به گزارش ایسنا، به نقل از گاردین، این گزارش را معاون کمیسر اطلاعات ایالت وکیتوریا تهیه و اعلام کرده که این اقدام دانشگاه می‌تواند منجر به نقض جدی اعتماد دانشجویان شود.

بر اساس یافته‌ها، دانشگاه با ترکیب داده‌های موقعیت مکانی وای‌فای، عکس‌های کارت دانشجویی و تصاویر دوربین‌های مداربسته، ۲۲ دانشجویی را شناسایی کرد که از ترک ساختمان «آرتز وست» در ۲۰ می خودداری کرده بودند. تحقیق نشان داد که دانشگاه اطلاع‌رسانی و توجیه کافی درباره نحوه استفاده از این داده‌ها ارائه نکرده است.

بنا بر این گزارش، مجوز استفاده از داده‌ها برای اهداف نظارتی در کمتر از یک روز صادر شد و تنها بررسی سطحی در زمینه حفاظت از حریم خصوصی صورت گرفت. همچنین مشخص شد که دانشگاه با تحلیل داده‌های وای‌فای، تصاویر دوربین‌های مداربسته و بررسی حساب‌های ایمیل ۱۰ کارمند، کارکنان درگیر در اعتراض را شناسایی کرده است. در نتیجه، سه کارمند اخطار کتبی رسمی دریافت کردند. همچنین برای ۲۰ دانشجو پرونده تخلف تشکیل شد که ۱۹ نفر از آنها با توبیخ و هشدار مواجه شدند.

معاون کمیسر در این باره اعلام کرد که دانشگاه دو اصل را نقض کرده است: نخست، اطلاع‌رسانی ناکافی به دانشجویان و کارکنان درباره نحوه استفاده از داده‌های شخصی‌شان؛ دوم، استفاده غیرمجاز از داده‌های موقعیت مکانی وای‌فای برای شناسایی افراد در جریان تحقیقات تخلف. همچنین دسترسی دانشگاه به ایمیل‌های کارکنان برای پرونده‌های انضباطی کمتر از استاندارد مورد انتظار ارزیابی شد.

در بخشی از گزارش معاون کمیسر آمده است: دانشگاه موفق به کسب مجوز اجتماعی برای استفاده از این فناوری نشد. زیرا گردآوری و استفاده از داده‌ها به نظارت بر دانشجویان و کارکنان مربوط می‌شد و نظارت ذاتا در تضاد با حقوق بشر است.

در همین حال، گروه «دانشگاه ملبورن برای فلسطین» از یافته‌های تحقیق استقبال کرد و گفت این نتایج نشان‌دهنده شکست‌های ساختاری عمیق در شیوه حکمرانی داده‌ها، اطلاع‌رسانی و احترام به حقوق بنیادین بشر در دانشگاه ملبورن است. این گروه تأکید کرد: مؤسسات به‌اصطلاح لیبرال – از جمله دانشگاه ملبورن – به‌طور قابل توجهی برای سرکوب همبستگی با فلسطین در بحبوحه نسل‌کشی عمل کرده‌اند.

این در حالی است که در آوریل گذشته، «مرکز حقوق بشر»، «دیدبان حقوق بشر» و «عفو بین‌الملل» در نامه‌ای به رئیس دانشگاه ملبورن، نگرانی‌های جدی خود را درباره سیاست وای‌فای دانشگاه اعلام کردند و گفتند این سیاست امکان نظارت بر همه کاربران را بدون نیاز به شواهدی از تخلف یا سوءاستفاده از شبکه فراهم می‌کند.

انتهای پیام