غلامحسین مظفری در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان، با انتقاد از عملکرد بخشی در فرآیند تخصیص ارز در کشور، اظهار کرد: نمی‌شود همه ارکان دولت درباره تخصیص ارز یک حرف بزنند و یک بخش دولت مسیر خودش را برود.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر لزوم وحدت نظر در بدنه اجرایی کشور افزود: در گفت‌وگو با مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت اعلام شد که در صورت لزوم، پیش‌نویسی با امضای تمام استانداران و بخش خصوصی تهیه و به رئیس‌جمهور ارائه کنیم تا نشان دهیم که حرف همه بخش‌ها در این زمینه یکی است، اما متاسفانه یک بخش، مسیر خود را دنبال می‌کند.

مظفری با اشاره به مسئله تفویض اختیارات به استانداران گفت: اختیاراتی که به استانداران داده می‌شود، در نهایت در حوزه اجرا به جایی ختم می‌شود که عملاً هیچ کاری انجام نمی‌شود.

وی ظرفیت‌های اقتصادی استان را فراتر از وضعیت فعلی دانست و تصریح کرد: اگر قرار است وضعیت بهبود پیدا کند، باید بپذیریم که اقتصاد ما سیاسی است و باید روابط خود را با دنیا بهبود ببخشیم، در غیر این صورت، اوضاع تغییر نخواهد کرد.

مظفری درباره فضای همکاری در استان خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: در خراسان رضوی فضای همراهی، همکاری و یکدستی وجود دارد که مرزها برداشته شده و جلسات بسیار خوبی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های خراسان رضوی در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار بیان کرد: رتبه استان در این شاخص از ۲۲ به رتبه اول کشور رسیده و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در رتبه اول کشور قرار دارد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مشکلات کشور تنها متوجه یک فرد یا دولت نیست، خاطرنشان کرد: مسائل کشور مسئولیت همه ماست. کمترین مسئولیت متوجه بخش خصوصی است و در شرایط موجود، باید از تمام ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کنیم.

وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، افزود: این تجربه تلخ، اما مهم بود و به این نتیجه رسیدیم که وقتی غرب و مرکز کشور مورد هجوم قرار می‌گیرند، شرق کشور و خراسان رضوی باید ناجی کشور باشد.

بخشی از مشکلات موجود، ساختاری هستند که نیازمند اصلاحات اساسی‌اند

رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ستون فقرات اقتصاد کشور هستند و باید قدردان آن‌ها بود، اما بخشی از مشکلات موجود، عمومی و ساختاری هستند یا از گذشته به ارث رسیده‌اند، یا پیچیده‌اند و نیازمند اصلاحات اساسی‌اند.

وی با اشاره به مشکلات حوزه انرژی افزود: دولت‌ها در سال‌های گذشته به تعهدات خود در توسعه نیروگاه‌ها و میدان‌های گازی عمل نکرده‌اند. در کنار آن، فرسودگی تجهیزات صنعتی و الگوهای نادرست مصرف عمومی، فشار سنگینی به منابع انرژی وارد کرده‌اند.

علیزاده با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی تصور می‌کند تعامل مستقیم تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده، نظام اقتصادی را به‌هم می‌ریزد. بارها حتی در حضور رئیس‌جمهور به‌صراحت از این رویکرد انتقاد کرده‌ایم اما این روند ادامه دارد.

وی از آمادگی کمیسیون صنایع برای ورود رسمی به این موضوع خبر داد و گفت: در حال آماده‌سازی زمینه ورود این موضوع به صحن علنی مجلس هستیم تا از ابزارهای قانونی برای اصلاح روند موجود استفاده شود.

انتقاد از ساختار ارز و گمرک

حسین محمدیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: در شرایطی که مواد اولیه با ارز آزاد تهیه می‌شود، تعهد ارزی و رانت ناشی از ارز دولتی، یکی از بدترین سیاست‌هایی است که فعالان اقتصادی را در تنگنا قرار داده است.

وی خواستار تفویض اختیار تصمیم‌گیری ارزی به استان‌ها شد و گفت: در صورت اجرای کامل این تفویض اختیار، بخش زیادی از مشکلات تولید و صادرات برطرف خواهد شد.

محمدیان همچنین به مسئله ارزش‌گذاری سلیقه‌ای گمرک اشاره کرد و افزود: این روند یکی از معضلات جدی صادرکنندگان شده است. تصمیمات غیرشفاف و غیرقابل پیش‌بینی گمرک، ضررهای زیادی به فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی هشدار داد: ادامه این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی شود، زیرا ادامه فعالیت در چنین شرایطی عملاً ممکن نیست.

بلاتکلیفی لایحه اصلاح قانون معادن، روند توسعه معادن را کند کرده است

در ادامه غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: سرنوشت لایحه اصلاح قانون معادن هنوز مشخص نیست و این بلاتکلیفی، روند توسعه معادن را کند کرده است.

وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌های مهم این حوزه است، گفت: این حقوق در بسیاری موارد باعث اجحاف در حق بخش خصوصی شده و انگیزه سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است.

نازپرور همچنین به مشکل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و افزود: نبود ماشین‌آلات به‌روز، بهره‌وری را کاهش داده و هزینه‌های عملیاتی را بالا برده است.

تحقق رشد ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف مهم برنامه هفتم توسعه

سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت نیز در این نشست با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تحقق رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی و ۱۳ درصد در معدن، اهداف مهم این برنامه هستند؛ اگر در سطح ملی اجرا شوند، بسیاری از مشکلات استان‌ها رفع خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش نیروی انسانی و سیاست‌های انقباضی گفت: مشکلات کارگری و سیاست‌های انقباضی باعث اختلال در تولید شده‌اند. قطع برق صنایع نیز فشار زیادی وارد کرده است.

لطفی‌زاده در ادامه از حمایت از تولید انرژی خورشیدی، تلاش برای ایجاد تالار دوم ارزی و فروش اوراق انرژی در بورس برای تأمین دیزل ژنراتورها خبر داد.

درخواست ورود کمیسیون اصل ۹۰ به تخصیص ارز

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها گفت: در حوزه تخصیص ارز، بانک مرکزی و وزارت صمت یکدیگر را متهم می‌کنند و این وضعیت برای تولیدکنندگان قابل تحمل نیست.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی در شنبه ۱۱ مرداد، وی خواستار تشکیل جلسه مشترک میان طرف‌های مسئول شد و اعلام کرد: در صورت نیاز، کمیسیون اصل ۹۰ آماده ورود جدی به موضوع است.

انتهای پیام