حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی پنجشنبه ۹ مرداد در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با تأکید بر نقش برجسته زنجان در فرهنگ عاشورایی، اظهار کرد: زنجان به‌عنوان پایتخت شور و شعور حسینی، دارای بزرگترین اجتماعات عزاداری مردمی در کشور است. در مراسم دسته یوم‌العباس، بیش از ۳۰۰ هزار نفر - معادل ۵۰ درصد جمعیت شهر زنجان - مشارکت می‌کنند.

وی افزود: این سرمایه اجتماعی می‌تواند بستری برای تحقق حکمرانی مردم‌پایه و محل‌محور باشد؛ مسئله‌ای که از شاخصه‌های اصلی گفتمان دولت سیزدهم نیز به‌شمار می‌آید.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان، افزود: ما در زنجان این قابلیت را داریم که الگویی ملی باشیم؛ الگویی برای استانی بدون بیکار، بدون واحدهای راکد، و بدون مددجو. زنجانی که جوان، فعال و پیشرو در حوزه‌های حکمرانی خانواده‌محور، معماری تمدنی ایرانی اسلامی و شهرسازی مردم‌محور باشد.

۸۰ درصد آب شرب استان از چاه‌های دشت‌های ممنوعه تأمین می‌شود

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران منابع آبی استان، اعلام کرد که بیش از ۸۰ درصد آب شرب و ۹۵ درصد آب مصرفی صنعت در زنجان از چاه‌های دشت‌های ممنوعه تأمین می‌شود و ادامه این روند بدون تکمیل پروژه‌های زیرساختی مانند سد مشمپا، پایداری تأمین آب در استان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

مصطفی طاهری با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی استان زنجان اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد از آب شرب استان و ۹۵ درصد از آب مورد نیاز صنعت، از طریق چاه‌هایی تأمین می‌شود که در دشت‌های ممنوعه حفر شده‌اند؛ در حالی‌که این وضعیت در هیچ نقطه دیگری از کشور به این شدت وجود ندارد.

وی افزود: برای مثال در تبریز، نسبت سرانه حجم سدهای احداث‌شده ۷۰ برابر بیشتر از زنجان است. مخزن سدهای آذربایجان شرقی حدود ۴ میلیارد مترمکعب است، در حالی‌که این رقم در زنجان تنها ۴۵ میلیون مترمکعب است. این یک اشتباه تاریخی بوده که در گذشته به دلیل دسترسی به منابع زیرزمینی، سدسازی در زنجان صورت نگرفته است.

نماینده زنجان در مجلس بزرگ‌ترین پروژه آبی استان را سد مشمپا عنوان کرد و گفت: این سد در ابتدا با حجم مخزن ۷۰۰ میلیون مترمکعب تعریف شده بود، اما در دولت دهم به ۳۵۰ میلیون مترمکعب کاهش یافت. با وجود این کاهش، پروژه حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

طاهری با انتقاد از توقف پروژه توسط سازمان برنامه و بودجه، بیان کرد: علت توقف پروژه، تغییر در حجم مخزن و نیاز به اخذ مجدد مجوز ماده ۲۳ عنوان شده است، این در حالی است که تاکنون چند هزار میلیارد تومان برای آن هزینه شده و این سد می‌تواند مشکل آب کل استان، از جمله شهرهایی مانند ابهر را نیز برطرف کند.

وی با تأکید بر اینکه حتی در داخل شهر زنجان نیز برای تأمین آب، چاه حفر می‌شود، تصریح کرد: این اقدام به‌وضوح نشان‌دهنده کمبود منابع آبی است. ما تمامی مراحل زیست‌محیطی پروژه را طی کرده‌ایم و پدافند غیرعامل نیز همراهی کرده است.
نماینده زنجان در مجلس خواستار تسریع در صدور مجوزهای لازم شد و خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر این مجوز فردا صادر شود، پروژه سد مشمپا ظرف یک سال به اتمام می‌رسد و می‌تواند مشکل آب استان را به‌طور کامل برطرف کند.

۹ میلیون نفر در تعاونی‌های بلاتکلیف مسکن چشم‌انتظار تعیین تکلیف هستند

 نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت نامشخص تعاونی‌های مسکن، خواستار تعیین تکلیف اراضی متعلق به حدود ۱۴ هزار تعاونی مسکن بلاتکلیف در کشور شد.

 منصور علیمردانی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار تعاونی مسکن از دهه ۸۰ تاکنون در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند که ۹ میلیون نفر در آنها عضو هستند. این افراد از اوایل دهه ۸۰ نسبت به خرید زمین اقدام کردند، اما به دلیل قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی، اراضی آنها نه کشاورزی محسوب می‌شود، نه مسکونی و در وضعیتی نامعلوم باقی مانده‌اند.

