به گزارش ایسنا، سیدهادی موسوی‌نیک، مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در نشست تخصصی «نقد و بررسی سیاست‌های فقر در ایران» که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی برگزار شد، با اشاره به روند افزایشی فقر در کشور، گفت: نرخ فقر در ایران از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۰ درصد رسیده و اکنون نزدیک به ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.

وی افزود: نزدیک به ۴ درصد جمعیت کشور نیز در فقر شدید به سر می‌برند؛ به این معنا که حتی توانایی تأمین حداقل نیازهای خوراکی معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری در روز را ندارند، چه رسد به سایر هزینه‌های غیرخوراکی.

نابرابری و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی

این پژوهشگر با اشاره به ابعاد نابرابری در کشور، خاطرنشان کرد: یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری، ضریب جینی است که اگرچه عمق نابرابری را به‌طور کامل نشان نمی‌دهد، اما ایران را در میان یک‌چهارم کشورهای بالای جدول از نظر نابرابری قرار داده است. به‌عنوان نمونه، در سال‌هایی که یارانه نقدی پرداخت شده، مانند سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، ضریب جینی به شکل موقت کاهش یافته، اما دوباره روند افزایشی داشته است.

موسوی‌نیک تأکید کرد: وجود و افزایش فقر در کشور ناشی از سه عامل اصلی است: رشد پایین اقتصادی، ساختارها و سیاست‌های نابرابری‌ساز و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی.

رشد پایین اقتصادی؛ مانع اصلی کاهش فقر

وی با بیان اینکه رشد پایین اقتصادی مهم‌ترین مانع کاهش فقر در کشور است، اظهار کرد: میانگین رشد اقتصادی ایران در ۵۰ سال اخیر حدود ۲ درصد بوده؛ در حالی که میانگین جهانی ۳ درصد و میانگین منطقه خاورمیانه ۳.۷ درصد است. درآمد سرانه کشور نیز نسبت به سال ۱۳۵۶ تقریباً نصف شده و نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش ۳۴ تا ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

وی افزود: رشد اقتصادی در ایران همواره نوسانی بوده و این ناپایداری مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و اثرگذاری بر کاهش فقر شده است.

سیاست‌های نابرابری‌ساز و توزیع ناعادلانه منابع

موسوی‌نیک ادامه داد: در کنار رشد پایین اقتصادی، ساختارها و سیاست‌های نابرابری‌ساز هم به این وضعیت دامن زده‌اند. این مسئله در سه سطح قابل بررسی است: نخست، رشد اقتصادی غیر فراگیر که همه طبقات و مناطق کشور را به شکل متوازن دربرنمی‌گیرد؛ دوم، بازتوزیع ناعادلانه منابع ناشی از تورم و ساختار مالیاتی ناکارآمد؛ و سوم، فرصت‌های نابرابر اقتصادی و اجتماعی که در جامعه وجود دارد.

وی توضیح داد: رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید فراگیر باشد؛ به این معنا که همه گروه‌های اجتماعی، دهک‌های مختلف و مناطق جغرافیایی کشور از آن بهره‌مند شوند. در ایران شاخص‌های موجود نشان می‌دهند که رشد اقتصادی ما فراگیر نیست و بیشتر در برخی بخش‌ها و مناطق متمرکز شده است.

سهم پایین نیروی کار از تولید؛ پدیده «شاغلین فقیر» در ایران

عضو هیات علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به سهم پایین نیروی کار از ارزش افزوده تولید در ایران، گفت: سهم نیروی کار از تولید در کشور حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد است، در حالی که در مقایسه بین‌المللی، سهم نیروی کار در جهان حدود ۵۳.۸ درصد و در آمریکا نزدیک به ۶۰ درصد است. این نشان می‌دهد نسبت به کشورهای دیگر، نیروی کار ایران سهم کمتری از ارزش افزوده تولید دارد.

وی افزود: این وضعیت با ساختار اقتصاد نفتی و پایین بودن رشد اقتصادی کشور مرتبط است. در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد جمعیت تنها منبع درآمدشان نیروی کار است، بخش عمده‌ای از تولید و رشد اقتصادی نصیب آن‌ها نمی‌شود.

اشتغال اما درآمد ناکافی

این پژوهشگر با بیان اینکه شاغل بودن تضمینی برای خروج از فقر نیست، اظهار کرد: داده‌ها نشان می‌دهد بین داشتن شغل و غیرشاغل بودن سرپرست خانوار تفاوت قابل توجهی در وضعیت فقر ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال، در سال مورد بررسی، ۵۶ درصد خانوارهای فقیر و ۵۸ درصد خانوارهای غیر فقیر دارای سرپرست شاغل بوده‌اند؛ یعنی با پدیده شاغلین فقیر مواجهیم.

