به گزارش ایسنا، اگر چه همه پژوهشهای جمعیتی از حرکت ایران به سمت سالمندی حکایت دارند اما پرسش اساسی این است که این روند با چه سرعتی رخ خواهد داد و آینده جمعیت ایران چگونه رقم خواهد خورد؟ پژوهشی با عنوان مطالعه ساختار سنی و وضعیت سالمندی استانهای کشور در افق ۱۴۳۰ که توسط دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور انجام شد، نشان میدهد کاهش باروری تنها به معنای تولد کمتر کودکان نیست بلکه میتواند ساختار سنی کشور را دگرگون کند و سرعت ورود ایران به مرحله سالمندی را افزایش میدهد. در حقیقت آنچه آینده ایران را تحت تأثیر قرار میدهد فقط کاهش جمعیت نیست بلکه تغییر ترکیب جمعیت و افزایش سهم سالمندان در برابر کاهش جمعیت در سنین فعالیت است.
در گزارش قبلی با عنوان گزارش «ایران سریعتر از پیشبینیها پیر میشود» به بررسی سه سناریوی محتمل برای آینده سالمندی ایران پرداختیم و در این گزارش فرصت محدود باقی مانده پیش روی ایران برای برنامهریزی در حوزه سالمندی و فرزندآوری پیش از بسته شدن پنجره جمعیتی میپردازیم.
بررسیهای این پژوهش نشان میدهد هرچه نرخ باروری پایینتر باقی بماند سهم کودکان و نوجوانان در هرم سنی جمعیت کاهش یافته و در مقابل نسبت سالمندان افزایش مییابد به همین دلیل، پژوهشگران تأکید میکنند که استمرار نرخ باروری در حدود ۱.۳ فرزند به ازای هر زن میتواند فرآیند سالمندی را با سرعتی بیش از برآوردها پیش ببرد و زمان بروز بسیاری از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را جلوتر بیندازد.
یکی از مفاهیم این پژوهش "پنجره جمعیتی" است یعنی دورهای که در آن سهم جمعیت در سن کار از سایر گروههای سنی بیشتر است و کشور میتواند از این ظرفیت برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و توسعه استفاده کند اما ادامه روند کنونی باروری به تدریج این پنجره را میبندد و با افزایش سهم سالمندان و کاهش جمعیت فعال، نسبت افراد نیازمند حمایت به جمعیت شاغل افزایش مییابد و این وضعیت میتواند بر توان اقتصادی خانوادهها، درآمدهای دولت و توان نظامهای بیمه و بازنشستگی اثر مستقیم بگذارد.
نتایج پژوهش نشان میدهد سالمندی جمعیت صرفاً به افزایش تقاضا برای خدمات درمانی محدود نمیشود. افزایش تعداد سالمندان به معنای رشد نیاز به خدمات مراقبتی، توانبخشی، مراقبت در منزل، مناسبسازی محیط و خدمات رفاهی نیز خواهد بود.
از سوی دیگر، کاهش تعداد افراد در سن اشتغال میتواند منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و بیمهای را با چالش روبهرو کند در چنین شرایطی اگر اصلاحات ساختاری هماهنگ با تغییرات جمعیت انجام نشود، فشار بر منابع عمومی کشور در دهههای آینده افزایش خواهد یافت بنابراین برنامهریزی برای این تحولات باید پیش از رسیدن کشور به مرحله سالمندی شدید آغاز شود.
تغییر نیازهای جامعه
یکی دیگر از نکات مهم پژوهش آن است که با سالمند شدن جمعیت، نیازهای جامعه نیز دچار تغییر خواهد شد. اگر امروز بخش عمده سرمایهگذاریها بر آموزش، اشتغال جوانان و خدمات مرتبط با کودکان متمرکز است در دهههای آینده تقاضا برای خدمات سالمندی، مراقبتهای طولانیمدت، مراکز روزانه، خدمات توانبخشی، تجهیزات کمک برای زندگی و برنامههای حمایتی افزایش خواهد یافت.این تغییرت فقط به حوزه سلامت محدود نمیشود و برنامهریزی شهری، حملونقل عمومی، مسکن، فضاهای عمومی، خدمات فرهنگی و حتی بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد از این رو، سالمندی جمعیت یک مسئله بینبخشی است و پاسخ به آن نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف خواهد بود.
یکی از مهمترین پیامهای این پژوهش آن است که هرچند آثار کامل سالمندی در دهههای آینده آشکار خواهد شد اما تصمیمهایی که امروز گرفته میشود، آینده جمعیتی کشور را رقم خواهد زد. به اعتقاد پژوهشگران، فاصله زمانی میان وضعیت کنونی و ورود ایران به مرحله سالمندی شدید، فرصتی برای سیاستگذاری و اصلاح ساختارهاست که اگر از دست برود، جبران پیامدهای آن دشوارتر خواهد بود.
مواجهه با سالمندی وظیفه یک دستگاه یا نهاد خاص نیست. نظام سلامت، سازمانهای بیمهگر، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای حمایتی، شهرداریها، وزارتخانههای اقتصادی و اجتماعی و حتی بخش خصوصی همگی در برابر این تحول مسئولیت دارند.
