به گزارش ایسنا، اداره کل آمار عربستان سعودی در بررسی اجمالی تجارت بین‌المللی در سه ماهه دوم اعلام کرد که کاهش ارزش صادرات نفت، باعث کاهش ۷.۳ درصدی کل صادرات کالای عربستان سعودی شده است.

در حالیکه ارزش صادرات نفت به دلیل قیمت‌های جهانی پایین‌تر، در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت، در مقابل، صادرات غیرنفتی در همین مدت درخشید. طبق آمار رسمی، ارزش صادرات غیرنفتی شامل صادرات مجدد، نسبت به سال گذشته ۱۷.۸ درصد افزایش یافت، در حالی که صادرات غیرنفتی بدون در نظر گرفتن صادرات مجدد، ۵.۶ درصد افزایش داشت.

با کاهش ارزش صادرات نفت، سهم فروش نفت از کل صادرات در سه ماهه دوم به ۶۷.۹ درصد کاهش یافت، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۷۴.۷ درصد بود.

اقتصاد عربستان در سه ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به مدد افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی و بازگشت رشد در صنعت نفت به دلیل افزایش تولید نفت، حدود چهار درصد رشد کرد.

بر اساس برآوردهای اولیه اداره کل آمار که در پایان ژوئیه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی در سه ماهه دوم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳.۹ درصد رشد کرد که به لطف رشد ۴.۷ درصدی فعالیت‌های غیرنفتی و رشد ۳.۸ درصدی بخش نفت بود.

عامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، فعالیت‌های غیرنفتی بود که ۲.۷ درصد سهم داشتند، در حالی که سهم فعالیت‌های نفتی ۰.۹ درصد بود و فعالیت‌های دولتی و مالیات خالص بر محصولات نیز به ترتیب ۰.۱ و ۰.۲ درصد سهم مثبت داشتند.

تخمین زده می‌شود که عربستان سعودی برای متعادل کردن بودجه و اجتناب از کسری بودجه، به قیمت نفت حدود ۹۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد. اما به دلیل کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت که منبع اصلی درآمد این کشور است، کسری بودجه عربستان سعودی امسال فراتر از انتظارات افزایش یافته است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تحلیلگران می‌گویند که عربستان ممکن است مجبور شود برای کاهش کسری بودجه فزاینده، استقراض را تسریع کند و سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در طرح‌های بزرگ خود مانند شهر آینده‌نگر نئوم را به تعویق بیندازد.

انتهای پیام