محمدجواد کولیوند، شامگاه ۳۱ تیر در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان که با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان بانک‌ها، نهادهای اقتصادی و تولیدی و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد با اشاره به تکرار مراجعات برخی شرکت‌ها به جلسات کارگروه طی سال‌های گذشته، این مسئله را نشانه‌ای از استمرار مشکلات حل‌نشده و نیاز به تصمیم‌گیری اساسی در این بخش دانست و اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی طی یک سال پنج‌بار به کارگروه مراجعه کرده‌اند و همچنان مسائل اولیه‌ای مانند تأمین برق، تخصیص تسهیلات یا ترخیص کالا از گمرک حل نشده باقی مانده است.
استاندار سمنان با اشاره به مشکلات ناشی از بروکراسی‌های بانکی، روندهای پیچیده تعزیراتی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: نمی‌شود شرکتی را بابت تأخیر، میلیاردها تومان جریمه کرد در حالی که دلیل تأخیر، نبود پاسخ‌گویی از سوی بانک یا دستگاه دیگر بوده است. اگر قرار است مسئولیت‌پذیری داشته باشیم، باید زنجیره‌ای و منسجم عمل کنیم، نه جزیره‌ای و منفصل.
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف برخی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مصوب کارگروه افزود: تا پایان مردادماه مهلت نهایی برای تعیین تکلیف پرونده‌هاست و ادامه این روند برای دولت و مردم قابل قبول نیست.
کولیوند با اشاره به لزوم فعال‌سازی ظرفیت پژوهشی و تصمیم‌سازی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، پیشنهاد کرد ارتباط ساختاری میان دبیرخانه کارگروه، انجمن‌های تخصصی، اتاق بازرگانی، شرکت شهرک‌ها و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران برقرار شود تا سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر و اصلاحات مؤثرتر در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان از مجموعه دستگاه‌های اجرایی خواست با هم‌افزایی، شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی دقیق، به جای ایجاد مانع، گره‌گشای مسیر تولید باشند و تأکید کرد: زندگی مردم و حیات تولید، با بخشنامه و کاغذبازی نمی‌چرخد؛ باید به میدان آمد، شنید، فهمید و حل کرد.
انتهای پیام
نظرات