به گزارش ایسنا، یاسر مرادی امروز (یکشنبه) در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به جایگاه مباحث تخصصی در حوزه حقوق بانکی گفت: حقوق بانکی قواعد اختصاصی خود را دارد و نمی‌توان آن را صرفا با قواعد عمومی حقوق مقایسه کرد.

وی افزود: بانک‌ها می‌توانند به جای تملک رسمی، از ابزار وکالت استفاده کنند. در بحث تخصیص ارز نیز اگرچه عنوان تخصیص به کار می‌رود، اما هیچ قطعیتی در زمان فروش وجود ندارد و از مبحث توافق اراده‌ها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی خبری نیست.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی خاطر نشان کرد: با کمک کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب سه قانون مهم در این حوزه محقق شد و با راه‌اندازی مدرسه تخصصی حقوق بانکی و برگزاری دوره‌های آموزشی بیش از ۵۰۰۰ نفر از وکلا و کارکنان شبکه بانکی به ارتقاء سطح دانش حقوقی رسیدند. همچنین، توانستیم مشکلاتی مانند مطالبات بانکی را ساماندهی کرده و دستورالعمل امهال مطالبات را نیز پس از حادثه پلاسکو تدوین کنیم که این تلاش‌ها منجر به اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ شد.

مرادی گفت: می‌توانیم فاصله میان نظام بانکی و حقوقی کشور را کاهش دهیم و امروز در جمع مدیران شبکه بانکی کشور از همه آنان خواستاریم که از حقوق و جایگاه کارکنان حقوقی بانک‌ها که نقشی حیاتی در پیشبرد امور دارند را به طور جدی حمایت کنند.

انتهای پیام