سعید کاویانی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم در نشست خبری امروز (۱۲ شهریور) با بیان اینکه گستره جرائم، دامنه عملیات و حیطه اقدامات پیشگیرانه را تعیین می‌کند، اظهار کرد: در حوزه پیشگیری، اولین و اساسی‌ترین مرحله، پیشگیری توسعه‌مدار است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار و ردپای این مهم حتی در آیات قرآن کریم نیز مشهود است؛ پیشگیری توسعه‌مدار بر پایه اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی بنا نهاده شده که با اجرای آن‌ها، سطح آگاهی مخاطبان به طور قابل توجهی ارتقا می‌یابد.

وی با بیان اینکه هر فردی به میزان موقعیت اجتماعی خود، از مسئولیت اجتماعی برخوردار است و نهادینه شدن این اصل در جامعه بسیار حائز اهمیت است، ادامه داد: در نظام حقوقی ما یک اصل بنیادین وجود دارد که می‌گوید: جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست؛ به عنوان نمونه، ماده ۳ قانون حمایت از نوجوانان شامل ۱۲ آیتم است که وقوع هر یک از آن‌ها نشان‌دهنده قرارگیری نوجوان در موقعیت مخاطره‌آمیز است.

کاویانی تصریح کرد: در همین راستا، نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) با مشارکت ۱۵ دستگاه متولی به عنوان یک طرح ملی تعریف شده است، این طرح پاسخی عملی به سند ۲۰۳۰ محسوب می‌شود؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه دارای ۲۰ مأموریت کلان است که از جمله آن‌ها می‌توان به طرح ملی نماد و همچنین مدیریت «پنجره واحد املاک» اشاره کرد.  

وی افزود: در کنار این مأموریت‌ها، دو دفتر تخصصی حمایت از حقوق زنان و خانواده و دفتر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در این معاونت فعال هستند؛ علاوه بر این، دو سامانه مهم تحت عنوان «سجام» (سامانه ثبت اطلاعات جرائم) و «سامانه ساماندهی تشکل‌های مردم‌نهاد» نیز از دیگر رسالت‌های این معاونت به شمار می‌روند که بر اساس آن‌ها، تکالیف قانونی در قبال تشکل‌های مردمی انجام می‌پذیرد. در حوزه امر به معروف و نهی از منکر نیز با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که منعقد شده، آموزش و ساماندهی آمران به معروف از برنامه‌های آتی است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم اعلام کرد: معاونت پیشگیری دارای ۴۰ کمیته فعال است که در کنار ۲۰ مأموریت اصلی، این معاونت را به مثابه سپاه قوه قضاییه تبدیل کرده است؛ چرا که حجم برنامه‌ها و وظایف آن، تمامی دوره‌های زندگی از پیش از تولد تا دوران سالمندی را در برمی‌گیرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، حدود پنج کمیته مستقل در زمینه همکاری با آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند. در این چارچوب، یکی از برنامه‌های شاخص و جاری که از ابتدای امسال کلید خورده، ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول است.

کاویانی تاکید کرد: لازم است همگان در جامعه آگاه باشند که کلیه قراردادهای منعقد شده در حوزه اموال غیرمنقول، در صورت ثبت نشدن در دفاتر اسناد رسمی، در دستگاه قضایی فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. این قانون که مورد تأکید نظام ولایی است، با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط در کارگروه تخصصی در حال پیگیری است و محدوده عملیاتی ما در این قانون، ۱۷۰۰ بنگاه معاملاتی را شامل می‌شود.

وی افزود: طی پنج ماه اخیر، بیش از ۱۱۰۰ بازرسی از بنگاه‌های املاک استان انجام شده است. جامعه مخاطب و نتیجه این اقدامات به این صورت بوده که از سال گذشته تاکنون، بیش از ۵۴۰ بنگاه ملکی به دلیل نداشتن پروانه تخصصی و صنفی و همچنین عدم اتصال به سامانه «کاتب»، اعمال قانون شده و حق فعالیت در استان قم را از دست داده‌اند که نشان از عزمی جدی برای اجرای کامل این قانون دارد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قم در پایان اضافه کرد: در استان قم، به منظور ساماندهی کامل روابط حقوقی شهروندان، ثبت کلیه معاملات در دفاتر اسناد رسمی اجباری است، خوشبختانه در حال حاضر، ۱۴۶۶ بنگاه املاک در استان به سامانه کاتب متصل هستند؛ هدف نهایی از بازرسی‌ها و نظارت‌ها، اطمینان از سلامت روابط حقوقی افراد و رفع دغدغه‌های آنان در انعقاد قراردادهاست، برای ما بسیار مهم است که آحاد مردم از معتبر بودن و سندیت قولنامه‌های خود اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیام