فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران - با حضور در استودیو ایسنا در گفتوگوی تفصیلی به پرسشهایی درباره استانداردهای خودرو پاسخ داد و اعلام کرد: استانداردهای خودرو در اواخر سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفته و تعداد آنها از ۸۵ مورد به ۱۲۲ استاندارد افزایش یافته است؛ بهطوری که حدود ۳۸ استاندارد جدید به الزامات قبلی اضافه شده است اما از آنجا که اجرای بخشی از این استانداردهای جدید مستلزم تغییر پلتفرم خودروها و بهروزرسانی ساختار تولید است، پس از برگزاری جلسات متعدد با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده اجرای الزامات جدید بر اساس یک جدول زمانبندی انجام شود و بر این اساس، اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد و قرار است طی چند سال، اجرای کامل این استانداردها محقق شود.
وی درباره افزایش نارضایتی مردم از کیفیت خودروهای داخلی نسبت به گذشته گفت که گزارش مدونی برای تایید بدتر شدن کیفیت خودروها وجود ندارد، اما خودروهایی که مورد اعتراض مردم قرار داشتهاند، در مواردی از خط تولید خارج شده و خودروسازان نیز بر اساس الزامات و ارزیابیهای استاندارد، ملزم برای بهروزرسانی پلتفرمها و رفع ایرادات شدهاند.
وی تاکید کرد که در حال حاضر تقریبا تمام خودروهای تولید داخل توانستهاند مجوز استانداردهای ۸۵گانه را دریافت و حداقل الزامات ایمنی برای تمام خودروها «خط قرمز» سازمان استاندارد است و هدف از بهروزرسانی استانداردها نیز تضمین حداقل سطح ایمنی و کیفیت برای سرنشینان خودرو و موتورسواران است.
انصاری، در پاسخ به درخواست برخی تولیدکنندگان قطعات خودرو برای کاهش سختگیریهای استانداردی در شرایط جنگی و وضعیت فعلی، تصریح کرد که این سازمان در حوزه کیفیت و ایمنی هیچگونه کوتاهی نخواهد داشت و حتی درباره خودروهای وارداتی در برخی موارد کنترلها سختگیرانهتر نیز شده و مواردی که نیازمند اصلاح بودهاند، بررسی و اصلاح یا رد شدهاند. همچنین در شرایط جنگی نیز الزامات ایمنی خودروهای تولید داخل و وارداتی کنار گذاشته نشده و تصمیمهای احتمالی درباره برخی الزامات، صرفا در مواردی بوده که قابلیت اصلاح داشتهاند و به موضوع ایمنی مربوط نمیشده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره نظارت بر محصولات فاقد اصالت یا قاچاق خاطرنشان کرد که هر دستگاه متولی حوزه تخصصی خود است و سازمان استاندارد تنها در چارچوب وظایف قانونی خود اقدام میکند. با این حال، اگر درباره محصولی نگرانی جدی از نظر ایمنی و سلامت مردم وجود داشته باشد، امکان بررسی موضوع در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی استاندارد و تبدیل استاندارد آن محصول به استاندارد اجباری وجود دارد و در صورت مشاهده کالاهای تقلبی، بیکیفیت یا فاقد الزامات استاندارد، موضوع از مسیر قانونی و کمیسیون ماده ۴۲ پیگیری خواهد شد.
بخشی از این گفتوگو به کیفیت فرآوردههای غذایی و اختلاف قیمت میان محصولات اختصاص یافت که وی تصریح کرد: تفاوت قیمت محصولاتی مانند سوسیس، کالباس و همبرگر لزوما به معنای تفاوت در رعایت استاندارد نیست، چراکه استاندارد برای هر محصول حداقل ویژگیها و الزامات مشخصی را تعیین میکند و تفاوت در میزان و نوع مواد اولیه، از جمله درصد گوشت، میتواند موجب تفاوت قیمت شود. با این حال، از آنجاکه فرآوردههای گوشتی مشمول استاندارد اجباری هستند، سازمان استاندارد بر آنها نظارت میکند.
وی همچنین از بررسی محصولات موسوم به «کارگاهی» و «تولید در حضور مشتری» در چهار استان خبر داد و گفت: این بررسیهای میدانی و نمونه برداریهای آن مواردی مانند اصالت محصول، میزان گوشت و مهمتر از همه افزودنیهایی مانند نیترات و استفاده از مواد یا بافتهای غیرمجاز را دربرمیگیرد.
انتهای پیام
