به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.
شورای نگهبان بند ت ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقتنامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
متن کامل موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
نظرات