به گزارش ایسنا، امروز (یکشنبه) در دومین جلسه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم به ریاست رییس‌جمهور، موضوع بسته حمایت از مستاجران به تصویب رسید. از مفاد این بسته می‌توان به پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه و ساخت مسکن استیجاری اشاره  کرد. از دیگر مواردی که در این نشست مطرح شد تامین مسکن کارگران صنایع بزرگ و پرسنل فراجا بود.

وزارت راه و شهرسازی از اواخر سال گذشته اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان، تدوین بسته حمایتی استیجار با رویکرد حمایت از مستاجران در گروه‌های هدف و تلاش برای تامین مسکن کارگران، مسکن گروه‌های هدف در همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و تمرکز برای رفع موانع تولید و عرضه مسکن را در دستور کار خود قرار داد.

قرار شد که این طرح پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در دومین نشست شورای عالی مسکن مطرح شود که امروز با تشکیل این جلسه، پیشنهادات مذکور مطرح و به تصویب رسید.

آن‌طور که حبیب‌الله طاهرخانی ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته است مهم‌ترین محور بسته حمایت از مستاجران در کوتاه‌مدت، پرداخت دو نوع وام ودیعه به اجاره‌نشین‌ها است، بر این اساس، شورای‌عالی مسکن با پرداخت وام ۴۰۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه به اقشار تحت حمایت موافقت کرد.

همچنین مطابق روال سال‌های گذشته، وام ودیعه به سایر مستأجران نیز پرداخت می‌شود که در این زمینه ۲۰۰ همت اختصاص می‌یابد. احتمالا سقف این وام برای مستاجران در تهران ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره ساماندهی بازار مسکن استیجاری گفت: در این راستا، شورای‌عالی مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد از محل املاک، مستغلات و اراضی در اختیار خود، واحدهای مسکونی میان‌قیمت و اقتصادی برای زوج‌های جوان تأمین کند.

به گفته طاهرخانی، همچنین مقرر شد در قالب برنامه هفتم توسعه ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری با مشارکت بخش‌های عمومی غیردولتی، خیّرین، بنیاد مسکن و سایر نهادها ساخته شود.

وی تصریح کرد: مسکن سازمانی نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در جلسه شورای‌عالی مسکن بود، در این زمینه، مقرر شد تأمین مسکن برای پرسنل فراجا در اولویت قرار گیرد، همچنین تأکید شد برای کارکنان و کارگران صنایع بزرگ نیز با مشارکت این صنایع، مسکن احداث شود.

نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در یک برنامه تلویزیونی، جزییاتی از دومین نشست شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهور در دولت چهاردهم را تشریح کرد و گفت: این بسته شامل موضوعاتی از جمله استیجار، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین سازوکارهای تامین مسکن محرومان است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در خصوص دلایل به تاخیر افتادن شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم توضیح داد: بخشی از تاخیر به وجود آمده مربوط به پیگیری مصوبات پیشین که تشکیل ۵ کارگروه را موردتاکید قرار داده بود اختصاص دارد. این کارگروه‌های که در جلسه پیشین شورا بر تشکیل آنها تاکید شده بود شامل کارگروه تامین مالی، کارگروه بافت فرسوده، کارگروه زیرساخت، کارگروه مسکن محرومان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است.

رزبان از دیگر دلایل به تاخیر افتادن جلسه شورای عالی مسکن را در دولت چهاردهم، شامل پیگیر موضوع تسهیلات بانکی و سایر مواردی که مربوط به تامین مالی است مرتبط دانست.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی در خصوص جزئیات بسته استیجار که در شورای عالی مسکن بررسی خواهد شد توضیح داد: بسته استیجار یکی از خروجی‌های کارگروه برنامه‌ریزی و تامین مالی است که در شش جلسه مختلف با حضور صاحب‌نظران بخش مسکن از دستگاه‌های دولتی و کارشناسان و صاحب‌نظران بیرون از مجموعه نظرخواهی و تدوین شده و سه سرفصل مشخص دارد.

