به گزارش ایسنا، توسعه شهرها و شهرک‌های جدید در اطراف تهران طی سال‌های گذشته یکی از راهکارهایی بود که برای پاسخ به تقاضای فزاینده مسکن و ساماندهی جمعیت در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفت؛ راهکاری که در دولت سیزدهم نیز با هدف ساخت شهرها و شهرک‌های تازه دنبال شد. با این حال دولت چهاردهم در چارچوب برنامه ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و البرز، مسیر متفاوتی را برگزیده و تصویب شهرک‌های جدید در این دو استان را برای سه سال متوقف کرده است؛ تصمیمی که بیش از هر چیز بازتاب محدودیت‌های اکولوژیکی، زیرساختی و اقتصادی منطقه‌ای است که طی چند دهه گذشته بار جمعیتی و فعالیتی سنگینی را تحمل کرده است.
در دولت سیزدهم، توسعه سکونتگاه‌های جدید در نقاط مختلف کشور، بخشی از برنامه تأمین زمین و اجرای طرح‌های مسکن بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در آن دوره، ساخت ۱۸ شهر و ۴۰ شهرک جدید در کنار شهرهای جدید موجود در دستور کار قرار گرفت و در این میان ایجاد سه شهرک و یک شهر جدید در اطراف تهران نیز مطرح شد. این رویکرد بر این فرض استوار بود که با ایجاد سکونتگاه‌های تازه در پیرامون کلان‌شهرها می‌توان بخشی از فشار تقاضای مسکن را از شهرهای بزرگ برداشت و امکان خانه‌دار شدن گروه‌های بیشتری از متقاضیان را فراهم کرد.
اما تجربه توسعه سکونتگاهی در پیرامون تهران و البرز نشان داد که ایجاد یک شهر یا شهرک، صرفا به آماده‌سازی زمین و ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود. سکونتگاه جدید برای تبدیل شدن به محیطی قابل‌زندگی، به شبکه پایدار آب، برق، گاز، حمل‌ونقل عمومی، خدمات درمانی و آموزشی، زیرساخت‌های دفع فاضلاب و فرصت‌های شغلی نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن است به محلی برای سکونت شبانه تبدیل شود که ساکنان آن برای کار، تحصیل و دریافت خدمات همچنان به تهران یا دیگر مراکز شهری وابسته بمانند؛ وضعیتی که نه‌تنها از فشار بر پایتخت نمی‌کاهد، بلکه می‌تواند رفت‌وآمدهای روزانه و هزینه اداره منطقه را افزایش دهد.
مسئله نخست توسعه در سرزمین کم‌آب
یکی از مهم‌ترین دلایل بازنگری در الگوی شهرک‌سازی اطراف تهران، محدودیت منابع آب است. تهران و البرز در منطقه‌ای قرار گرفته‌اند که تأمین آب شرب و مصارف شهری، کشاورزی و صنعتی آن با دشواری‌های فزاینده روبه‌رو است. سال ۱۳۴۹ ظرفیت منابع آبی پایتخت ۵.۵ میلیون نفر اعلام شد اما طی دهه‌های بعد بدون توجه به وضعیت زیست‌پذیری تهران، افق جمعیتی تهران و البرز را ۲۱ میلیون نفر تعیین کردند. در حال حاضر نیز جمعیت این محدوده به ۱۷.۷ میلیون نفر رسیده است.
در چنین شرایطی، افزودن جمعیت جدید بدون تعیین منبع پایدار آب، به معنای افزایش تقاضا در منطقه‌ای است که هم‌اکنون نیز برای تأمین نیازهای موجود با محدودیت مواجه است. در همین زمینه، محمد حب‌وطن، رئیس گروه نظارت و توسعه حکمرانی آب و عضو کمیته‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، با اشاره به بارگذاری بیش از ظرفیت اکولوژیکی تهران و البرز در دهه‌های گذشته، تأکید کرده است که این روند فشار قابل‌توجهی بر منابع آب، انرژی و محیط‌زیست این دو استان وارد کرده و توسعه‌های جدید باید متناسب با ظرفیت منابع آب قابل تأمین انجام شود.
