به گزارش ایسنا، درحالی که تا پایان سال تنها چند هفته بیشتر باقی نمانده است و کمیته دستمزد هزینه سبد معیشت کارگران را پس از برگزاری جلسات کارشناسی ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تصویب کرده اما این رقم هنوز در شورای عالی کار نهایی نشده و به نظر میرسد که نیازمند اصلاح و بازنگری مجدد است.
در همین راستا، محسن باقری - رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی درباره درصد افزایش دستمزد سال آینده کارگران اظهار کرد: ما معتقدیم که درصد افزایش مزد نباید در فضای عمومی اعلام شود ضمن آنکه به درصد اعتقادی نداریم و دستمزد باید هزینههای زندگی کارگران را پوشش دهد. ولی وقتی درصد افزایش مزد از سوی یک مرجع رسمی یا شخصت دولتی و وزیر کار ۳۰ درصد اعلام می شود یک تورم انتظاری را برای سال آینده ایجاد میکند و موجب میشود قیمت تمام کالاها خود به خود گران شود.
بر اساس نظر نمایندگان کارفرمایی هزینههای مسکن کارگران را باید دولت تقبل کند نه کارفرمایان و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی کشور است.وی افزود: تصور عام این است که ۳۰ درصد عدد بزرگی است و لذا همه چیز به سمت گران شدن میرود لذا معتقدیم که باید هزینههای زندگی لحاظ شود.
باقری خاطرنشان کرد: بر اساس جدول حداقلی قیمتهای مرکز آمار و بر اساس کمترین کالریها و کالریهای مورد نیاز یک نفر برای حداقلها یعنی ۲۳۵۸ کالری در کمیته مزد به عدد ۲۴ میلیون تومان بر اساس تورم منتهی به دی ماه دست پیدا کردیم و همین عدد باید برای دستمزد کارگران لحاظ شود.
در روزهای اخیر کارشناسان و فعالان حوزه کار بر لزوم تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت تاکید کرده و خواستار واقعی شدن دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای هزینههای روز زندگی شدهاند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت باید تعیین شود. البته نرخ تورم بانک مرکزی مربوط به تمام کالاهاست ولی تاکید گروه کارگری روی تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت کارگران است که شامل برنج و گوشت، روغن و سایر هزینههای زندگی از جمله مسکن و اجارهبها، حمل و نقل و پوشاک میشود.
هرچند که نمایندگان کارفرمایی معتقدند هزینههای مسکن را باید دولت تقبل کند و استناد آنها به اصل ۳۱ قانون اساسی است که در آن قید شده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصغر آهنیها - نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در یک برنامه تلویزیونی در این باره میگوید: آنچه در بحث تعیین م