محسن زنگنه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور، موضوع ناترازی برق خراسان رضوی، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم در حوزه انرژی کشور مطرح شد. در این جلسه تأکید شد که با توجه به اینکه تولید برق استان از میزان مصرف داخلی بیشتر است، به دلیل ناترازی سراسری، خراسان رضوی موظف است حدود ۱۳۰۰ مگاوات برق به سایر استان‌ها اختصاص دهد و همین موضوع به‌عنوان سهمیه اجباری، کسری قابل توجهی را برای استان رقم زده است. در این نشست پیشنهاد شد که با تفویض کامل اختیارات از سوی دولت، این ناترازی در مدت ۶ ماه و بدون نیاز به منابع مالی دولتی برطرف شود. رئیس‌جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و دستور داد تا تمامی اختیارات لازم برای اجرای طرح در اختیار مدیریت استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: طرحی که در قالب نامه‌ای چهارصفحه‌ای به رئیس‌جمهور ارائه شد، مبتنی بر مجموعه‌ای از راهکارهای عملیاتی و فنی است. براساس این برنامه، بخش عمده‌ای از کسری برق از طریق صرفه‌جویی در مصرف و ارتقای بهره‌وری تأمین خواهد شد. به‌طور مشخص، تعویض موتور کولرهای آبی فرسوده می‌تواند به‌تنهایی حدود ۶۰۰ مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کند؛ اقدامی که در چارچوب ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم و با مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر است و برق ذخیره‌شده از این مسیر قابلیت عرضه در بورس انرژی را خواهد داشت. همچنین تعویض لامپ‌های معابر شهری و روستایی، که اجرای آن در برخی شهرستان‌ها مانند تربت‌حیدریه به پایان رسیده، حدود ۵۵ مگاوات صرفه‌جویی به همراه دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بخش تولید نیز، دو نیروگاه حرارتی گازی موجود در استان واقع در راشه و ابن یمین که به دلیل اختلافات میان برخی نهادها و دولت تاکنون غیرفعال مانده‌اند، با ظرفیت مجموعاً ۳۶۰ مگاوات به مدار بازگردند. علاوه بر این، حدود ۲۴۰ الی ۲۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در حال احداث است که می‌تواند بخش دیگری از نیاز استان را تأمین کند. به این ترتیب، مجموعه اقدامات پیش‌بینی‌شده در طرح می‌تواند کسری ۱۳۰۰ مگاواتی برق استان را به‌طور کامل جبران کند.
زنگنه بیان کرد: با این حال، اجرای این طرح مستلزم رفع موانع متعددی است. از جمله این موانع می‌توان به همکاری نکردن بانک‌ها در تأمین تسهیلات برای بخش خصوصی، طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها، اختلافات اداری میان دستگاه‌ها و نبود سازوکار مشخص برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌ها اشاره کرد. بر اساس تأکید مسئولان استانی، در صورت رفع این موانع و واگذاری اختیارات لازم، امکان اجرای سریع و دقیق طرح وجود خواهد داشت.
وی افزود: رئیس‌جمهور پس از دریافت طرح و استماع جزئیات آن، دستور پیگیری فوری موضوع را به رئیس سازمان برنامه و بودجه صادر و تأکید کرد که تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در سطح ملی و استانی موظف به همکاری هستند. بر این اساس، مقرر شد استانداری خراسان رضوی با همراهی ادارات کل، شرکت‌های توزیع برق، بخش خصوصی و مجمع نمایندگان استان، روند اجرای برنامه را آغاز کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئولان استان معتقدند که تحقق این برنامه نه‌تنها مشکلات بخش صنعت، کشاورزی و مصرف‌کنندگان خانگی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه برق را به یکی از مطمئن‌ترین و سودآورترین عرصه‌های اقتصادی کشور تبدیل کند. به گفته آنان، استان خراسان رضوی آمادگی دارد با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های موجود، الگوی موفقی برای رفع ناترازی برق در سطح ملی ارائه دهد.
انتهای پیام
نظرات