تفاوت شدید استانها در مسیر سالمندی
این پژوهش در عین حال تأکید میکند که سالمندی در سراسر کشور با یک سرعت و شدت اتفاق نخواهد افتاد. استانهایی مانند گیلان، مازندران، همدان، مرکزی، کرمانشاه و لرستان در دهههای آینده با سالمندی شدیدتری مواجه خواهند شد و در برخی از این استانها سهم سالمندان میتواند به بیش از یکسوم جمعیت برسد در مقابل، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و قم ساختار جوانتری خواهند داشت و سهم کودکان و جوانان در آنها همچنان بالاتر خواهد بود.
این وضعیت میتواند پیامدهایی مانند تفاوت در بازار کار، افزایش مهاجرت داخلی، نابرابری در دسترسی به خدمات و ضرورت تغییر شیوه تخصیص منابع عمومی میان استانها را به دنبال داشته باشد.برای نمونه، پیشبینی میشود میانه سنی جمعیت کشور از ۳۱.۳ سال در سال ۱۳۹۶ به ۳۷.۷ سال در سال ۱۴۱۰ و ۴۳.۸ سال در سال ۱۴۳۰ برسد.در استان گیلان این شاخص تا سال ۱۴۳۰ به ۵۲.۱ سال و در مازندران به ۴۹.۷ سال خواهد رسید، در حالی که سیستان و بلوچستان با میانه سنی ۲۲.۸ سال همچنان فاصله زیادی با ساختار سالخورده کشور خواهد داشت.
فشار سالمندی بر نظام بازنشستگی و سلامت
یکی از مهمترین هشدارهای این مطالعه، افزایش فشار بر نظامهای حمایتی کشور است با بیش از سه برابر شدن جمعیت سالمندان، نیاز به خدمات سلامت، مراقبتهای طولانیمدت، مستمریهای بازنشستگی و حمایتهای اجتماعی افزایش خواهد یافت این در حالی است که همزمان جمعیت در سن فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکند. در صورت ادامه روند فعلی و نبود اصلاحات ساختاری، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی با چالش جدی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش سالمندی تنها یک مسئله درمانی نیست و پیامدهای آن حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی را دربرمیگیرد از کاهش رشد بالقوه اقتصادی و عرضه نیروی کار گرفته تا افزایش هزینههای رفاهی، تغییر ساختار خانواده، افزایش سالمندان تنها و کاهش ظرفیت مراقبت خانوادگی.
گزارش هشدار میدهد در صورت ادامه روند فعلی و نبود اصلاحات ساختاری، پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی با چالش جدی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش سالمندی تنها یک مسئله درمانی نیست و پیامدهای آن حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی را دربرمیگیرد از کاهش رشد بالقوه اقتصادی و عرضه نیروی کار گرفته تا افزایش هزینههای رفاهی، تغییر ساختار خانواده، افزایش سالمندان تنها و کاهش ظرفیت مراقبت خانوادگی.
این مطالعه پیشنهاد میکند مواجهه با سالمندی جمعیت به یک برنامه چندبعدی و بلندمدت تبدیل شود و سیاستگذاران پیش از رسیدن کشور به اوج سالمندی، اصلاحات لازم را آغاز کنند.
از جمله پیشنهادهای مطرحشده در گزارش میتوان به تقویت اشتغال مولد و پایدار، افزایش بهرهوری نیروی کار، مشارکت اقتصادی بیشتر زنان، اصلاح نظام بازنشستگی، گسترش پوشش بیمهای، توسعه خدمات سلامت سالمندمحور، مراقبت در منزل و مراقبتهای طولانیمدت، حمایت از خانواده و کاهش هزینههای فرزندآوری اشاره کرد.
همچنین بر ضرورت سیاستگذاری منطقهای تأکید شده است به این معنا که استانهای سالخورده باید برای توسعه زیرساختهای سلامت و جذب نیروی کار جوان آماده شوند و در استانهای جوانتر، سرمایهگذاری در آموزش و اشتغال و جلوگیری از مهاجرت اجباری در اولویت قرار گیرد.
جمعبندی این مطالعه نشان میدهد سالمندی جمعیت ایران روندی اجتنابناپذیر است اما پیامدهای آن قابل مدیریت است. پژوهشگران تأکید دارند که آینده جمعیتی کشور تنها به تعداد جمعیت وابسته نیست بلکه به کیفیت مدیریت این گذار تاریخی بستگی دارد. از این منظر، اصلاح همزمان سیاستهای اقتصادی، بازار کار، بازنشستگی، سلامت، تأمین اجتماعی و حمایت از خانواده ضروری است.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، این گزارش همچنین پیشنهاد میکند سناریوهای رسمی جمعیت به شکل دورهای و بر اساس دادههای جدید باروری، مرگومیر و مهاجرت بازنگری شوند تا برنامهریزی کشور در حوزههای رفاه، سلامت، اشتغال و توسعه منطقهای بر مبنایی واقعبینانهتر انجام شود.
انتهای پیام
