به گزارش ایسنا، ابراهیم عسگری در نشست خبری معاونان استانداری تهران که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اشاره به اهمیت این ایام برای ارائه گزارش عملکرد دولت به مردم، گفت: هفته دولت و مناسبت‌هایی از این دست فرصتی است تا خادمان مردم در دولت، گزارش آنچه را که در طول سال گذشته با تلاش، برنامه‌ریزی و وقت‌گذاری به انجام رسانده‌اند، به ولی‌نعمتان اصلی یعنی مردم ارائه کنند.

وی با بیان اینکه این نشست‌ها در راستای دستور استاندار تهران برای تقویت ارتباط نزدیک‌تر با اصحاب رسانه و قلم برگزار می‌شود، افزود: سعی کردیم این جلسه به صورت مشترک با همکاران برگزار شود تا زحمات اصحاب رسانه مضاعف نشود.

عسگری با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور در سال گذشته گفت: در یک سال اخیر کشور با مسائل و مشکلات متعدد و تهدیدهایی روبه‌رو بوده که برخی از آنها در داخل و برخی در عرصه بین‌المللی رخ داد و تلاش شد اقتصاد کشور را در تنگنا قرار دهند. اما سعه صدر جامعه تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به گونه‌ای بود که در این مدت کارهایی فراتر از تصور انجام شد. علیرغم همه مشکلات، از جمله جنگ ۱۲ روزه و چالش‌های زیرساختی در حوزه برق و گاز، جامعه اقتصادی استان ایستادگی کرد و امروز شاهد توفیقات ارزشمندی در سطح استان هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران سپس گزارشی اجمالی از دستاوردهای اقتصادی استان طی یک سال گذشته ارائه داد و اظهار کرد: از هفته دولت سال گذشته تاکنون، ۷۸۷ طرح سرمایه‌گذاری با مشارکت شبکه بانکی کشور در استان تهران به بهره‌برداری رسیده است. مجموع ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها بیش از ۵۶ همت بوده و برای بیش از ۶۸ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی درباره حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد و گفت: از مجموع این طرح‌ها، ۶۱۱ طرح در حوزه صنعت، ۱۱۸ طرح در حوزه کشاورزی و ۵۸ طرح در حوزه گردشگری به بهره‌برداری رسیده است.

عسگری در ادامه با تأکید بر اینکه نگاه استان تهران توسعه کمی ظرفیت‌های اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های دولت در عدالت سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تمرکز بیش از حد سرمایه در استان تهران، اولویت ما ساماندهی وضع موجود، ارتقای بهره‌وری و تکمیل زنجیره‌هاست. به همین دلیل، تمرکز مدیریت اقتصادی استان بر احیای واحدهای راکد، ارتقای بهره‌وری و تکمیل زنجیره تولید است و از ایجاد ظرفیت‌های کمی و بارگذاری‌های جدید به دلیل محدودیت‌های محیط زیستی و سایر ملاحظات در استان پرهیز می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در ادامه نشست خبری خود با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های در حال اجرا در استان تهران اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ طرح بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در استان تهران داریم که پیش‌بینی می‌کنیم تا ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسند. تمرکز ما همچنان بر ارتقای وضع موجود و تکمیل پروژه‌هاست.

وی در تشریح اقدامات استان در حوزه انرژی افزود: در کشور با ناترازی گسترده برق مواجه هستیم و در استان تهران همراه با استان‌های البرز، سمنان و قم حدود سه هزار مگاوات کسری داریم. در همین راستا تفاهمی صورت گرفته تا طی سه سال آینده ۲۰۰۰ مگاوات برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود.

عسگری با بیان اینکه استقبال بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی خورشیدی در استان تهران بسیار چشمگیر بوده است، گفت: تا کنون بیش از ۹۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه خورشیدی صادر شده و هم‌اکنون ۱۸۷ مگاوات از این ظرفیت در حال اجراست. همچنین در هفته دولت امسال آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی جدید با حضور رئیس‌جمهور انجام خواهد شد و امیدواریم تا پایان دولت، ناترازی انرژی استان تهران به طور کامل برطرف شود.

