به گزارش ایسنا، ‌اقتصاد بزرگ، پایگاه مالیاتی گسترده‌ای را در اختیار دولت قرار می‌دهد، اما بزرگی اقتصاد لزوما به معنای کاهش بار بدهی نیست.

وب‌سایت ویژوال کپیتالیست، در نموداری بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان (بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی) را با کشورهایی که بالاترین نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۶ دارند، مقایسه کرده است. این مقایسه بر پایه برآوردها و پیش‌بینی‌های ارائه‌ شده در نسخه اکتبر ۲۰۲۶ گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام شده است.

تولید ناخالص داخلی بر حسب دلار آمریکا (به قیمت‌های جاری) محاسبه شده و منظور از بدهی، «کل بدهی ناخالص دولت» است.

آمریکا از نظر میزان تولید ناخالص داخلی پیشتاز است، اما از نظر میزان بدهی در رتبه هشتم قرار دارد

آمریکا (با ۳۲.۶ تریلیون دلار) و چین (با ۲۱.۵ تریلیون دلار) از نظر بزرگی اقتصاد در جهان پیشتاز هستند. با این حال، نسبت بدهی دولتی آنها متفاوت بوده و این نسبت برای آمریکا، معادل ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی و برای چین ۱۰۴.۴ درصد است که آنها را به ترتیب در رتبه‌های هشتم و هفدهم بدهکارترین کشورهای جهان قرار می‌دهد.

آلمان، سومین اقتصاد بزرگ جهان (با ۵.۵ تریلیون دلار)، با نسبت بدهی ۶۴.۶ درصد، در جایگاه بسیار پایین‌تری (رتبه ۶۵) در فهرست بدهی‌ها قرار دارد.

جدول زیر ۱۵ اقتصاد بزرگ جهان را بر اساس پیش‌بینی‌های تولید ناخالص داخلی اسمی برای سال ۲۰۲۶ رتبه‌بندی می‌کند:

بدهی دولتی چند اقتصاد از میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان از جمله ایتالیا (۱۳۷.۹ درصد)، فرانسه (۱۱۸.۵ درصد) و بریتانیا (۱۰۲.۰ درصد) از میزان تولید سالانه آنها فراتر می‌رود.

روسیه در نقطه مقابل قرار دارد و با نسبت ۱۹.۳ درصد، در رتبه ۱۷۰ جهانی جای گرفته است که پایین‌ترین نسبت در میان ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. بدهی نسبتا پایین این کشور تا حدی ناشی از سال‌ها انضباط در هزینه‌کرد و ایجاد ذخایر مالی پیش از آغاز جنگ در اوکراین است.

هند که یکی از اقتصادهای بزرگ با سریع‌ترین رشد در سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود، دارای تولید ناخالص داخلی ۴.۱ تریلیون دلار و نسبت بدهی دولتی ۸۳.۱ درصد است که پایین‌تر از میانگین جهانیِ ۹۴.۶ درصد قرار دارد.

ژاپن یکی از بارزترین تضادها را نشان می‌دهد. این کشور با تولید ناخالص داخلی ۴.۳ تریلیون دلار در رتبه چهارم  بزرگترین اقتصادهای جهان جای دارد، اما بدهی دولتی آن معادل تقریبا دو سال از کل تولید اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول عواملی همچون کسری بودجه مزمن، افزایش هزینه‌های بهره، و رشد مخارج مربوط به مراقبت‌های درمانی و مراقبت‌های بلندمدت برای جمعیت رو به پیری را به عنوان چالش‌هایی در مسیر کاهش بار بدهی‌های این کشور برشمرده است.

کشورهایی با بالاترین میزان بدهی دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی 

پیش‌بینی می‌شود بدهی دولت سودان در ۲۰۲۶، به ۳۳۴.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد که بیش از سه برابر کل تولید اقتصادی سالانه این کشور است. اقتصاد سودان با ارزشی در حدود ۳۱ میلیارد دلار، از نظر بزرگی در رتبه ۱۲۰ جهان قرار دارد. طبق گزارش بانک جهانی، جنگ جاری در این کشور به ظرفیت‌های تولیدی آسیب رسانده، تجارت را مختل کرده و تولیدات کشاورزی را کاهش داده و به ایجاد یک پایه اقتصادی بسیار کوچک‌تر برای پشتیبانی از بدهی‌های این کشور منجر شده است.

جدول زیر ۱۵ اقتصادی را رتبه‌بندی می‌کند که در سال ۲۰۲۶، بالاترین میزان بدهی ناخالص دولت (در سطح کل دولت) را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارند:

سنگاپور یادآوری مهمی ارائه می‌دهد که بدهی بالای دولت همیشه نشان‌دهنده‌ بحران مالی نیست. با وجود قرار گرفتن در رتبه‌ سوم جهانی با بدهی معادل ۱۶۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، مدل استقراض این کشور با بسیاری از کشورهای بسیار بدهکار دیگر تفاوت قابل توجهی دارد.

طبق اعلام وزارت دارایی سنگاپور، اوراق بهادار دولتی به توسعه‌ بازارهای اوراق قرضه‌ داخلی کمک می‌کند و از نیازهای سرمایه‌گذاری صندوق مرکزی احتیاط، سیستم پس‌انداز بازنشستگی کشور، پشتیبانی می‌کند. درآمد حاصل از استقراض بیشتر از اینکه برای تامین هزینه‌های روزمره‌ دولت استفاده شود، عمدتا سرمایه‌گذاری می‌شود.

کشورهای اروپایی ۹ رتبه را در رتبه‌بندی بدهکارترین کشورها به خود اختصاص داده‌اند. در کنار اقتصادهای بزرگی مانند ایتالیا و فرانسه، یونان (۱۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی)، بلژیک (۱۰۹.۸ درصد)، فنلاند (۹۰.۶ درصد) و پرتغال (۸۵.۱ درصد) قرار دارند.

این ارقام، موقعیت‌های مالی متنوع دولت‌های اروپایی را برجسته می‌کند که برخی از آنها بار بدهی نزدیک به یک سال کامل از تولید اقتصادی یا بیشتر از آن را بر دوش می‌کشند.

انتهای پیام