جواد نیشابوری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در فرآیند دادرسی باید دو اصل استقلال و عدالت رعایت شده باشد، اظهار کرد: از آنجا که تعداد اعضا در هیأت‌های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی چهار نفر بوده و اکثریت آن را نمایندگان سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌دهند، معمولاً پرونده‌ها به‌دلیل غیرمنطقی بودن ترکیب هیأت‌ها به نتیجه نمی‌رسد. به بیان دیگر، با توجه به اینکه تعداد اعضاء هیأت‌های حل اختلاف باید فرد باشد و علت اعتراض کارفرمایان در این هیأت‌ها، ایجاد بدهی توسط سازمان تامین اجتماعی است و در واقع تامین اجتماعی از یک‌سو خوانده و از سوی دیگر رئیس فرآیند دادرسی است، آراء صادره ناعادلانه به نظر می‌رسد؛ شاهد این مدعا آن است که اکثر آراء هیأت‌های بدوی به هیأت‌های تجدیدنظر ارجاع داده می‌شود.

وی ادامه داد: اعضای هیأت‌های تجدیدنظر متشکل از پنج نفر اعم از یک قاضی که دادگستری معرفی می‌کند، یک نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نماینده کارفرما است. وزیر اختیار خود را در خصوص انتخاب نماینده به تامین اجتماعی واگذار کرده، عملاً تعداد نمایندگان تامین اجتماعی در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات سه نفر است. از این‌رو، بخش خصوصی معتقد است که این تفویض اختیار اشتباه بوده است.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: به‌رغم آنکه معمولاً رأی قاضی دادگستری در استان به نفع نماینده کارفرما است، اما این رأی به‌دلیل اکثریت بودن نمایندگان تامین اجتماعی در هیأت‌ها، بر نتیجه نهایی تاثیرگذار نیست؛ در نتیجه، آراء صادره هیأت‌ها عادلانه ارزیابی نمی‌شود.

نیشابوری افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که تعداد دعاوی مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری در خصوص تامین اجتماعی، در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، حدود ۱۰۳ هزار پرونده بوده که این مسئله مؤید آن است که رأی‌های صادره در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر عادلانه نبوده و عمده پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده و معمولاً این آراء نیز در دیوان عدالت اداری به نفع کارفرما شکسته شده است.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر دولت یک‌هزار همت به تامین اجتماعی بدهکار است و تاکنون این بدهی را پرداخت نکرده است. از این‌رو، تامین اجتماعی نیز ناگزیر است که برای تامین کسری بودجه‌ خود، هر راهی را در پیش بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تامین اجتماعی ماهانه حدود ۱۰۰ الی ۱۱۰ همت هزینه دارد. حال اگر دولت یک‌هزار همت بدهی خود را پرداخت کند، تامین اجتماعی می‌تواند زیرساخت‌ها و مشکلات مالی خود را حل کند.

نیشابوری خاطرنشان کرد: با این اوصاف، تغییر ترکیب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر ضروری است. به‌دلیل آنکه اصلاح قانون زمان‌بر بوده، راهکار موقت آن است که وزیر کار در تفویض اختیار خود به سازمان تامین اجتماعی تجدیدنظر کند. به‌طور مثال، وزیر کار باید نماینده خود را از اداره‌ کار انتخاب کند تا اصل بی‌طرفی در رأی صادره مشهود باشد.

رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: تغییر در ترکیب هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مطالبه‌ بخش خصوصی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منعکس شده است. در گذشته، اتاق بازرگانی ایران به معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این خصوص مکاتبه داشته تا وزیر کار، تفویض خود را پس بگیرد. حال، هرچند معاون اول رئیس‌جمهور این مطالبه را به‌حق دانسته و به وزیر کار اعلام کرده بودند که این تفویض بازپس گرفته شود، اما تاکنون این مهم محقق نشده است. البته این مسئله در یک تا دو دوره در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما به صحن علنی مجلس نرسیده است.

وی با اشاره به بند «ت» ماده ۲۷ قانون هفتم پیشرفت افزود: در این بند آمده است که به‌منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور در اجرای بند چهار سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم مبنی‌ بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا پایان سال اول برنامه، تمهیدات قانونی انتزاع فرآیندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم کند، اما متاسفانه با گذشت یک سال از برنامه هفتم پیشرفت، این مهم محقق نشده است. در صورت تحقق این بند، شاهد بی‌طرفی در دعاوی حقوقی مالیاتی و بیمه‌ای خواهیم بود.

انتهای پیام