهادات خود را به سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارائه می‌دادند تا پس از بررسی، این اطلاعات به ستاد ارسال و تصویب شود.

با این حال، در کمترین زمان ممکن، اقدامات کارشناسی در بخش کشاورزی انجام شده و در حال تصویب است که تخصیص سوخت در این بخش بر اساس الگوهای مشخص و قانونی صورت بگیرد. برای سایر حوزه‌ها مانند معدن و صنایع نیز به‌طور مداوم از دستگاه‌های متولی خواسته‌ایم که الگوهای مصرف خود را اعلام کنند تا بر اساس آن، شرکت ملی پخش سوخت تخصیص سوخت انجام دهد.

اگر این دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای به درستی اجرا شود، ما امیدواریم که تا پایان این برنامه، الگوهای مصرف به‌صورت دقیق مشخص شوند و تخصیص سوخت دیگر به‌صورت غیرواقعی و مازاد انجام نشود. اگر این اقدامات انجام نشود بر اساس ماده ۳ پیگیری جدی صورت خواهد گرفت چرا که این سوخت مازاد، منشأ قاچاق می‌شود. مثلاً افرادی که تراکتور یا وسایل نقلیه کشاورزی دارند، به‌طور غیرمجاز سوخت بیشتری دریافت می‌کنند و آن را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند، که در نهایت باعث قاچاق سوخت از استان‌های مرزی می‌شود.

در مورد قاچاق سوخت باید بگویم که این مسأله نه به تعداد محدود افراد مربوط است و نه به اختلاس‌های بزرگ. بلکه به دلیل ناکارآمدی و عدم انضباط و دقت، این قاچاق به صورت گسترده‌ در کشور رخ می‌دهد. این ناکارآمدی‌ها که متاسفانه به‌طور گسترده در تمامی استان‌ها و در سطح کشور مشاهده می‌شود، باعث ایجاد مشکلات بزرگ‌تر می‌شود.

اگر مانع نشویم، قاچاق سوخت تداوم خواهد داشت

اگر این روند اصلاح شود، تخمین ما این است که میزان قاچاق سوخت که روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر است و بی‌تردید به مشکلاتی نظیر قطعی برق و آلودگی هوا هم مرتبط است، تداوم خواهد داشت. امیدواریم با همت دستگاه‌ها و همکاری بیشتر آنها، این تکالیف به‌زودی اجرایی شوند.

اگر این روند اصلاح شود، تخمین ما این است که میزان قاچاق سوخت که روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر است و بی‌تردید به مشکلاتی نظیر قطعی برق و آلودگی هوا هم مرتبط است، تداوم خواهد داشت.

در نهایت، اگر این اصلاحات به درستی انجام شود، می‌توانیم در تولید، توزیع و مصرف سوخت انضباط بیشتری ایجاد کنیم و از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم.

_ آقای صفایی، ممکن است در مورد سیاست‌های دولت در خصوص افزایش قیمت سوخت توضیح دهید؟

در خصوص افزایش نرخ سوخت، این موضوع در اختیار وزارت نفت نیست و تصمیم‌گیری در این زمینه به دولت و سایر مراجع تصمیم گیرنده بستگی دارد. اما آنچه که تاکنون در حوزه نرخ از سوی هیأت وزیران به ما ابلاغ شده، شامل تغییراتی در چند حوزه بوده که در دستور کار ما قرار گرفته است. مثلاً در مورد سوخت معادن، از ابتدای سال ۱۴۰۴، سوخت مازاد بر الگوی مصرف واحدهای معدنی بر اساس درصدی از قیمت خرید پالایشگاهی متناسب با مقدار مازاد بر الگوی مصرف تعیین شده است. (ماده ۳) بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

همچنین نرخ نفتگاز صنایع بالادستی حوزه نفتگاز معادل درصدی از نرخ خرید نفتگاز از پالایشگاه‌­ها تعیین شده است. (ماده ۳) بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

در مورد ال‌پی‌جی نیز این تغییرات اعمال شده است و نرخ مازاد بر سهمیه مصرف کنندگانی گاز مایع که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند از طریق ثبت درخواست در سدف معادل سی درصد نرخ صادراتی تعیین شده است (ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحات بعدی)

به هر حال هر تصمیمی که از سوی دولت به ما ابلاغ شود، ما به‌عنوان مجری این تصمیم‌ها، تغییرات مربوطه را اجرایی می‌کنیم، تا قیمت که یکی از علل اصلی قاچاق سوخت است به نرخ های تمام شده و واقعی نزدیک شود.

 به‌نظر شما با اصلاح فرآیندها، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش قاچاق سوخت خواهیم بود؟

بله، اصلاح فرآیند یکی از مولفه های تآثیرگذار است که در حوزه پیشگیری شکل می‌گیرد. این اصلاحات می‌تواند سیستم‌ها را با هم متصل کند و به‌صورت سیستماتیک، با استفاده از ابزارهای مناسب، بتوانیم از بروز این پدیده شوم جلوگیری کنیم. این واقعا یک اتفاق خوب برای کشور خواهد بود و برای تحقق آن، نیاز است که رویکردی همه‌جانبه داشته باشیم. یعنی همه دستگاه‌ها باید این امر را بپذیرند و به آن اعتقاد داشته باشند تا بتوانیم در بحث پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت به دستاوردهای مطلوب دست یابیم.

جناب علیدادی، اگر موضوع و نکته‌ای باقی‌مانده در خدمتتان هستیم.

همانطور که گفتم، امیدواریم با سرعت بیشتر، موضوعات مربوط به انضباط در تولید، توزیع و مصرف از سوی دستگاه‌های متولی پیگیری شوند تا شاهد پیشگیری از قاچاق سوخت، باشیم. طبیعتاً احتمال اینکه قاچاق به‌طور کامل صفر شود، شاید خیلی خوش‌بینانه باشد، اما می‌توانیم تعدیل خوبی در پیشگیری از قاچاق داشته باشیم. ضمنا با موارد انحرافات و نشتی‌های قاچاق سوخت از طریق کمیته های ۴ گانه ایجاد شده می‌توان برخورد کرد.

انتهای پیام