به گزارش ایسنا، "بسته حمایت از تولید" با تصویب هیئت وزیران و به ابتکار وزارت صمت، با هدف پشتیبانی جامع از تولید و تاب‌آوری صنایع به ویژه در حوزه‌های معیشتی، شب گذشته (دوشنبه‌شب) ابلاغ شد؛ این بسته در پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی تدوین شده و شامل تدابیری نظیر تسهیلات بانکی، تعلیق محدودیت‌های ارزی، تأمین انرژی، تسهیل در امور گمرکی و ثبت سفارش است.

اجرای این طرح با مشارکت وزارتخانه‌ها و نهادهای کلیدی و به‌منظور کاهش آثار جنگ ۱۲ روزه، حفظ معیشت خانوار و تداوم تولید صورت گرفته است.

بسته حمایتی وزارت صمت؛ راهکار حل چالش‌های بخش خصوصی

وجیه الله جعفری- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پایداری تولید، مهمترین و کلیدی ترین نکته "طرح حمایت از تولید" است، اظهار کرد: وزیر صمت با تکیه بر این موضوع، پیشتاز پیشنهاد  حمایت از تولید شده تا برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی، خدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، چاره‌ای اندیشیده شود؛ خوشبختانه این طرح، پس از تدوین و تصویب، توسط دولت ابلاغ شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به ایران، به شکل فشرده، جلساتی  با  انجمن‌ها و صاحبان صنایع بخش خصوصی این حوزه در دفتر صنایع معدنی وزارت صمت برگزار شد؛ موضوعات و شرایط  هر انجمن به شکل مجزا، بررسی و با دستور جلسه مشخص، در معاونت امور معادن و صنایع معدنی مطرح و تصمیم های مورد نیاز اتخاذ شد.

این معاون وزیر صمت با بیان اینکه این جلسات همچنان نیز ادامه دارد، افزود: جلسات مجزا با تمامی انجمن‌ها از جمله انجمن صنایع و معادن سرب و روی کشور، انجمن صنعت نسوز کشور، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در این معاونت برگزار شد، پیگیریِ تامین و حفظ  انرژی پایدار برق، حفظ ایمنی تامین سوخت صنایع معدنی، مباحث ارزی انجمن‌ها، پیگیری مشکلات ثبت سفارش‌ها، تولید داخل و حمایت از محصولات داخلی از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسات بود.

جعفری تصریح کرد: در این جلسات همچنین مباحث پدافند غیرعامل و در حقیقت اقداماتی که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل میریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام‌های نظامی دشمن می‌شود، برای صنایع نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد تا در صورت بروز حادثه، صنایع معدنی در یک وحدت رویه، به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند و دچار شوک نشوند.

به اعتقاد معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، راهکار تمام این دغدغه‌ها در بسته حمایتی که از طریق کارگروه زیربنایی وزارت صمت تنظیم شده و با پیگیری وزارت صمت نهایی و توسط دولت ابلاغ شده است، مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

این بسته در دو محور تدوین شده؛ نخست، حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تامین ارز و منابع مالی برای بازسازی و دوم، حمایت عام از صنایع کشور که شامل تسهیل در ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و رفع موانع تولید می‌شود

۲ محور اصلی بسته حمایتی دولت

جعفری اظهار کرد: این بسته در دو محور تدوین شده؛ نخست، حمایت ویژه از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ از طریق تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی و دوم، حمایت عام از صنایع کشور که شامل تسهیل در ثبت سفارش، ترخیص کالا، امور گمرکی و رفع موانع تولید می‌شود.

این معاون وزیر صمت تصریح کرد: درست است که "طرح حمایت از تولید"، به پیشنهاد و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر مطرح شد، اما نباید از نظر دور داشت که  حضور، همراهی و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصاد، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، در به تصویب رسیدن این طرح، نقش تعیین کننده‌ای داشته است؛ این درحالیست که انتظار می‌رود در مرحله بعد که شامل اقدام و نظارت بر اجرای درست آن است نیز همراهی همه جانبه بین دستگاهی وجود داشته باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه، طرح وزارت صمت، بسیار جامع است و حمایت از حوزه "معدن و صنایع معدنی" را هم شامل می‌شود، گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی و در پنج بخشِ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ...)، ارز (تامین ارزو تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.

جعفری در پایان ضمن اشاره به گنجانده شدن درخواست انجمن‌ها در این بسته، خاطرنشان کرد: در بسته حمایتی وزارت صمت، به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تامین برق، سوخت، گاز و فراوردهای نفتی واحدهای با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است.

انتهای پیام