وی تأکید کرد: البته مسئله برق یک موضوع منطقه‌ای و ملی است، نه صرفاً استانی. اگرچه تلاش داریم کسری سه هزار مگاواتی استان را جبران کنیم، اما رفع قطعی برق در کشور زمانی محقق می‌شود که همه استان‌ها به تعهدات خود عمل کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به نقش‌آفرینی بخش‌های مختلف در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: علاوه بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، شهرک‌های صنعتی نیز پای کار آمده‌اند. به عنوان نمونه هفته گذشته عملیات اجرایی احداث یک نیروگاه ۳۲ مگاواتی در شهرک صنعتی شمس‌آباد با دستور رئیس‌جمهور آغاز شد. همچنین بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی مستقل و مشترک توسط بخش خصوصی در حال اجراست و دستگاه‌های اجرایی نیز در حال تجهیز پشت‌بام ساختمان‌های خود برای تولید انرژی خورشیدی هستند.

عسگری این اقدامات را «کار بزرگ و بی‌سابقه» در حوزه انرژی خورشیدی دانست و خاطرنشان کرد: در بیش از ۴۰ سال گذشته کل ظرفیت انرژی خورشیدی استان تهران تنها حدود ۲۳ مگاوات بوده، اما اکنون شاهد جهشی جدی در این حوزه هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت اشتغال و صدور مجوزهای صنفی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار واحد صنفی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و اکنون تمام فرآیندها در این حوزه به صورت متمرکز و شفاف انجام می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران همچنین با اشاره به وضعیت بیکاری در استان گفت: تهران یکی از معدود استان‌هایی است که در سال جاری نسبت به سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی آن افزایش یافته است. این در حالی است که در بسیاری از استان‌های کشور نرخ مشارکت کاهش داشته است. برای اولین بار استان تهران در زمستان سال گذشته پایین‌ترین نرخ بیکاری کشور را با رقم ۳.۴ درصد به ثبت رساند که عددی قابل توجه و امیدبخش است.

ابراهیم عسگری، با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه تولید، معیشت و کشاورزی، گفت: در یک سال گذشته با تمرکز بر احیای واحدهای راکد، ۹۵ واحد کاملاً تعطیل با همکاری شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی دوباره فعال شدند. همچنین ۳۰۰ واحد تولیدی که در حال فعالیت بودند با اجرای طرح‌های توسعه و تکمیل زنجیره تولید، ظرفیت خود را افزایش دادند.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تهران افزود: به دلیل بار زیست‌محیطی پایین و ظرفیت علمی استان تهران، توجه ویژه‌ای به این بخش شده است. در پایان سال ۱۴۰۲، مجموع شرکت‌های دانش‌بنیان استان ۳۳۷۰ واحد بود، اما اکنون این تعداد با رشدی بیش از ۵۰ درصد به ۵۶۳۰ شرکت رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران در بخش دیگری از سخنانش به موضوع معیشت مردم اشاره و اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و بدون حاشیه دولت در این دوره، تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی مورد نیاز خانوارها در قالب یارانه الکترونیکی بود که به شکل اعتبار در حساب خانوارها واریز شد. در سه مرحله این طرح اجرا شد و حدود ۲.۴ میلیون خانوار در استان تهران از آن بهره‌مند شدند. در مرحله اول که اسفند ماه انجام شد، ۱۵.۴ همت یارانه پرداخت شد. در مرحله دوم ۸ همت و در مرحله سوم ۷ همت. این طرح موجب رضایت نسبی خانوارها به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی شد. برای دهک‌های یک تا سه، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهار تا هفت، به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان تخصیص یافت که نقش مهمی در تنظیم بازار و دسترسی مردم به کالاهای اساسی داشت.

