سیدمصطفی موسوینژاد، در گفتوگو با ایسنا بر لزوم بازنگری فوری در سیاستهای حمایتی دولت تأکید و اظهار کرد: برای بررسی چگونگی ترمیم کالابرگ، باید دو مؤلفه اساسی در کنار هم قرار دهیم. اولین رویکرد، بحث سبد معیشت است؛ واقعیت این است که قدرت خرید خانوار به شدت تحت فشار قرار گرفته و اگر بخواهیم صرفا بر مبنای تکمیل سبد معیشت اقدام کنیم، باید دقیقا به همان میزانی که تورم بر هزینهها افزوده است، رقم کالابرگ نیز افزایش یابد تا این شکاف ترمیم شود.
وی در ادامه به رویکرد دوم، یعنی محاسبات ارزی اشاره و اظهار کرد: روش دوم که باید مدنظر قرار گیرد، تفاوت نرخ ارز است. اکنون نرخ ارزی که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص میدهد، به مرز ۱۷۳ هزار تومان رسیده است و شاهد هستیم که این نرخ به صورت روزانه، حدود ۱۰۰۰ الی ۲۰۰۰ تومان افزایش مییابد. در بازار آزاد نیز نرخ ارز با سرعت بیشتری در حال حرکت است. اگر بخواهیم از این مسیر اقدام به جبران کنیم، دولت باید حداقل ۳۰ الی ۳۵ درصد بر مبلغ کالابرگ بیفزاید؛ چرا که درآمدهای دولت ناشی از افزایش نرخ ارز حوالهای که به واردکنندگان اختصاص مییابد، حدود ۳۲ درصد رشد داشته است؛ لذا منطقی است که همین مقدار سود حاصل از این محل، مستقیما به سفره مردم و کالابرگ اختصاص یابد.
موسوینژاد در خصوص چالش توزیع منابع و دیدگاه دولت برای محدودسازی حمایتها، تصریح کرد: یک بحث جدی مطرح است که دولت تمایلی به حمایت عمومی از تمامی اقشار ندارد و قصد دارد تمرکز خود را بر اقشار ضعیف بگذارد. این یک استراتژی قابل اجراست. اگر دولت بخواهد حمایت خود را فقط به ۵ دهک پایین جامعه اختصاص دهد، هزینهای که میخواهد صرف کند عملا نصف میشود؛ در نتیجه پولی که میتواند برای این پنج دهک هدف هزینه کند، دو برابر میشود. یعنی اگر قرار باشد دولت ۳۲ درصد افزایش معمول را اعمال کند، با حذف ۵ دهک بالایی، این مبلغ میتواند به ۶۴ درصد افزایش یابد که دقیقا معادل هزینه سبد معیشت است. این دو راه پیش روی دولت است و باید با انتخاب یکی از این مسیرها، معیشت خانوار را ترمیم کند.
کالابرگ؛ ابزاری برای تابآوری در جنگ اقتصادی
موسوینژاد با تأکید بر شرایط حساس کنونی خاطرنشان کرد: افزایش مبلغ کالابرگ یکی از نکات کلیدی برای افزایش تابآوری مردم است. اکنون در شرایطی هستیم که میتوان آن را جنگ اقتصادی نامید که با تهدیدات نظامی تلفیق شده است. یکی از دلایل اصلی که تابآوری مردم در شرایط فعلی دچار چالش میشود، تورم افسارگسیخته و افزایش قیمتهای روزانه است. دولت باید از طریق کالابرگ این شکاف را پر کند. این راهکاری است که امروز در دنیا نیز شاهد آن هستیم؛ بسیاری از کشورها در مواجهه با افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت، بلافاصله مداخله کرده و با اختصاص یارانه و بنکارت، اثرات تورمی ناشی از بحرانها و جنگ را برای شهروندان خود خنثی میکنند. بنابراین، افزایش رقم کالابرگ هرچه زودتر باید رخ دهد تا مردم بتوانند در این جنگ اقتصادی، تابآوری خود را حفظ کنند.
وی با اشاره به آمار نگرانکننده در حوزه لبنیات اظهار کرد: اگر نگاهی به تورم خرداد و اردیبهشتماه داشته باشیم، میبینیم که قیمت شیر، ماست و پنیر حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این جهش قیمتی مستقیما به کاهش مصرف سرانه منجر شده است. طبق اعلام مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای لبنی، سرانه مصرف لبنیات که در سال گذشته بین ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم بود، امسال به ۴۰ کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که استاندارد مصرف در برخی کشورهای جهان حدود ۱۸۰ کیلوگرم و در کشورهای پیشرفته تا ۳۶۰ کیلوگرم در سال است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به وضعیت مصرف گوشت قرمز پرداخت و گفت: بر اساس آمار مرکز آمار، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ قیمت گوشت تقریبا ۵.۸ برابر شده است. این فشار قیمتی باعث شده خانوارها ناگزیر به تغییر ساختار سبد مصرفی خود شوند و اقلام اساسی را حذف کنند. نتایج این تغییر رفتار، کاهش جدی سرانه مصرف گوشت قرمز است؛ بهطوریکه این عدد از هفت کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ به ۵.۲ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ رسیده و حتی شواهد نشان میدهد که این رقم در ماههای اخیر کمتر هم شده است.
موسوینژاد با ارائه یک راهکار عملیاتی افزود: پیشنهاد مشخص این است که دولت باید با هوشمندسازی کالابرگها، بهگونهای برنامهریزی کند که مردم حتماً امکان خرید و مصرف اقلام حیاتی نظیر لبنیات و پروتئینها را داشته باشند. دولت نباید صرفا به ارائه نقدی یا کلی کالابرگ اکتفا کند، بلکه باید یارانه را به سمتی هدایت کند که این اقلام سلامتمحور به سفره خانوارها بازگردد تا از آسیبهای جبرانناپذیر بر نیروی کار و نسلهای آتی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر با محدودیت مالی جدی برای حمایت از معیشت مردم روبرو نیست، خاطرنشان کرد: در ماههای ابتدایی سال به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ و محدودیتهای بودجهای، دولت حتی به سمت اصلاح لایحه بودجه حرکت کرده بود تا بتواند میان وضعیت درآمدی و هزینهها تعادل ایجاد کند؛ اما با گذشت زمان و بهبود شرایط مالی، دولت متوجه شد که وضعیت درآمدها بهبود یافته و از موضع قبلی خود برای اصلاح بودجه عقبنشینی کرد.
وی افزود: شواهد و آمارها گویای آن است که در ۶ ماهه نخست، حدود ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی و حدود ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است؛ ارقامی که حتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد مثبتی را نشان میدهند. این تحقق درآمدها ثابت میکند که دولت از نظر بودجهای در شرایط مطلوبی قرار دارد. در واقع همین بهبود وضعیت مالی دولت است که اکنون صداهایی را برای ترمیم و افزایش رقم کالابرگ در بدنه دولت تقویت کرده است. تقویت قدرت خرید مردم تنها یک مسئله رفاهی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان در جنگ اقتصادی است؛ لذا دولت باید با تکیه بر درآمدهای محققشده در نیمه اول سال، برای افزایش تابآوری جامعه از طریق افزایش فوری رقم کالابرگ، اقدام عملی انجام دهد.
انتهای پیام
