اصغر خسروشاهی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به شرایط سخت قطعه‌سازان، اظهار کرد: در حال حاضر بدهی معوق دو شرکت خودروساز به قطعه‌سازان حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است. قراردادها معمولاً ۱۲۰ روزه هستند، اما این بدهی‌ها هنوز پرداخت نشده و مدام در حال افزایش است، چون قطعه‌سازان با احساس مسئولیت همچنان قطعه تحویل می‌دهند تا تولید نخوابد.

رئیس هیات‌ مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: این در حالی است که قطعه‌سازان به دلیل عدم دریافت مطالبات، قادر به تامین مواد اولیه نیستند، مخصوصاً آن دسته از قطعاتی که باید از خارج از کشور وارد شود. انبارها در حال تخلیه است و اگر سریعاً تصمیم‌گیری نشود، ممکن است تولید قطعه متوقف شود. در چنین شرایطی حتی اگر تصمیمی هم گرفته شود، چند ماه طول می‌کشد تا چرخه واردات، تولید و تحویل دوباره فعال شود.

وی با بیان اینکه صنعت خودرو امروز با دو معضل جدی مواجه است؛ تصریح کرد: یکی قیمت‌گذاری دستوری و دیگری توسعه مونتاژکاری؛ این دو عامل صنعت خودرو و به‌ویژه قطعه‌سازی را که ستون فقرات این صنعت است، تهدید می‌کند.

خسروشاهی هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند نه‌تنها به توقف تولید بلکه به فروپاشی ساختار داخلی‌سازی خودرو در کشور بینجامد؛ چراکه تنها شرکت‌هایی که به مونتاژکاری وابسته‌اند، سود می‌برند؛ در حالی که شرکت‌هایی چون ایران‌خودرو و سایپا که بیشترین سهم ساخت داخل را دارند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.

رئیس هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان در بخش دیگری از صحبت‌های خود از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو انتقاد و اظهار کرد: قیمت‌گذاری، بحثی بسیار طولانی است که صنعت خودرو سال‌ها، با آن درگیر است. سابقه قیمت‌گذاری دستوری به دولت نهم بازمی‌گردد؛ زمانیکه شورای رقابت با فرمول خاص خود وارد عرصه قیمت‌گذاری شد و متأسفانه این اقدام به صنعت خودرو لطمه زیادی زد.

وی ضمن اشاره به شکاف میان قیمت تمام‌شده خودرو و قیمت دستوری اعلام‌شده از سوی شورای رقابت، تصریح کرد: در ابتدای اجرای قیمت‌گذاری دستوری، این تفاوت چندان زیاد نبود، اما با توجه به تورم سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در کشور، شورای رقابت هرگز قیمت خودرو را مطابق با نرخ تورم افزایش نداد و همین مسئله موجب زیان‌ده شدن شرکت‌های بزرگ خودروسازی همچون ایران‌خودرو و سایپا شد.

خسروشاهی با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری دستوری در دولت‌های مختلف (نهم تا سیزدهم) بارها مطرح شده اما هیچ وزیری نتوانسته برای آن راه‌حلی اجرایی ارائه کند، افزود: هیچ‌یک از وزرا تصمیم جدی نگرفتند تا قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت‌ها توسط هیأت‌مدیره خود شرکت‌ها تعیین شود.

وی هشدار داد: زمانیکه نقدینگی به خودروساز نمی‌رسد، طبیعتاً مطالبات قطعه‌سازان هم پرداخت نمی‌شود و همین موضوع زنجیروار کل صنعت را به بحران می‌کشاند.

رئیس انجمن قطعه‌سازان در پایان تصریح کرد: ما از رئیس‌جمهور درخواست داریم برای قیمت‌گذاری دستوری کاری کنند و اجازه دهد قیمت‌گذاری طبق روالی که برای همه کالاها وجود دارد، یعنی توسط هیات‌ مدیره شرکت‌ها و با تایید سازمان حمایت از مصرف‌کننده انجام شود. صنعت خودرو نمی‌تواند بیشتر از این با این شیوه ادامه دهد.  

انتهای پیام