به گزارش ایسنا، آثار اقتصادی جنگ اخیر برای بخشی از بنگاههای تولیدی و اقتصادی کشور، تنها به کاهش فروش و اختلال در فعالیت محدود نماند و استمرار تولید، تامین مواد اولیه، تجارت خارجی و حفظ نیروی کار را نیز تحت تاثیر قرار داد.
در واکنش به این شرایط، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طراحی و اجرای مجموعهای از حمایتهای مالی و غیرمالی خبر داده است؛ مجموعهای که از پرداخت تسهیلات و حمایت از اشتغال تا تسهیل امور گمرکی، مالیاتی و تامین زنجیره فعالیت بنگاهها را در بر میگیرد.
بر اساس آخرین آمار اعلامی وزارت اقتصاد، بیش از ۵۰ هزار متقاضی در سامانه «کات» درخواست خود را ثبت کردهاند و بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات عامل معرفی شدهاند.
۲۰ هزار بنگاه آسیبدیده در صف دریافت تسهیلات
شرایط اضطراری ناشی از جنگ، حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار در بنگاهها را به یکی از محورهای حمایتی دولت تبدیل کرد. در همین چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیت سامانه جامع «کارآفرینی، اشتغال و تولید» یا «کات»، فرآیند ثبت درخواست و معرفی بنگاههای مشمول حمایت را طراحی و عملیاتی کرد.
بر اساس اطلاعات اعلامشده از سوی وزارت اقتصاد، تاکنون بیش از ۵۰ هزار متقاضی در این سامانه ثبت درخواست کردهاند که از میان آنها بیش از ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی واجد شرایط به بانکها و موسسات عامل معرفی شدهاند.
مجموع تسهیلات درخواستی این بنگاهها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان، اعلام شده است. نکته قابل توجه این است که این رقم، «تسهیلات درخواستی» معرفیشدگان است و نباید با رقم تسهیلات قطعی پرداختشده یکسان تلقی شود؛ چراکه براساس اعلام وزارت اقتصاد، فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات در زمان ارائه این آمار همچنان در جریان بوده است.
این بنگاهها در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را پوشش میدهند؛ بنابراین هدف اصلی این سیاست، صرفاً تزریق نقدینگی به واحدهای اقتصادی نیست، بلکه جلوگیری از توقف فعالیت و از دست رفتن فرصتهای شغلی موجود است.
حمایت مرحلهای از بنگاهها؛ از واحدهای کوچک تا بنگاههای بزرگ
طرح حمایت از بنگاههای آسیبدیده به صورت مرحلهای طراحی شده است. در گام نخست، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمهشده امکان ثبت درخواست از طریق سامانه کات را پیدا کردند و متقاضیان میتوانستند بانک و شعبه موردنظر خود را نیز انتخاب کنند.
در ادامه، برای بنگاههای تکنفره نیز فرآیند پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری و الکترونیکی طراحی شد. همچنین حمایت از بنگاههای دارای بیش از ۵۰ نیروی کار در قالب مرحلهای مستقل در دستور کار قرار گرفت.
یکی از تفاوتهای این سازوکار با فرآیندهای سنتی، کاهش مراجعات حضوری و حذف بخش قابل توجهی از فرآیندهای کاغذی است. ثبت درخواست، تبادل اطلاعات، اعتبارسنجی، معرفی به بانک و پیگیری فرآیندها در بستر سامانهای انجام میشود و مرکز تماس تخصصی سامانه کات با سرشماره ۸۹۰۰ نیز برای پاسخگویی به متقاضیان فعال شده است.
در واقع، دولت تلاش کرده است در کنار اختصاص منابع، زمان دسترسی بنگاهها به حمایت را نیز کاهش دهد؛ موضوعی که در شرایط بحرانی برای واحدهایی که با مشکل نقدینگی یا اختلال در زنجیره تولید مواجه شدهاند، اهمیت زیادی دارد.
گمرک؛ حمایت از تولید فقط با تسهیلات بانکی انجام نمیشود
بخش دیگری از سیاستهای حمایتی دولت در جریان جنگ، به تجارت خارجی و گمرک مربوط بوده است. براساس آمار ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد، در طول ۳۹ روز جنگ اخیر، در مجموع ۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار کالا وارد کشور شده که بخش قابل توجهی از آن را کالاهای اساسی و دارو تشکیل داده است. در همین بازه، صادرات غیرنفتی نیز به ارزش ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار ثبت شده و حجم ترانزیت خارجی به ۱.۴ میلیون تن رسیده است.
گمرک ایران برای جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تامین، مجموعهای از تسهیلات اضطراری را در دستور کار قرار داده که از جمله آنها میتوان به ترخیص اعتباری کالا، حذف یا کاهش برخی تشریفات زمانبر برای کالاهای ضروری و فعالیت شبانهروزی گمرکات اصلی و تخصصی، بهویژه برای اقلام حیاتی و دارویی، اشاره کرد.
این اقدامات نشان میدهد حمایت از بنگاه آسیبدیده الزاماً به معنای پرداخت مستقیم پول نیست. برای برخی واحدهای تولیدی، امکان ترخیص سریع مواد اولیه، قطعات، تجهیزات یا کالاهای واسطهای میتواند به اندازه تسهیلات نقدی در جلوگیری از توقف خط تولید اهمیت داشته باشد.