عسگری در حوزه کشاورزی نیز با اشاره به توسعه گلخانه‌ها گفت: بیش از ۳۰ درصد صنایع گلخانه‌ای کشور در استان تهران متمرکز است. در یک سال گذشته ۳۰۸ هکتار به سطح گلخانه‌های استان اضافه شد و اکنون مجموع گلخانه‌ها به ۵۳۰۰ هکتار رسیده است. در حوزه بهره‌وری منابع آب نیز استان تهران عملکردی بالاتر از میانگین کشور دارد؛ به طوری که در حال حاضر از هر متر مکعب آب ۲.۱ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود، در حالی که این شاخص در کشور ۱.۵ کیلوگرم است.

وی با اشاره به تجربه «جنگ ۱۲ روزه» و چالش‌های ناشی از آن در حوزه تأمین کالاهای اساسی افزود: یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی که می‌توانست در همان روزهای نخست بروز کند، مسئله تأمین ارزاق عمومی و مایحتاج مردم بود. اما با تشکیل روزانه دو جلسه کمیته تنظیم بازار استان و همکاری اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، توانستیم بازار را مدیریت کنیم. جز در روز اول که به دلیل جابجایی جمعیت مشکلاتی ایجاد شد، در روزهای بعد هیچ خللی در تأمین کالاهای اساسی به وجود نیامد.

عسگری خاطرنشان کرد: «البته در این شرایط با برخی تخلفات هم مواجه شدیم. به طور مثال، در اوج جنگ ۱۴۷ واحد نانوایی که آرد در اختیار داشتند به صورت خودسر تعطیل کردند که پروانه فعالیت آن‌ها تا مرحله ابطال پیش رفت و هیچ مماشاتی صورت نگرفت. در کنار مدیریت بحران، آسیب‌شناسی دقیقی نیز انجام شد و اکنون برای هرگونه شرایط مشابه، برنامه‌ریزی و آمادگی کامل داریم تا تضمین کنیم هیچ خللی در تأمین معیشت مردم ایجاد نشود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از استان تهران خارج شده‌اند؛ رقمی معادل جمعیت یکی دو استان کوچک کشور که آثار اقتصادی آن اکنون به‌طور محسوس در استان قابل مشاهده است.

وی اظهار کرد: برخی تصور می‌کنند این خروج صرفاً تعطیلی چند واحد را به دنبال داشته، اما طبیعی است که دوره‌ای برای تعدیل و جایگزینی نیروها نیاز باشد. با این حال، دستاوردهای مثبت این روند چشمگیر است؛ از جمله کاهش بیش از ۳۰ درصدی اجاره‌بها در مناطقی که بیشترین تراکم اتباع غیرمجاز را داشتند. این موضوع به‌ویژه در جنوب و جنوب‌شرق استان محسوس بوده و فشار اجاره‌های سنگین که پیش‌تر یکی از مهم‌ترین موانع فعالیت اقتصادی مردم بومی بود، کاهش یافته است.

عسگری افزود: کاهش تقاضای مصرفی ناشی از خروج اتباع نیز خود را در بازار کالاهای اساسی نشان داده است. تقاضای برنج وارداتی کاهش یافته و حتی قیمت آن به زیر نرخ مصوب رسیده است. صف‌های طولانی نانوایی‌ها و میزان عرضه مرغ منجمد در مناطقی که محل سکونت اتباع بود، به شدت کاهش پیدا کرده است. دولت سالانه تنها در حوزه نان حدود ۴.۵ همت یارانه برای اتباع ـ اعم از مجاز و غیرمجاز ـ پرداخت می‌کرد که اکنون این منابع می‌تواند در خدمت نیازهای مردم قرار گیرد.

