به گزارش ایسنا، عصر امروز (سه‌شنبه) همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ بازآفرینی قطعه‌سازان در دل بحران برگزار شد.

محمدرضا نجفی‌منش- رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- در ابتدای این همایش، با لحنی صریح و نگران‌کننده در همایش تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور، اظهار کرد: اکنون دیگر تمرکز صحبت‌های ما بر این است که  درباره بقای خودمان صحبت می‌کنیم؛ شرایط خوب نیست. شرکت‌هایی که ۳۰ یا ۴۰ سال فعالیت کرده‌اند، یکی پس از دیگری در حال تعطیلی‌اند و این مسئله نگرانی جدی برای ما ایجاد کرده است.

وی ضمن اشاره به شاخص شامخ (شاخص مدیران خرید)، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نماگرهای سلامت اقتصادی، تصریح کرد: اگر این شاخص حدود ۵۰ باشد، نشان‌دهنده وضعیت نرمال است؛ بالای ۵۰ به معنای رشد و زیر ۵۰ به‌معنای خطر است؛ این شاخص در حال حاضر در بخش صنعت به‌طور متوسط به ۴۲ رسیده و در صنعت خودرو که مادر صنعت کشور است، به عدد نگران‌کننده ۲۴ سقوط کرده است. این بسیار خطرناک است و باید همه نگران باشند.

 راه نجات: اعتماد واقعی به بخش خصوصی

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور تاکید کرد: راه نجات از بحران، واگذاری امور به بخش خصوصی و اعتماد واقعی به آن است. قدم اول باید این باشد که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. این بخش توانمند و آماده همکاری است و می‌تواند با تلاش بالا از این بحران عبور کند.

این فعال صنعت قطعه کشور ضمن تاکید بر اینکه ما ۵۵۰ هزار شغل در صنعت خودرو داریم که اگر آسیب ببیند، تبعات اجتماعی بسیار سنگینی خواهد داشت، گفت: تمام این هشدارها را بارها به مقامات کشور از جمله رئیس‌جمهور و قوه قضاییه منتقل کرده‌ایم. هدف ما هوشیارسازی جامعه و جلب همکاری مسئولان است.

 بحران نقدینگی و داستان ٢٨٠ همت زیان انباشته 

نجفی‌منش بحران نقدینگی را به‌عنوان مهم‌ترین معضل صنعت قطعه‌سازی معرفی و تصریح کرد: براساس برآوردها، زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دلیل این مسئله روشن است؛ از سال ۱۳۹۰ تاکنون، خودروسازها برای هر خودرویی که به مردم تحویل داده‌اند، عملاً بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ضرر داده‌اند و این زیان به‌تدریج انباشته شده است. برای جبران این زیان، بخشی از آن به زنجیره تامین یعنی قطعه‌سازها منتقل شده است. برآورد ما این است که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی قطعه‌سازان به‌صورت چک‌های صفرروزه انباشته شده که وضعیت بسیار بحرانی ایجاد کرده است.

از مخالفت تا رضایت مشروط با شورای رقابت

رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن کشور ضمن اشاره به رویکرد قیمت‌گذاری شورای رقابت، اظهار کرد: با وجود اینکه همیشه از منتقدان شورای رقابت بودیم، اما امروز تحت فشار فعلی، از تصمیم اخیر آن حمایت می‌کنیم. شورای رقابت قیمت‌گذاری را به سازمان حمایت از مصرف‌کننده سپرده و این سازمان افزایش قیمت ۲۷ درصدی را پیشنهاد داده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ ارز از ۳۸ هزار تومان به ۶۸ هزار تومان رسیده، دستمزدها ۴۰ درصد بالا رفته و هزینه‌های آب، برق و گاز نیز به‌شدت افزایش یافته است. با این اوصاف، قیمت فعلی خودروها به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست.

وی ضمن اشاره به قانون اصل ۴۴، گفت: طبق این قانون، اگر دولت در فرآیند قیمت‌گذاری دخالت کند، موظف است زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم بابت زیان وارده پرداخت نشده است و می‌گویند صنعت خودرو زیان‌ده نیست، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

 واردات بی‌منطق و تهدید دوباره قطعه‌سازی

نجفی‌منش در ادامه با انتقاد از سیاست‌های وارداتی دولت، خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت داخلی با مشکلات زیادی مواجه است، به واردات جایزه می‌دهیم. قبلاً تعرفه واردات ۵۵ درصد بود، مجلس آن را به ۱۰۰ درصد افزایش داد، اما اکنون دولت آن را به ۲۰ درصد کاهش داده است! (که اکنون جلوی آن با شکایت صورت گرفته، گرفته شده است). این درحالیست که طبق قانون گمرک، اگر تعرفه یک مجموعه به ۲۰ درصد برسد تعرفه قطعات آن باید پنج درصد شود. این یعنی مسیر ورود قطعات کامل باز می‌شود و همه تلاش‌های ما برای تولید داخلی از بین خواهد رفت.

