سیدعلی اکبر کلانتر امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در نشست با اهالی رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: وزارت صمت تقریباً در دهه ۷۰ تصمیم گرفت مسائل را به صورت تخصصی پیگیری کند لذا انجمن‌های تخصص همگن را به صورت مستقل از دولت طراحی و راه‌اندازی کرد به طوری که هم اکنون ۲۲ انجمن تخصصی همگن در استان یزد با عضویت حدود ۲۵۰ نفر در این بخش مدیریتی انجمن‌ها و حدود سه هزار و ۶۰۰ عضو فعال در آنها فعالیت دارند.

وی با بیان این که روسای هر کدام از این انجمن‌ها توسط بزرگان همان حرفه مدیریت می‌شوند، گفت: خوشبختانه خروجی جلسات خانه صمت با حضور این انجمن‌ها، مسائل اصلی و مهم بخش صنعت و معدن استان است که همواره به مسئولان استان انعکاس داده شده و با توجه به نقش‌آفرینی خانه صمت در تمام کارگروه‌های اقتصادی استان، در رابطه با آنها پیگیری می‌شود.

کلانتر در ادامه سخنانش با تاکید بر اهمیت داده‌های دقیق برای برنامه‌ریزی مناسب در کشور، ‌ گفت: متاسفانه گاهاً اشتباه در برخی داده‌ها باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست در کلان کشور و عدم عملیاتی شدن برخی مصوبات این حوزه ‌شود.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد کشور، عنوان کرد: باید اطلاعات دقیق‌تری را به مسئولان کشور درخصوص وضعیت جامعه ارائه دهیم تا تصمیمات مناسب‌تری برای تسهیل امور و رفاه مردم اخذ شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: متاسفانه در داستان ناترازی انرژی هم صنایع و هم استان ضربه می‌خورد و از طرفی مسئولان استان یزد در قبال این موضوع نیز بسیار قانونی‌تر و سخت‌گیرانه‌تر از دیگر نقاط کشور برخورد می‌کنند و همین باعث شده آسیب‌های جدی‌تر به صنایع و حتی بخش خانگی استان وارد شود.

وی افزود: نیاز است که مسئولان یزدی که ۶۰ تا ۷۰ درصد مصرف برق استانشان مربوط به بخش صنعت است،  برای تسهیل فرایند تولید در استان با قدرت بیشتری نسبت به چانه‌زنی در این حوزه ورود کنند.

رئیس خانه صمت استان با اشاره به این که برخی از صنایع به دنبال تعدیل نیروی انسانی خود هستند، تاکید کرد: قطعاً تعطیلی صنایع بزرگ درمجموع باعث کاهش درآمد، اشتغال و مالیات استان خواهد شد.

وی تاکید کرد: این که در دوران گذشته براساس سیاست‌های کلان کشور صنایع پرآبخواه در استانهای مرکزی کشور ایجاد و مستقر شده است، دیگر قابل تغییر نیست ولی مسئولان باید استانداردهای مصرف آب و برق را نه تنها در صنایع کشورمان بلکه در دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی و خانگی نیز لحاظ کنند.

کلانتر گفت: بسیاری از مسائل کشورمان نه به دلیل تحریم‌ها بلکه ناشی از ترک فعل‌ها و سوء مدیریت‌هاست و لازم است که حکمرانی‌های حوزه‌های مختلف کشورمان خود را با آموزش‌های مورد نیاز به روز کنند.

وی با اشاره به پیگیری‌های دو ساله خانه صمت استان در رابطه موضوع ناترازی‌ صنایع، اظهار کرد: متاسفانه بیش از ۴۰ سال تحریم منجر به وضع کنونی کشور شده است و مسئولان کشورمان به واقع مظلومانه و با دست خالی به رغم فشارهای بین المللی در حال مدیریت کشور هستند.

رئیس خانه صمت استان در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: از ابتدا تاکنون، ۵ هزار و ۸۴۴ پروانه بهره‌برداری در استان صادر شده‌ است که از این تعداد، دو هزار و ۲۲۵ پروانه باطل شده و از حدود ۳۶۰۰ پروانه بهره‌برداری باقی‌مانده، یک‌هزار و ۶۶۶ پروانه معادل ۴۶ درصد کاملاً فعال هستند، ۳۳ درصد یعنی ۱۱۹۴ واحد به‌صورت نیمه‌فعال و زیر ظرفیت در حال فعالیت می‌کنند و متأسفانه ۷۵۹ واحد صنعتی یعنی ۲۱ درصد نیز تعطیل و غیرفعال شده‌اند.

وی با بیان این که متأسفانه برخی از مشکلات امروز در بخش صنعت استان ناشی از صدور بی‌قاعده پروانه‌های بهره‌برداری بدون اهتمام به سند آمایش سرزمینی و اسنادی مانند یزد نوین یا یزد پایدار بوده است که در همین رابطه پیشنهاد می‌شود سازمان صمت بیش از صدور مجوزها با مراجع تخصصی مانند خانه صمت مشاوره کنند.

کلانتر با بیان این ‌که میزان فراوانی واحدهای غیرفعال در رسته‌های مختلف، متفاوت و بیشترین آن‌ها مربوط به رسته‌های صنایع غذایی و دارویی و فرش و پتو به میزان ۲۷ درصد، استخراج سنگ‌های تزیینی به میزان ۲۶ درصد و صنایع مربوط به حوزه کود و سموم کشاورزی به میزان ۲۵ درصد است، علت عمده غیرفعال شدن این واحد را مربوط به مسائل محیط کسب‌وکار و مشکلات مالی آنها ذکر کرد.

وی با اشاره به این که میزان صادرات استان در مجموع گمرکات کشور تقریباً یک میلیارد دلار و عمده آن مربوط به بخش صنعت و محصولاتی مانند کاشی و فولاد است، گفت معتقدیم پتانسیل بیشتری در استان برای توسعه صادرات وجود دارد.

وی گفت: خانه صمت در راستای بسترسازی جهت توسعه صادرات استان طی سال‌های اخیر هیئت‌های تجاری مختلفی را از برخی کشورها به استان دعوت کرده که بعضاً منجر به دستاوردهای خوبی نیز شده‌ است.

رئیس خانه صمت استان در پایان نیز با تاکید بر این که متاسفانه بهره‌وری در بخش صنعت کشور بسیار پایین است، گفت: تاکنون به‌صورت سیستماتیک و علمی در این حوزه ورود نشده است ولی با این حال طی سال‌های اخیر اقداماتی در استان آغاز شده که لازم است به دستورالعمل تبدیل شود و بسترهای لازم به‌صورت همه‌جانبه برای اجرای این رویه تأمین شود.

انتهای پیام