به گزارش ایسنا، سید علی مدنی‌زاده - وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی - در برنامه جامع خود برای پذیرش این مسئولیت با عنوان رشد عدالت‌محور، بخشی را به موضوع گمرک و فرایندهای تجاری اختصاص داده که به شرح زیر است:
گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
هدف اصلی گمرک تسهیل تجارت و تسریع در گردش کالا است و همکاری نزدیک گمرک وزارت صمت و بانک مرکزی می‌تواند تضمین‌کننده هم راستا شدن سیاست‌های تجاری و برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی باشد.
طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، در این چارچوب و هم‌راستا با مواد ۴، ۳۸ و ۶۱ برنامه هفتم پیشرفت اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتقای نظام گمرک کشور به شرح ذیل است:
- توسعه زیرساخت‌های فن‌آورانه و یکپارچه‌سازی اطلاعات گمرکی
۱. تکمیل سامانه جامع امور گمرکی جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات و آمارهای گمرکی و تجارت داخلی از طریق اتصال به سایر سامانه‌های مرتبط
۲. تکمیل برنامه تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی دستگاه‌های آشکارساز و فن‌آوری‌های نوین با رویکرد الکترونیکی کردن تمامی اسناد
۳. تکمیل اتصال سیستمی سامانه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت و اهتمام به جلوگیری از قاچاق از مبادی رسمی کشور
- تسهیل رویه‌های گمرکی و کاهش زمان ترخیص
۴. کاهش زمان ترخیص و انتقال کالا از گمرکات با افزایش تعداد گمرکات شبانه‌روزی، هوشمندسازی و نیز اصلاح رویه‌های گمرکی
۵. تسهیل تجارت برای بنگاه‌های با نمره اعتباری بالا و توسعه مسیر سبز گمرکی
۶. تودیع ضمانت بانکی در زمان اظهار و حداکثر به مدت یک سال برای فعالان مجاز اقتصادی و قرارگرفتن کالای آنها در مسیر سبز که با حداقل تشریفات گمرکی ترخیص می‌شوند
۷. تسریع در ترخیص دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی با حداقل اسناد
- بهبود ثبات مقررات و کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی
۸. افزایش ثبات در مقررات لازم‌الرعایه گمرکی در روند صادرات، واردات و ترانزیت با اهتمام به رعایت آیین‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
- حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سبز و تسهیل انبارداری اختصاصی
۹. تسهیل استفاده از انبارهای اختصاصی توسط واحدهای تولیدی و بازرگانان متقاضی که از تخلیه و بارگیری مجدد کالا جلوگیری می‌کند
۱۰. تسهیل تجارت محصولات سبز و تسهیل واردات برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت
همچنین با توجه به تعداد مناطق آزاد (۱۸)، مناطق ویژه اقتصادی (۸۰)، وجود ۱۵ رویه گمرکی مختلف، تخفیفات و معافیت‌های گوناگون عوارض متعدد قانون بودجه (۲۳) و عضویت در ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی، منابع انسانی گمرک نیاز به آموزش مستمر و ظرفیت‌سازی دارند و توجه جدی به مقوله توانمندسازی منابع انسانی گمرک ضرورت دارد.
انتهای پیام
نظرات