این فعال صنعت قطعه کشور پیشنهاد داد که دولت تعرفه واردات را دست‌کم به ۴۰ درصد بازگرداند تا تعادل نسبی ایجاد شود و صنعت داخلی بیش از این آسیب نبیند.

ارز، تبعیض، بی‌ثباتی؛ سه‌ضلعی سقوط تولید

در ادامه این همایش، امیرحسین جلالی- نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو استان تهران- ضمن تشریح چالش‌های شدید مالی، ارزی و ساختاری در زنجیره تامین خودرو، اظهار کرد: تا چهار سال پیش انجمن صنایع همگن نیرو محرکه استان تهران تنها روی کاغذ وجود داشت.از چهار سال پیش، با زحمت بسیار این مسیر را آغاز کردیم و امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که مجمع، انتخابات و همایش‌های منظم برگزار می‌کنیم. این موفقیت را مدیون همراهی همه دوستان هستیم.

 ۳۰ درصد کاهش تولید در سایه تصمیمات ناپایدار ارزی

وی با بیان اینکه شرایط تا میانه‌های سال ۱۴۰۲ با وجود دشواری‌ها قابل تحمل بود، یادآور شد: از اواخر ۱۴۰۲ و ابتدای ۱۴۰۳، با اجرای تصمیمات جدید درباره تخصیص ارز، ورق برگشت؛ حالا تولیدکننده قطعه باید از دو خودروساز بزرگ تاییدیه بگیرد تا ارز بگیرد! این روند باعث شد که بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی، با پیش‌بینی نامشخص و بی‌برنامه، دچار اختلال شوند. تا پیش از این، ظرف ۶۰ روز ارز می‌گرفتیم و ثبت سفارش انجام می‌دادیم، اما در حال حاضر با روند فعلی، ۳۰ درصد کاهش تولید اتفاق افتاده که برآورد ما از تاثیر همین بی‌نظمی‌ها و بروکراسی‌های جدید است.

تخصیص‌های دقیقه ٩٠ای، سیستم معیوب و بلاتکلیفی تولیدکننده

نایب‌رئیس انجمن تهران ضمن تشریح جزئیات اختلال در فرآیند واردات تصریح کرد: تخصیص‌های ارزی معمولاً در روزهای آخر سال مانند ۲۶ اسفند انجام می‌شود. در حالی‌که با تعطیلات نوروز، عملاً زمان از دست می‌رود. بعد از آن باید ریال جور کنیم، ثبت سفارش انجام دهیم، بعد دنبال بارنامه باشیم که تازه با هزار مانع مواجه می‌شویم. نتیجه؟ تولید می‌خوابد.

عضو هیات انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور، ضمن انتقاد از نبود منطق در تخصیص ارز، گفت: امروز معلوم نیست ارز بر چه مبنایی توزیع می‌شود؟ یک روز جمعه در یک شهر، ۳۰ تا ۲۰۰ نفر صف می‌کشند برای پیگیری مشکل ارزی! این یعنی بی‌نظمی مطلق.

جلالی ضمن گلایه از فضای ایجاد شده توسط برخی رسانه‌ها علیه تولید داخلی، اظهار کرد: برخی رسانه‌ها جوری القا کرده‌اند که انگار ما مانع واردات خودرو شده‌ایم؛ این در حالی‌ است که واردکننده‌ها خودرو را ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار می‌خرند و در بازار ایران دو برابر می‌فروشند! این خودروها نه برای مردم است و نه برای تولیدکنندگان؛ مخاطب آن‌ها گروهی خاص هستند. با این فضاسازی، فشار بر تولیدکننده داخلی زیاد می‌شود. نه می‌گذارند نوسازی کنیم، نه ارز می‌دهند، بعد هم از افت کیفیت انتقاد می‌کنند! کیفیت چگونه حفظ شود وقتی ماشین‌آلات به‌روز نمی‌شود؟

 فقط برای دو ماه قطعه داریم

این عضو هیئت‌مدیره انجمن کشوری با صراحت هشدار داد: در حال حاضر، تنها برای یک تا دو ماه دیگر قطعه در انبار داریم. دلیل اصلی آن، ناتوانی در تأمین ارز و ریال است. موجودی‌مان به‌شدت کم است و این مسئله برای همه تولیدکننده‌ها جدی است.

