به گزارش ایسنا، علاقه جدید چین به نفت کانادا، در شرایطی مشاهده می‌شود که جنگ تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روابط میان واشنگتن و اتاوا را تیره کرده است. همچنین افزایش خرید نفت کانادا توسط چین، منعکس کننده تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا است.

کانادا، چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، اما استان نفت خیز آلبرتا، در خشکی محصور است و دسترسی محدودی به بنادر دارد. در نتیجه، ۹۰ درصد نفت کانادا یا حدود چهار میلیون بشکه در روز نفت، از طریق خطوط لوله، به آمریکا صادر می‌شود.

خط لوله ترانس مونتین، تنها خط لوله نفتی شرقی- غربی کانادا بوده و نفت را به ساحل اقیانوس آرام منتقل می‌کند و از آنجا، نفتکش‌ها نفت را برای صادرات، بارگیری می‌کنند. بخش توسعه یافته این خط لوله که فعالیتش در اول مه سال ۲۰۲۴ آغاز شد، ظرفیت این خط لوله را به ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و فرصت‌هایی را برای نفت کانادا گشود.

هر چند نفت در حال حاضر، از تعرفه‌های آمریکا معاف است، کانادا به دلیل تعرفه‌های موقتی آمریکایی روی واردات نفت و تهدید ترامپ برای ضمیمه کردن این کشور به خاک آمریکا، به دنبال متنوع کردن مقصدهای صادرات است.

طبق داده‌های شرکت کپلر، کانادا از زمان افزایش ظرفیت انتقال بخش جدید خط لوله ترانس مونتین در ژوئن سال گذشته، حدود ۲۰۷ هزار بشکه در روز نفت به چین ارسال کرده است. این حجم، افزایش قابل توجهی را در مقایسه با هفت هزار بشکه در روز در یک دهه منتهی به ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. آمریکا در همین مدت، حدود ۱۷۳ هزار بشکه در روز نفت از این خط لوله دریافت کرد.

فیلیپ ریولت، مدیر موسسه چین در دانشگاه آلبرتا در این باره گفت: سیاست‌های حمایت‌گرانه ترامپ در ماه‌های اخیر، کانادا را برای خریداران چینی جذاب‌تر کرده است. چین تمایلی به اتکای بیش از حد به عرضه انرژی روسیه ندارد.

از زمان توسعه این خط لوله در سال گذشته، صادرات نفت خام کانادا به کشورهای دیگری بغیر از آمریکا، حدود ۶۰ درصد رشد کرده و به رکورد حدود ۱۸۳ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۴ رسید. سایر کشورهایی که نفت کانادا را دریافت کردند، شامل کره جنوبی، ژاپن، هند، برونئی و تایوان بودند.

بر اساس گزارش رویترز، چندین سیاستمدار کانادایی در ماه‌های اخیر، خواستار احداث خطوط لوله جدید به پایانه‌های صادرات ساحلی شده‌اند تا وابستگی به آمریکا کمتر شود، اما موانع رگولاتوری، مالی و سیاسی، مانع چنین اتفاقی هستند.

انتهای پیام