به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر توجه به رمزارزها برای سرمایه‌گذاری در این بازار به‌منظور حفظ ارزش پول و سرمایه جلب شده و افراد بسیاری وارد این حوزه شدند اما علاوه بر سودهایی که برای برخی به دنبال داشته، سوءاستفاده‌هایی نیز در پی این موضوع از استخراج غیرمجاز تا مالباختگی با مبادله رمزارز غیرقانونی انجام شده است.

از آنجا که غالبا این رمز ارزها پشتوانه مشخصی ندارند و اغلب از فرآیندهای نظارتی خارج هستند، بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه از جمله پولشویی و کلاهبرداری را فراهم می‌کنند. بنابراین همه کسانی که وارد بازارهای رمزارز می‌شوند باید به این موضوع توجه کنند که این بازارها بسیار پرریسک هستند و ممکن است در چند ثانیه کل زندگی افراد زیر و رو شود.  

در کنار مشکلات و خطرات این حوزه که نشان می‌دهد فعالیت در آن به آگاهی کامل نیاز دارد، باید قوانین و نهادهایی هم برای نظارت وجود داشته باشد در این راستا، زمستان سال گذشته سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، تصویب و ابلاغ شد.   

براساس این سند، تنظیم‌گران بخشی حوزه‌های مختلف رمزدارایی‌ها مشخص شدند و برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی و همچنین نظارت دقیق تر بر فعالیت‌ها، حوزه‌های فعالیتی به یک یا چند تنظیم‌گر شامل بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای ملی تامین مالی، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد.

گفته شده این مصوبه، ضوابط فعالیت تنظیم گران بخشی، قواعد کلی فعالیت در حوزه رمزدارایی‌ها، سیاست‌ها و اهداف این حوزه را مشخص و گام مهمی در جهت به‌کارگیری فناوری‌های بلاکچینی است و عملا بعد از سال‌ها، کاربرد این فناوری‌ها را تنظیم گری و ساماندهی کرده است.  

البته کار به اینجا ختم نشد چراکه یک ماه بعد از این مصوبه رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد.    

بانک مرکزی از آنجاکه درگاه پرداخت برخی از صرافی‌های رمزارز شناسایی شده نبود و علاوه بر آن دارای مجوز صنفی نبودند، اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز کرد. با این حال، پس از مدتی برخی از این صرافی‌ها با ارائه و مدارک لازم به بانک مرکزی و اتصال به شبکه شاپرک موفق به رفع انسداد درگاه پرداخت خود شدند.  

همچنین طی روزهای گذشته این بانک طی اطلاعیه‌ای، ضرب الاجل خود را به صرافی‌های حوزه رمزارز برای دریافت مجوز رسمی، اعلام کرد و تا روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه، به آنها فرصت داد تا برای محقق شدن امکان فعالیت آنها و رفع انسداد درگاه پرداخت خود،  مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه دهند.  

حال به تازگی با گذشت حدود ۵ ماه از تصویب سند ساماندهی رمرزارزها توسط مرکز ملی فضای مجازی، این مرکز وضعیت اجرای سند ساماندهی رمزدارایی‌ها در کمیته تخصصی مرکز ملی فضای مجازی را بررسی کرده است. بر اساس مصوبه کمیته، گزارش‌های تخصصی تهیه‌ شده، پس از جمع‌بندی نهایی به صحن کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه خواهد شد.

موضوع رمزارزها به دلیل ماهیت آن، باید از جوانب گوناگون بررسی شود و اگر نیاز به اصلاح قوانین در این حوزه احساس می‌شود، باید این اقدام انجام شود. مسئله‌ای که معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مشخص شدن گستره اختیارات دستگاه‌ها در حوزه رمزارزها تصریح کرد که در این مسیر باید تعریف روشنی از قانون وجود داشته باشد و علاوه بر وظایف، باید حدود اختیارات دستگاه‌ها هم به صورت شفاف مشخص شود تا نهادهای مرتبط با حوزه رمزارزها در این مورد به اختلاف برخورد نکنند و در نهایت تعارض‌ها حل و فصل شود.

انتهای پیام