محمدجواد کولیوند، شامگاه گذشته ۳۰ فروردین در جمع مدیران استان اظهار کرد: براساس قانون، بخش تعاونی سهم بالایی از اقتصاد دارد و انتظار می‌رود که با توسعه تعاونی‌ها از این بخش بیشتر استفاده شود.
وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران درباره واگذاری اختیارات ملی به استان‌ها، بر ضرورت اقدام سریع دستگاه‌های اجرایی در شناسایی و مطالبه این اختیارات تأکید و اظهار کرد: براساس آیین‌نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، دستگاه‌های اجرایی استان باید ظرف دو هفته آینده فهرست اختیارات مورد نیاز از دستگاه‌های ملی خود را تهیه و ارسال کنند تا با جمع‌بندی نهایی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تا ۲۰ اردیبهشت، امکان پیگیری واحد در سطح ملی فراهم شود.
استاندار سمنان از تشکیل «کارگروه ویژه پیگیری تحقق شعار سال» با دبیری سازمان مدیریت و ریاست خود خبر داد و افزود: این کارگروه با هدف تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، انسجام در معرفی پروژه‌ها و هماهنگی در تحقق رشد اقتصادی استان تشکیل خواهد شد و معاونین استانداری متناسب با مأموریت‌های خود در این فرآیند نقش‌آفرینی خواهند کرد.
وی خواستار مشارکت فرمانداران در تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح شهرستان‌ها شد و گفت: پروژه‌های بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، مسکن و خدمات باید در قالب واحدی تجمیع و با برش شهرستانی و استانی تلفیق شوند.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت تدوین برنامه توسعه متوازن در استان، گفت: حفظ وضعیت موجود کف انتظارات است و دستگاهی که نتواند بودجه تملک دارایی خود را در سال جدید جذب کند، در وظایف مدیریتی خود دچار ضعف است و باید پاسخگو باشد.
وی از دستگاه‌های اجرایی خواست تا حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت برنامه عملیاتی خود را برای سطح شهرستان‌ها ارائه دهند و از دستگاه‌های نظارتی نیز خواست ضمن حمایت قانونی از نهادها، از ایجاد فضای بی‌اعتمادی جلوگیری کنند.
استاندار سمنان همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی، لزوم ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری قابل اجرا و همراهی بخش قضایی با معرفی نماینده تام‌الاختیار تأکید کرد و گفت: برای رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده باید سهم هر دستگاه مشخص و قابلیت تحقق آن بررسی شود.
انتهای پیام
نظرات