او با اشاره به اینکه اطلاعات کامل این تعاونی‌ها از مرکز پژوهش‌های مجلس جمع‌آوری شده، افزود: این اراضی از سال ۱۳۸۱ به قبل در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفته، اما به دلیل اصلاحات قانونی، امکان ساخت‌وساز ندارند. اگر وضعیت این ۹ میلیون قطعه زمین مشخص شود، ظرفیت احداث ۱۸ میلیون واحد مسکونی در پنج سال آینده فراهم خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی اسکان بیش از ۷۰ میلیون نفر باشد.

 نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی همچنین به محدودیت‌های قانونی در زمینه تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و گفت: در برخی شهرها نظیر شهرهای شمالی یا شهرهایی مانند خرمشهر، به دلیل نداشتن اراضی با کاربری درجه سه، امکان تغییر کاربری و اجرای قانون جهش تولید مسکن به سادگی وجود ندارد.

علیمردانی به مطالبه جدی مردم و جوانان در زمینه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره کرد و افزود: طرحی در این زمینه مطرح شد اما متأسفانه از روند بررسی خارج شد. این موضوع یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های جوانان و کارکنان قراردادی است که انتظار داریم مجدد در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین درباره وضعیت بیمارستان نور ولایت ابهر، توضیح داد: این بیمارستان ۲۰۶ تختخوابی با استفاده از ماده ۲۳ قانون، در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت بهداشت و بنیاد مستضعفان تعریف شده، اما متأسفانه به دلیل عدم اجرای بند پنجم این تفاهم‌نامه، پروژه همچنان متوقف مانده است.

علیمردانی ادامه داد: قرار بود ۷۰ درصد ساخت این بیمارستان توسط بنیاد مستضعفان انجام شود تا وزارت بهداشت بتواند برای باقی‌مانده آن بودجه تخصیص دهد. اما تاکنون موافقت اختصاصی آن به‌صورت مکتوب صادر نشده و بنیاد نیز از اجرای تعهد خود سر باز زده است.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت نامناسب خدمات درمانی در منطقه، افزود: هم‌اکنون مردم منطقه از یک درمانگاه قدیمی باقی‌مانده از دوره پیش از انقلاب استفاده می‌کنند که پاسخگوی نیازهای درمانی آنان نیست.

لزوم صدور دستورات ویژه دولت برای حل مسائل زیرساختی، عمرانی و معیشتی زنجان

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات گسترده در زیرساخت‌ها، حوزه معیشت و پروژه‌های عمرانی استان زنجان، خواستار صدور دستورات ویژه و نگاه مستقیم دولت برای حل این مسائل شد.

سیدجمال موسوی، با بیان اینکه مشکلات اساسی استان زنجان نیازمند ورود جدی رئیس‌جمهور و صدور دستورات ویژه دولت است، به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات مردم منطقه پرداخته و یادآور شد: موضوع پسماندهای روی یکی از مسائل مهم استان بوده و خواستار انتقال این پسماندها به مکان تعیین‌ شده و آغاز سریع اقدامات عملیاتی هستیم. همچنین بر اهمیت تأمین آب پایدار، بر تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی نظیر سدهای «مراش» و «بلبوین» برای تأمین آب غرب کشور تأکید داریم.

او با اشاره به اتمام مطالعات ۱۵ ساله آن منطقه اوریاد، خواستار صدور مجوزهای لازم برای ارتقاء منطقه شد.

او همچنین به وضعیت پروژه‌های ریلی از جمله راه‌آهن قزوین - زنجان با پیشرفت ۸۰ درصدی و مسیر زنجان - بندر امام اشاره کرده و خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای تکمیل این طرح‌ها شد.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس شورای اسلامی بحران در پروژه‌های مسکن ملی به‌ویژه در شهرک‌های خارج از محدوده را هشدارآمیز دانست و خواستار ورود فوری وزارت راه و شهرسازی شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موانع قانونی در مسیر سرمایه‌گذاری‌های مردمی اشاره کرد و خواستار بازنگری در برخی قوانین مرتبط با منابع طبیعی و مسیرهای جاده‌ای شد و افزود: پرداخت مطالبات گندمکاران، بهسازی راه‌های روستایی، تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و معلمان حق‌التدریس، نوسازی مدارس و تجهیزات درمانی فرسوده، تنش آبی و قطعی برق، اختصاص سهم واقعی شهرستان‌ها از حقوق دولتی معادن و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی با استان‌های هم‌جوار از دیگر محورهای مورد تأکید است.

موسوی همچنین توسعه فضاهای ورزشی و ایجاد استخرهای معیشتی در روستاها را ضروری دانست و از رئیس دولت خواست برای بهبود معیشت روستائیان و مدیریت منابع آبی، اقدامات مؤثر انجام دهد.

انتهای پیام