فرونشست و تخریب اراضی هزینه پنهان گسترش شهرها
هم‌اکنون دشت‌های پیرامون تهران از جمله شهریار، ورامین و مناطق دیگر با فشار ناشی از برداشت منابع آب زیرزمینی مواجه‌اند؛ به طوری که نرخ فرونشست در جنوب استان البرز به حدود ۳۵ سانتی‌متر و در جنوب‌غرب تهران به حدود ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است. توسعه سکونتگاه‌ها در چنین پهنه‌هایی اگر با مطالعات دقیق زمین‌شناختی و ارزیابی ظرفیت منابع طبیعی همراه نباشد، می‌تواند بار بیشتری بر دشت‌های آسیب‌پذیر تحمیل کند.
از سوی دیگر، گسترش ساخت‌وساز در اطراف پایتخت تنها به زمین‌های بایر محدود نمی‌ماند و در برخی مناطق، اراضی کشاورزی و باغی را نیز در معرض تغییر کاربری قرار می‌دهد. این اراضی علاوه بر نقش اقتصادی و تولیدی، بخشی از ظرفیت طبیعی منطقه برای تعدیل آثار زیست‌محیطی و حفظ تعادل اکولوژیکی به شمار می‌روند. بر اساس آماری که خرداد امسال توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اعلام شد ۳۶ درصد از جمعیت استان تهران در مناطق حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و حدود یک سوم البرزنشینان نیز حاشیه‌نشین هستند.
مسئله این است که تهران و البرز دیگر نمی‌توانند بدون محاسبه هزینه‌های محیط‌زیستی، به توسعه افقی و گسترش محدوده‌های سکونتی ادامه دهند. هر توسعه جدید، علاوه بر زمین، به منابع طبیعی و زیرساخت‌هایی نیاز دارد که ظرفیت آنها نامحدود نیست.
توسعه شهرک‌های جدید هزینه‌ای فراتر از ساخت مسکن
از منظر اقتصادی نیز شهرک‌سازی در اطراف تهران با پرسش‌های مهمی روبه‌رو است. هزینه آماده‌سازی زمین، ایجاد شبکه‌های زیربنایی، احداث راه‌های دسترسی و تأمین خدمات عمومی، بخش قابل‌توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. اگر این سرمایه‌گذاری‌ها با استقرار فرصت‌های شغلی و خدمات متناسب همراه نباشد، سکونتگاه جدید به جای آنکه یک قطب مستقل شهری باشد، به خوابگاهی وابسته به تهران تبدیل می‌شود.
در چنین الگویی، ساکنان برای اشتغال و بسیاری از نیازهای روزمره ناچار به رفت‌وآمد به پایتخت هستند. نتیجه آن افزایش سفرهای روزانه، ترافیک در محورهای ورودی و خروجی، مصرف سوخت و آلودگی هواست؛ هزینه‌هایی که ممکن است در محاسبات اولیه ساخت شهرک دیده نشوند، اما در بلندمدت بر اقتصاد خانوار، مدیریت شهری و بودجه عمومی تحمیل می‌شوند.
فعلا ساخت شهرک‌های جدید متوقف شده است
در چنین بستری، مصوبه هیئت وزیران در ۲۸ مهرماه با عنوان «برنامه اقدام برای ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی از تهران» مسیر تازه‌ای را برای توسعه این دو استان ترسیم کرده است. بر اساس توضیحات رامین ساعد، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، تصویب شهرک‌های جدید در تهران و البرز برای سه سال متوقف شده و اولویت تأمین زمین و مسکن در این مدت، توسعه شهرهای موجود از طریق الحاق اراضی به محدوده آنها و استفاده از ظرفیت روستاها خواهد بود.
