به گزارش ایسنا در بیانیه عباس رسولی آمده است:
در پی اظهارات اخیر استاندار محترم استان اصفهان مبنی بر پیگیری جهت رفع توقیف قضایی پروژه سد موسوم به "ماندگان" و همچنین ادعاهایی درباره تأمین آب شرب، صنعتی و کشاورزی برای استان اصفهان از محل این پروژه، لازم می‌دانم به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان دنا، نکاتی مهم، حقوقی و با صراحت در چارچوب حقوق مردم منطقه را به اطلاع افکار عمومی، مسئولان ملی و نهادهای ذیربط برسانم:

۱- اجرای پروژه سد ماندگان، بدون رعایت حقوق قانونی، عرفی و تاریخی مردم دنا، غیرقانونی، غیرعادلانه و از نظر ما مردود است. هیچ نهاد، استان یا ارگانی حق ندارد در پوشش توسعه، منابع حیاتی یک منطقه دیگر را تصرف کند. ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از منابع آبی شهرستان دنا بدون طی روال قانونی، زیست‌محیطی و بدون جلب رضایت جوامع محلی منتقل شود.

۲- مبنای تصمیم قضایی توقف پروژه، مستند، حقوقی و بر پایه هشدارهای کارشناسی متعدد بوده است. هرگونه فشار یا درخواست برای لغو این رأی، اقدامی علیه اصل استقلال قواست و به معنای بی‌اعتنایی به قانون و مصالح ملی است. این مسیر نه‌ تنها بحران را حل نمی‌کند بلکه آن را وارد مرحله جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای و اجتماعی خواهد کرد.

۳-مردم دنا قربانیان تاریخی طرح‌های ناعادلانه انتقال آب هستند. استان‌هایی که سال‌ها با سوءمدیریت منابع آب روبرو بوده‌اند، امروز نباید با مطالبه‌گری غیرمنصفانه، کم‌کاری‌های گذشته خود را از جیب مردم مناطق کوهستانی و کم‌ظرفیت جبران کنند. توسعه، اگر عادلانه نباشد، نام دیگری برای بهره جویی ست. 

۴-بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی، تخصیص منابع باید عادلانه و متوازن باشد. تأمین آب برای صنایع بزرگ فولاد، پالایشگاه‌ها و ذوب‌آهن به بهای خشکاندن زیست‌بوم کهگیلویه و بویراحمد، نقض آشکار این اصل و خلاف سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

۵-اخطار ما صریح است. اگر پروژه سد «ماندگان» بدون مجوزهای زیست‌محیطی، ارزیابی اجتماعی و رضایت قانونی مردم منطقه پیگیری شود، با همه ظرفیت‌های قانونی، اجتماعی و رسانه‌ای در برابر آن خواهیم ایستاد. مردم دنا سکوت نخواهند کرد و ما به عنوان خدمت‌گزاران آنان، آماده‌ایم این مسئله را تا بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کشور پیگیری نماییم.

ما خواهان توسعه هستیم، اما توسعه‌ای که بر پایه عدالت، احترام متقابل، قانون‌گرایی و مشارکت مردم باشد، نه توسعه‌ای که تنها نامش را یدک می‌کشد اما در عمل، ویرانی و نابرابری منطقه‌ای به دنبال دارد. مردم دنا سزاوار توجه و عدالت‌اند، نه هزینه‌دادن برای تأمین نیازهای نهادینه‌نشده و بی‌برنامه‌ی استان‌های دیگر...

انتهای پیام