وی در ادامه به موضوع ساماندهی لکه‌های صنعتی استان پرداخت و گفت: ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت قرار گرفت و با وجود برخی گره‌ها، این موضوع اکنون به مراحل پایانی رسیده و به زودی خبرهای خوبی در این خصوص اعلام خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران درباره تشکل‌های صنفی تخصصی نیز اظهار کرد: بر اساس قانون ابلاغی در دو سال اخیر، این معاونت مسئول صدور و تمدید پروانه فعالیت تشکل‌هاست. تاکنون ۱۶ پروانه صادر شده و حدود ۶۰ پروانه جدید نیز در حال تمدید یا صدور است. بیشتر این ظرفیت‌ها مربوط به بازنشستگان دستگاه‌ها، واحدهای تولیدی بزرگ و مجموعه‌هایی است که می‌توانند در آینده به تنظیم بازار و رفاه پرسنل کمک کنند.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان گفت: در یک سال اخیر، واحد تولیدی در استان تهران به دلیل مشکلات پولی، مالی، بانکی یا ارزی تعطیل نشده و صیانت از تولید در صدر سیاست‌های دولت قرار دارد. جلسات میدانی و یکشنبه‌های تولیدی بدون وقفه برگزار شده و شخص استاندار و مدیران استان با حضور در واحدها، سعی در ایجاد همدلی و وحدت رویه میان مدیران داشته‌اند.

عسگری ادامه داد: خوشبختانه استان تهران در شاخص‌های اقتصادی نیز وضعیت مطلوبی دارد. براساس آخرین ارزیابی‌ها، تهران تنها استانی است که در رشد سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات بانکی در رتبه عالی قرار گرفته است. این نشان می‌دهد حجم گردش مالی در استان بالاست و با وجود سرعت بالای گردش پول، میانگین نرخ تورم در استان تهران پایین‌تر از متوسط کشوری است؛ هرچند ممکن است در برخی مناطق تهران متفاوت باشد.

ابراهیم عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به روند تعیین قیمت نان گفت: تعیین قیمت آرد و نان چند ماه به طول انجامید و با وجود وقفه ناشی از جنگ ۱۲ روزه، در نهایت برای مراکز استان‌ها ۵۲ درصد و برای شهرستان‌ها ۴۲ درصد افزایش قیمت اعمال شد. هرچند نقدهایی در خصوص یکسان بودن این نرخ‌ها وجود داشت، اما پس از ابلاغ قیمت‌ها، هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی نانوایی‌ها و اتحادیه‌ها پذیرفته نیست.

وی افزود: یک طرح ضربتی برای برخورد با متخلفان آرد و نان اجرا شده است و روزانه شاهد پلمب واحدهای متخلف هستیم. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر جریمه‌ها تا ۵ میلیارد تومان برای یک نانوایی اعمال شده است؛ عددی که برای بسیاری باورنکردنی است، اما این اقدام باعث بازدارندگی شد. پلمب آخرین اقدام است زیرا بستن یک نانوایی می‌تواند به منطقه‌ای از شهر آسیب برساند، اما اجرای آن در مواقع ضروری لازم است.

عسگری ادامه داد: با وجود اینکه قیمت آرد یارانه‌ای بسیار پایین است و قیمت واقعی گندم فرآوری شده حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان است، انگیزه برای تخلف و سوداگری وجود دارد. به همین دلیل، تمام تلاش ما بر این است که اجازه هیچگونه سوداگری، سفته‌بازی یا نقض معیشت مردم داده نشود. نظارت‌ها از طریق سازمان تعزیرات، بسیج و بازرسی اصناف به طور جدی انجام می‌شود و هر محله‌ای که کنترل شود، می‌تواند در کنترل شهر تهران مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان‌ها میزان تخلف بسیار پایین است، اما در برخی مناطق شهر تهران، به ویژه مناطقی با تعداد بالای نانوایی و ظرفیت نظارتی محدود، چالش‌هایی وجود دارد. سیاست ما این است که در برخی مناطق، آزادسازی نوع نان اعمال شود؛ به ویژه نان‌هایی که تقاضا بالا و توان مالی مردم برای پرداخت قیمت واقعی وجود دارد. در این مناطق اصراری بر نانوایی یارانه‌ای نیست، اما در مجموع، نرخ‌نامه‌ها باید نصب شده و جریمه‌ها با حداکثر ظرفیت اعمال شوند. به طور میانگین روزانه سه تا پنج واحد نانوایی پلمب می‌شود و در برخی روزها ممکن است این تعداد افزایش یابد تا کوتاهی در این حوزه صورت نگیرد.

انتهای پیام