ساعد با اشاره به تجربه چند دهه اخیر گفته است که در دو تا سه دهه گذشته تنها دو شهرک در استان تهران به تصویب رسیده که تجربه موفقی نداشته‌اند و در ادامه به شهرها الحاق شده‌اند. او همچنین مشکلات موجود در برخی شهرهای جدید اطراف تهران از جمله پردیس، پرند، ایوانکی، اندیشه و مهستان را از نشانه‌های ضرورت بازنگری در الگوی توسعه سکونتگاهی دانسته است.
با این حال، این تصمیم به معنای کنار گذاشتن سیاست تأمین مسکن یا محدود کردن پاسخ به تقاضای واقعی نیست. به گفته ساعد، ظرفیت بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی، اراضی مستعد داخل محدوده شهرها و زمین‌هایی که امکان الحاق آنها به محدوده شهرهای موجود وجود دارد، همچنان می‌تواند برای پاسخ به نیاز انباشته گذشته، تقاضای فعلی و نیاز آینده مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
این تفکیک اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توقف شهرک‌سازی اگر با برنامه جایگزین برای تأمین زمین و مسکن همراه نباشد، ممکن است در عمل به محدودتر شدن عرضه و افزایش فشار بر بازار مسکن منجر شود. بنابراین، موفقیت سیاست جدید به این بستگی دارد که دولت تا چه اندازه بتواند ظرفیت شهرهای موجود را به‌درستی شناسایی کند، زیرساخت‌های آنها را ارتقا دهد و زمین قابل ساخت را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد.
آزمون دشوار تمرکززدایی
توقف سه‌ساله تصویب شهرک‌های جدید را می‌توان نشانه‌ای از تغییر نگاه به توسعه پیرامون پایتخت دانست؛ تغییری که در آن، صرف افزایش سطح ساخت‌وساز و تعداد واحدهای مسکونی معیار موفقیت نیست و ظرفیت طبیعی و اقتصادی منطقه نیز باید در محاسبات توسعه لحاظ شود. با این حال، محدود کردن توسعه کالبدی تهران و البرز به‌تنهایی به معنای تمرکززدایی واقعی نیست.
تا زمانی که بخش عمده فرصت‌های شغلی، خدمات تخصصی و فعالیت‌های اقتصادی در تهران متمرکز باشد، شهرهای پیرامونی و حتی شهرهای دورتر همچنان به پایتخت وابسته خواهند ماند. از همین رو، ساعد نیز در توضیح برنامه تمرکززدایی تأکید کرده است که هدف، انتقال فوری یا اجباری جمعیت از تهران نیست، بلکه باید با ایجاد فرصت‌های شغلی، امکانات سکونتی و مشوق‌های اقتصادی در مناطق دیگر، زمینه انتقال تدریجی فعالیت‌ها و خدمات فراهم شود.
با این وجود مسئله شهرک‌سازی در اطراف تهران را نمی‌توان صرفا اختلاف‌نظر میان دو دولت درباره شیوه تأمین زمین دانست. آنچه این تغییر رویکرد را ضروری کرده، انباشت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها شامل کمبود منابع آب، فشار بر دشت‌ها و اراضی کشاورزی، خطر فرونشست، آلودگی هوا، ناترازی انرژی و هزینه بالای ایجاد زیرساخت‌های جدید است. اگر این محدودیت‌ها در تصمیم‌های توسعه‌ای نادیده گرفته شوند، ساخت شهرک‌های بیشتر ممکن است به جای حل مسئله مسکن، شکل تازه‌ای از هزینه و بحران را به منطقه تحمیل کند.
توقف سه‌ساله شهرک‌سازی در تهران و البرز را می‌توان فرصتی برای بازنگری در الگوی توسعه دانست؛ فرصتی که البته تنها در صورت اجرای هم‌زمان سیاست‌های تأمین مسکن، ارتقای شهرهای موجود و تمرکززدایی اقتصادی می‌تواند به نتیجه برسد. در غیر این صورت، ممکن است فقط محل ساخت‌وساز تغییر کند، بی‌آنکه از فشار تقاضا و تمرکز فعالیت‌ها در پایتخت کاسته شود.
انتهای پیام
