حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۲۵ تیر طی نشستی که در این رابطه برگزار شد، اظهار کرد: مشکلاتی که در روند ترخیص خودروهای یک شرکت خودروسازی در بم به وجود آمده بود، ناشی از محدودیت‌هایی است که در برخی بخشنامه‌ها برای ثبت سفارش جدید وضع شده و این امر منجر به توقف خودروها در گمرک و تحویل آنها به انبارهای گمرک شد.

وی ادامه داد: با وجود انجام مراحل اداری، مشکل ترخیص همچنان پابرجا بود به همین منظور دستگاه قضایی برای حل مشکل به میدان ورود کرد و با دستور و پیگیری رئیس دادگستری و دادستان بم و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهایتاً برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها اقدامات لازم انجام شد.

حمیدی اظهار کرد: با ورود دستگاه قضایی، امکان ترخیص بیش از ۱۵ هزار خودروی دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم فراهم شد و حل این مسئله، نمادی از همدلی و همکاری میان نهادهای مختلف استان کرمان است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ابراز امیدواری کرد که منطقه ویژه اقتصادی بم به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه استان و جنوب‌شرق کشور، از حمایت‌های دستگاه قضایی و اجرایی برخوردار باشد تا برنامه‌های توسعه‌محور و رفع چالش‌های پیش رو، با همکاری همه‌جانبه ادامه یابد.

در این نشست محمد دولتی، مدیرکل گمرکات استان کرمان نیز به پیگیری‌های انجام شده درباره وضعیت خودروهای دپو شده در بم اشاره و از تخصیص ۵۵۰ میلیون دلار ارز به شرکت خودروسازی مربوطه خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، تشریفات گمرکی ۳۳۳ فقره اظهارنامه گمرکی مرتبط با این شرکت به فوریت انجام شده است.

وی بیان کرد: برای تعداد ۴۳ هزار و ۶۲۳ دستگاه خودرو مجوز خروج صادر و تعداد ۳۵ هزار و ۵۰۴ خودرو از منطقه ویژه اقتصادی بم خارج شده و ۸۱۱۹ دستگاه نیز به دلیل کمبود ناوگان حمل هنوز خارج نشده که این پروسه به تدریج و به طور روزانه به میانگین ۱۰۰۰ دستگاه در حال خروج است.

انتهای پیام