مالیات؛ کاهش فشار بر کسبوکارها و تمرکز بر مودیان بزرگ
در حوزه مالیاتی نیز وزارت اقتصاد از مجموعهای از اقدامات تسهیلگر خبر داده است. بر اساس آمار اعلامی، در سال ۱۴۰۴ مالیات بیش از ۹۰ درصد صاحبان مشاغل از طریق ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ صفر تعیین شده و ۹۷ درصد مودیان نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
همچنین تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی و پرداخت بدهیها، در کنار تمرکز بیشتر بر هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی، از دیگر محورهای مورد اشاره وزارت اقتصاد بوده است.
طبق این آمار، نیمی از مالیات دریافتی از مشاغل حقیقی تنها از ۱.۵ درصد مودیان بزرگ تامین میشود. همزمان، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که با توسعه حسابرسی سیستمی، میزان رسیدگی انسانی به پروندههای اشخاص حقوقی از ۶۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و سامانه مودیان نیز به طور کامل مستقر شده است.
در کنار این موارد، بخشودگی جرایم و تسهیل صدور گواهیهای مالیاتی تا پایان سال ۱۴۰۵ نیز در دستور کار قرار گرفته است.
آمار مربوط به استرداد مالیات نیز حاکی از آن است که در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مالیات به فعالان اقتصادی مسترد شده؛ رقمی که طبق اعلام وزارت اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۶۱ درصد افزایش یافته است.
شبکه بانکی؛ بازوی اصلی حمایت نقدینگی از تولید
در میان مجموعه اقدامات حمایتی، شبکه بانکی نقش اصلی را در تامین منابع نقدینگی بنگاههای آسیبدیده بر عهده دارد. بانکها و موسسات عامل پس از معرفی بنگاههای واجد شرایط از سوی سامانه کات، فرآیند بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات را دنبال میکنند.
اهمیت شبکه بانکی در این برنامه از آن جهت است که بسیاری از بنگاهها در شرایط جنگ، همزمان با افت درآمد، افزایش هزینههای جاری، اختلال در زنجیره تامین و نیاز به سرمایه در گردش مواجه میشوند. در چنین شرایطی، تامین نقدینگی میتواند عاملی برای تداوم فعالیت و جلوگیری از کاهش نیروی کار باشد.
بر اساس آخرین آمار ارائهشده از سوی وزارت اقتصاد، بیش از ۲۰ هزار بنگاه برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدهاند و مجموع درخواست ثبتشده آنها به ۱۵ همت میرسد. از سوی دیگر، میزان منابع پرداختشده به بنگاههای آسیبدیده تنها یک شاخص برای ارزیابی عملکرد این بسته خواهد بود و شاخصهای دیگری مانند سرعت پرداخت، میزان حفظ اشتغال، استمرار تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدها و بازگشت بنگاهها به ظرفیت عملیاتی نیز اهمیت دارد.
از حمایت اضطراری تا تابآوری بنگاهها
تصویری که از مجموعه اقدامات اعلامشده وزارت اقتصاد به دست میآید، نشان میدهد سیاست حمایتی در قبال بنگاههای آسیبدیده صرفاً بر پرداخت تسهیلات متمرکز نیست. حمایت نقدی از مسیر شبکه بانکی، تسهیل فرآیندهای گمرکی برای حفظ جریان تجارت و تامین مواد اولیه، کاهش فشارهای مالیاتی، توسعه خدمات دیجیتال و کاهش مراجعات اداری، مجموعهای از ابزارهایی است که در کنار یکدیگر برای تداوم فعالیت اقتصادی به کار گرفته شدهاند.
با این حال، سنجش اثربخشی این سیاستها نیازمند انتشار اطلاعات جزئیتر درباره میزان خسارت بنگاهها، سهم هر صنعت از آسیبها، توزیع استانی خسارت، میزان تسهیلات پرداختشده و تعداد واحدهایی است که پس از دریافت حمایت توانستهاند فعالیت خود را ادامه دهند.
در چنین شرایطی، تفاوت میان «منابع اعلامشده»، «تسهیلات درخواستی»، «تسهیلات مصوب» و «تسهیلات پرداختشده» اهمیت ویژهای پیدا میکند. همچنین مشخص شدن اینکه کدام صنایع و استانها بیشترین آسیب را دیدهاند و منابع حمایتی تا چه اندازه به همان بخشهای آسیبدیده رسیده است، میتواند تصویر دقیقتری از عملکرد این بسته حمایتی ارائه دهد.
در نهایت، تجربه حمایت از بنگاهها در دوره جنگ را میتوان نه فقط آزمونی برای توان مالی دولت و شبکه بانکی، بلکه آزمونی برای چابکی دستگاههای اقتصادی در حفظ زنجیره تولید، تجارت و اشتغال دانست؛ آزمونی که نتیجه آن بیش از هر چیز در تعداد واحدهای فعال باقیمانده و فرصتهای شغلی حفظشده قابل اندازهگیری خواهد بود.
انتهای پیام