به گفته وی، این بسته شامل حمایت از مستاجران در قالب تسهیلات و ارایه بسته‌های حمایتی و کمک به دهک‌های پایین درآمدی است، همچنین سرفصل دیگر شامل ساماندهی بازار اجاره، بررسی و تعیین راهکارهای جدید است.

رزبان توضیح داد: در موضوع ساماندهی و مدیریت بازار، راهکارهای را برای امکان دسترسی به مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان و خانواده‌های کم‌درآمد در نظر داریم که به‌تدریج اعلام خواهد شد.

 به گفته وی، سرفصل سوم، بسته استیجار شامل راهکارهای میان مدت مبتنی بر افزایش واحدهای مسکونی در بازار است که به شکل غیرمستقیم به ساماندهی بازار مسکن کمک می‌کند.

 مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مصوبات جلسه دوم شورای‌عالی مسکن در دولت چهاردهم نیازمند مدت زمانی است که فرایند اجرایی بسته‌ها را عملیاتی کند، گفت: اقداماتی که مبتنی بر ساماندهی و مدیریت بازار مسکن است و مرتبط با راه‌اندازی نظام استیجار است نیازمند برنامه زمان‌بندی است که پیش‌بینی می‌شود در بازه یک تا دو ماهه این اقدام به نتیجه برسد. بنابراین اینکه این موضوع در همان روزهای اول تصویب به نتیجه برسد صحیح نیست و نیازمند صرف بازه زمانی یک تا دو ماه است.

رزبان ادامه داد: برای تعیین سقف اجاره ما در بسته‌های پیشنهادی قیمت نداده‌ایم و بعد از بررسی مصوبات و راهکارها نتیجه اعلام می‌شود.

وی در خصوص دریافت اجاره‌بها و راهکارهای پیش‌بینی شده درباره آن توضیح داد: ماده ۷ قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره‌بها، چارچوبی را برای افزایش سقف اجاره بها تعیین کرده است که چارچوب‌های آن تعیین شده که امیدواریم به تصویب کارگروه برسد.

رزبان تاکید کرد: حسن اجرای قانون اجاره و مسئولیت اجرا طبیعتاً با مراجع ذی صلاح قضایی است .

وی افزود: در جلسه شورای عالی مسکن علاوه بر بسته اجاره، تسهیلگری و بهبود فرایندهای بخش مسکن و همچنین کار گروه تامین مالی و ساخت مسکن محرومان مطرح خواهد شد.

یکی از موضوعاتی که در برنامه‌های دولت چهاردهم قرار دارد، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و تلاش برای افزایش ساخت و ساز است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده به دنبال راهکارهایی است که خروج سرمایه از بخش مسکن رخ ندهد و سرمایه به بازارهای غیرمولد موازی و رقیب همچون طلا و ارز سرازیر نشود.  در واقع با سیاست‌های مبتنی بر بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم، علاوه بر منابع دولتی در تلاش است تا بتواند به تعهدات خود در بخش مسکن جامه عمل بپوشاند.

اصلاح قانون پیش‌فروش مسکن و استفاده از این ابزار، در کنار تکمیل واحدهای نیمه‌تمام، توجه به مسکن استیجاری و تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد با هدف توانمندسازی این خانوارها، توجه به مسکن کارگران و صنعت شهرها برای پاسخ به بخشی از نیازهای جامعه نیز دنبال خواهد شد.

مجموعه راهبردهایی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و تدوین شده است. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده  مسئولیت دارد تا امکان خانه‌دار شدن مردم به ویژه گروه‌های میان درآمدی را فراهم کند. در بخش گروه‌های کم‌درآمد نیز دولت با مجموعه راهبردهای مختلف از جمله مسکن ملکی، اجاره‌ای، اجاره به شرط تملیک، واگذاری زمین و... تلاش خود را برای رفع نیازهای اقشار مختلف در تامین مسکن به کار خواهد برد.

انتهای پیام