سیدرحیم کابلی، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل زوج بودن تعداد اعضای هیات‌های بدوی تشخیص مطالبات تامین اجتماعی (یک نماینده از وزارت رفاه اجتماعی، یک نماینده از شورای عالی تامین اجتماعی، یک نماینده از کارفرما، یک نماینده از کارگران) و ترکیب پنج نفره اعضای هیات تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی متشکل از نماینده وزارت رفاه اجتماعی، یک قاضی دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری، یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی، نماینده سازمان تامین اجتماعی و یک نماینده کارفرما چنین به ذهن متبادر می‌شود که آرای صادره هیات‌ها به دلیل اکثریت اعضای سازمان تامین اجتماعی عادلانه نیست حتی اینکه آرای صادره منصفانه باشد. لذا به نظر می‌رسد اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ که به ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر می‌پردازد، ضروری است.

وی ادامه داد: تشکل‌های کارفرمایی بخش خصوصی از سال ۱۴۰۳ در خصوص لزوم تغییر ترکیب هیات‌ها با مراجع ذی ربط مکاتبه داشته‌اند که از جمله آن می‌توان به مکاتبه دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های کارفرمایی با رئیس قوه قضاییه و مکاتبه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با وزیر اقتصاد اشاره کرد. البته ناگفته نماند جلسات متعددی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برگزار شده و علاوه بر این سرپرست دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با دفتر وزیر در خصوص تغییر در ترکیب هیات‌ها مکاتبه داشته‌ و مطرح کرده‌اند ترکیب فعلی هیات‌ها چنین به اذهان عمومی متبادر می‌کند که آرا عادلانه نیست.

کابلی یادآور شد: بر اساس پیگیری متعدد تشکل‌های بخش خصوصی در مقطعی مقرر شد، وزیر کار نماینده خود را در هیات‌ها معرفی کند که این مسئله منتفی شد. با توجه به اینکه هدف دولت ایجاد احساس رضایت در طرفین دعوی است، به نظر می‌رسد در حال حاضر زودبازده ترین راهکار آن است که وزیر کار نماینده خود را خارج از بدنه تامین اجتماعی انتخاب کند که این مهم به جد توسط کمیسیون کار و کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی کسب و کار اتاق مورد پیگیری است، تنها در این صورت است که می‌توان به آرای صادره توسط هیات‌ها خوش‌بین بود؛ تاکنون در این رابطه با مشاور وزیر کار نیز مکاتبه شده است.

مشاور تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: به بیان دیگر از آنجا که اصلاح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی زمان بر بوده، تغییر نماینده وزیر کار راهکار کوتاه مدت برای حل مساله است، البته مطالبه بخش خصوصی مبنی بر کاهش تعداد اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مطالبات به سه نفر به عنوان راهکار بلندمدت به جد پیگیری می‌شود که تحقق این مهم منوط به تغییر قانون است. البته مطالبه دیگر بخش خصوصی اجرای قانون انتزاع دادرسی (دادرسی مستقل بیمه‌ای و مالیاتی) طبق برنامه هفتم پیشرفت است.

انتهای پیام