علی‌اکبر مختاری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: از حدود یک سال و نیم گذشته عملیات شناسایی و اقدامات اطلاعاتی به‌وسیله سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان آغاز که در جریان آن، تخلف گسترده‌ای در زمینه قاچاق سوخت کشف شد.
وی افزود: در این پرونده از طریق صدور صورت‌وضعیت‌های صوری پیمایش برای خودروهای عمومی مینی‌بوس که عملاً متوقف بوده و خدماتی در بخش حمل‌ونقل نداشته، اقدام به این حرکت متقلبانه ثبت صورت‌وضعیت صوری کرده و کارت‌های سوخت این خودروها براین‌اساس شارژ و حدود ۹ میلیون لیتر سوخت در ماه به‌صورت غیرقانونی از شبکه رسمی خارج و قاچاق می‌شد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: خوشبختانه با کار دقیق اطلاعاتی‌این شبکه شناسایی و قاچاقچیان دستگیر شده‌اند و در روزهای آتی حکم تعزیری براساس قانون قاچاق در شعبه تعزیرات صادر، همچنین برای شناسایی ایادی ماقبل در استان کرمان و دیگر قاچاقچیان در شهرستان‌های جیرفت و بَم نیز اقدامات لازم و هماهنگی بین استانی انجام شده و تعدادی هم شناسایی و دستگیر شده و پرونده این افراد در مراحل نهایی برای صدور رأی قرار دارد.
مختاری افزود: درحال‌حاضر، سه متهم اصلی این پرونده به پرداخت ۱۵۰ میلیارد تومان جریمه محکوم شده‌اند، همچنین باید درآمد حاصل از فروش سوخت خارج از شبکه را براساس نرخ بین‌المللی به بیت‌المال بازگردانند.
هشدار به شهرداری‌ها در خصوص مسئول صدور باربرگ‌های صوری
وی با اشاره به یک پرونده دیگر تصریح کرد: شناسایی و پیگیری آن با همکاری سازمان اطلاعات سپاه انجام شده که از باربرگ‌های جعلی برای حمل‌ونقل درون‌شهری استفاده شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با هشدار به شهرداران تأکید کرد: توصیه و تذکر ما به شهرداران این است که تنها به درآمد حاصل از صدور باربرگ نگاه نکنند، زمانی‌که خودرویی فعالیتی و خدمات در سطح شهر ندارد و باری جابه‌جا نمی‌کند، اما کارت سوخت آن درجایگاه‌های شهرهای مرزی سوخت‌گیری می‌شود، باید تمامی شهرداری‌ها پاسخگو باشند.
مختاری با تأکید بر لزوم پاسخگویی افزود: به‌طور حتم در این زمینه شخص اول شهردار و بعد از آن کارشناس مربوط به صدور باربرگ باید پاسخگو باشند، چرا که در یک روستای کوچک با دو تا سه هزار نفر جمعیت، نباید ۹ هزار پروانه فعالیت برای وانت خودرو صادر شده باشد، تمامی این موارد به‌طور کامل رصد و پرونده به‌زودی منتهی به دستگیری افراد متعددی در حوزه‌های مختلف خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان با اشاره به حجم سوخت قاچاق شده گفت: طبق محاسباتی که انجام شد، حدود ۱۰ میلیون لیتر سوخت هدفمند از شبکه خارج و ارزش آن به دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ مقرر شده در صدور احکام قضایی، درآمد حاصل از این تخلف نیز با نرخ بین‌المللی محاسبه و به خزانه بازگردانده شود.
دستگیری دلالان ارز در دو پرونده کلان «کلانتر»
مختاری در ادامه به دو پرونده در حوزه ارز اشاره کرد و بیان کرد: سال گذشته اداره‌کل اطلاعات استان دو پرونده مهم با عنوان «کیس کلانتر ۱» و «کیس کلانتر ۲» را پیگیری کرد؛ در کیس کلانتر یک، ۲۸ نفر از دلالان غیررسمی ارز شناسایی و دستگیر شدند، این افراد خارج از چارچوب صرافی‌ها و بانک‌ها اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند.
وی افزود: متهمان این پرونده در مجموع به پرداخت سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محکوم شدند؛ از این تعداد، ۱۱ نفر درحال‌حاضر، در حال تحمل حبس و بخشی از متهمان نیز اموالشان توقیف شده و تعدادی جریمه را پرداخت و مابقی ممنوع‌الخروج هستند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به پرونده دوم اظهار کرد: در کیس کلانتر ۲ نیز نزدیک به ۷۰ نفر دستگیر شدند که برای ۴۰ نفر از آن‌ها پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل و هم‌اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد، امیدواریم به‌زودی شاهد برخورد قاطع با قاچاقچیان و دلالان غیررسمی حوزه ارز در این پرونده باشیم.
انتهای پیام
نظرات