 اگر قیمت نهاده‌ها به‌روز می‌شود، قیمت خودرو هم باید بشود

وی ضمن اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، تصریح کرد: زمانیکه پتروشیمی هر روز قیمت جدید می‌دهند، چرا خودرو باید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشد؟ این منطق ندارد. اگر نهاده‌ها به‌روز شده‌اند، قیمت خودرو هم باید واقعی شود تا ما بتوانیم بدون ضرر کار کنیم. بنده به عنوان یک قطعه‌ساز کوچک حتی حاضر هستیم با ارز آزاد کار کنیم، اما تکلیف‌مان مشخص باشد. این عدم قطعیت و بلاتکلیفی، بزرگ‌ترین خطر برای تولید است. نمی‌دانیم دو ماه دیگر چه می‌شود، با چه ارزی باید تولید کنیم، یا اصلاً تولید خواهیم داشت یا نه!

نامه‌هایی که بی‌پاسخ ماند...

در پایان، نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو استان تهران ضمن اشاره به مکاتبات انجمن با مسئولان، متذکر شد: ما بارها نامه زده‌ایم، جلسات گذاشته‌ایم، هشدار داده‌ایم. مشکلات بانکی، نرخ سود بالا، ناترازی زنجیره تولید و… همه را گفته‌ایم، ولی فایده‌ای نداشته است. روند فعلی نگران‌کننده است. متاسفانه قطعه‌سازان کشور، روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند و ناچاریم از نیروهای‌مان کم کنیم. امیدوارم این صدای هشدار شنیده شود و از سقوط صنعت جلوگیری شود.

قطعه‌سازی ستون فقرات صنعت خودرو است؛ قطعه‌ساز زمین بخورد، صنعت خودرو سقوط می‌کند

محمد رستمی- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی- در همایش تخصصی تاب‌آوری صنعت قطعه‌سازی، ضمن تاکید بر اهمیت این صنعت، آن را ستون فقرات صنعت خودروی کشور دانسته و اظهار کرد: اگر قطعه‌ساز زمین بخورد، صنعت خودرو نیز دوام نخواهد آورد. توسعه خودروسازی وابسته به حیات قطعه‌سازی است. طی سه سال گذشته، قطعه‌سازان در خط مقدم جنگ اقتصادی بوده‌اند و با وجود مشکلات ارزی، بانکی و لجستیکی، تولید را متوقف نکردند.

وی ضمن ستایشِ تاب‌آوری تولیدکنندگان قطعه کشور، خاطرنشان کرد: اگر امروز صنعت خودرو هنوز سرپا است، نتیجه پایداری و تحمل قطعه‌سازان است. شماها با تمام سختی‌ها تولید را متوقف نکردید. باید واقع‌بین بود؛ در حال حاضر، فشار اصلی اقتصاد و تحریم‌ها روی دوش شماست. بنده به عنوان نماینده مجلس، بارها دیده‌ام که چطور مشکلات تامین ارز، قیمت‌گذاری دستوری و مطالبات معوق از خودروسازان، قطعه‌سازان را تا مرز ورشکستگی پیش برده است. اما شما ایستادید و تولید کردید.

مجلس آماده حمایت قانونی است

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن اشاره به وظیفه نظارتی و قانون‌گذاری پارلمان، گفت: ما در مجلس آماده‌ایم تا هرگونه اصلاح قانونی را در مسیر حمایت از تولیدکنندگان واقعی انجام دهیم. از تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی می‌خواهیم پیشنهادهای مشخص و عملیاتی ارائه دهند. در قالب برنامه هفتم توسعه نیز ظرفیت‌هایی جهت حمایت از تولیدکنندگان دیده شده است که می‌تواند زمینه خروج از قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد فضای رقابتی واقعی را فراهم کند.

رستمی بر نقش کلیدی صنعت قطعه‌سازی در اشتغال و رشد فناوری داخلی تاکید کرد و افزود: قطعه‌سازی صرفاً تامین‌کننده نیست؛ این صنعت موتور اشتغال و انتقال دانش در کشور است. اگر آن را تقویت کنیم، در واقع از استقلال صنعتی کشور دفاع کرده‌ایم.

خطاب به دولت: وعده ندهید، عمل کنید

این عضو کمیسیون صنایع در ادامه خطاب به دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت باید از دادن وعده صرف فاصله بگیرد. قطعه‌ساز امروز نیاز به نقدینگی، ثبات در تصمیم‌گیری، و سازوکار مشخص برای تخصیص ارز دارد، نه شعار. ما به عنوان مجلس از دولت انتظار داریم که با اجرای قانون، هم از صنعت حمایت کند و هم مانع از سقوط شرکت‌هایی شود که طی سال‌ها در خط مقدم تولید بوده‌اند.

وی ضمن اشاره به ادامه جلسات کمیسیون صنایع برای بررسی دقیق مشکلات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، تاکید کرد: ما صدای شما را به صحن علنی مجلس منتقل خواهیم کرد. بدون قطعه‌سازی، خودروسازی وجود نخواهد داشت. حمایت از قطعه‌ساز و صنعت قطعه‌سازی، حمایت از بقاء صنعت خودرو کشور است.

انتهای پیام