موسوی‌نیک تأکید کرد: اکثر اشتغال‌ها غیررسمی و فاقد بیمه است و درآمد شاغلان برای تأمین نیازهای اولیه کافی نیست. حتی شاغلین رسمی نیز در بسیاری موارد درآمد کافی برای زندگی شایسته ندارند.

نابرابری جغرافیایی در فقر

وی با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی در نرخ فقر گفت: بیشتر رشد اقتصادی و فرصت‌ها در مرکز کشور متمرکز شده است. به عنوان مثال، نرخ فقر در تهران حدود ۱۵ درصد و در سیستان و بلوچستان حدود ۵۸ درصد است. حتی درون استان‌ها نیز بین شهرستان‌ها و مناطق شهری و روستایی تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد.

روش محاسبه نرخ فقر

موسوی‌نیک درباره نحوه محاسبه نرخ فقر توضیح داد: خط فقر بر اساس یک سبد ۲۱۰۰ کیلوکالری برای نیازهای خوراکی و استفاده از ضریب انگل برای هزینه‌های غیرخوراکی محاسبه می‌شود. خانوارهایی که درآمدشان کمتر از این حد باشد، فقیر و آن‌هایی که بیشتر باشد، غیر فقیر محسوب می‌شوند. این محاسبات به تفکیک استان، گروه‌های سنی و مناطق جغرافیایی انجام می‌شود و اعداد ملی تنها میانگینی برای کل کشور هستند.

بازتوزیع نامناسب و اثر تورم

وی ادامه داد: پس از مرحله تولید، مرحله بازتوزیع درآمدها نیز به نفع فقرا عمل نمی‌کند. یکی از مهم‌ترین عوامل این مسئله، تورم است. میانگین تورم ۵۰ سال اخیر در ایران حدود ۲۰ درصد بوده، در حالی که میانگین جهانی حدود ۸ درصد و خاورمیانه حدود ۵.۳ درصد است. این وضعیت باعث افزایش فاصله درآمدی و شدت فقر می‌شود.

تورم و دارایی‌ها؛ افزایش نابرابری و کندی مالکیت مسکن

مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تأثیر تورم بر نابرابری، گفت: میانگین تورم ۵۰ سال اخیر ایران حدود ۲۰ درصد بوده و این در حالی است که تورم دارایی‌ها مانند مسکن بیش از تورم کالا و خدمات بوده است. این یعنی کسانی که دارایی دارند، از تورم دارایی‌ها سود برده و کسانی که ندارند، عقب مانده‌اند.

وی افزود: این ساختار تورمی نتیجه عملکرد نظام حکمرانی، سیستم بانکی و بودجه‌ای کشور است و خود تورم موجد نابرابری و نابرابری موجد فقر است.

موسوی‌نیک با مثال ملموس ادامه داد: در سال ۱۳۹۱، یک نفر با پس‌انداز ۳۰ درصد درآمد خود می‌توانست ظرف حدود ۲۳ سال خانه‌ای ۸۰ متری بخرد، اما این مدت در سال ۱۴۰۱ به ۳۱ سال افزایش یافته است. برای دهک‌های پایین‌تر، این فاصله حتی بیشتر است؛ به عنوان مثال، دهک اول در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۴ سال طول می‌کشید تا صاحب خانه شود و اکنون این مدت به ۱۲۳ سال رسیده است.

نابرابری فرصت‌ها و آموزش

وی درباره نابرابری فرصت‌ها، گفت: فرآیند تولید و بازتوزیع درآمد به درستی انجام نمی‌شود، اما پیش از تولید هم نابرابری وجود دارد. به‌ویژه در حوزه آموزش و سلامت، ظرفیت‌سازی برای آماده‌سازی افراد برای بازار کار یا تولید به شکل نابرابر انجام می‌شود.

موسوی‌نیک افزود: آمارها نشان می‌دهد در کنکور سراسری، حدود ۷۵ درصد قبولی‌های زیر رتبه ۳۰۰ از دهک‌های بالای درآمدی هستند. این یعنی آموزش و امکانات موجود، فقرا را برای ورود به نسل بعدی مدیران و کارشناسان آماده نمی‌کند.

محدودیت جابجایی اجتماعی

این پژوهشگر تأکید کرد: داده‌های بین‌المللی و محلی نشان می‌دهد احتمال ماندگاری نسل‌ها در همان دهک درآمدی بالاست. برای مثال، در ایران اگر فردی در دهک اول باشد، با احتمال ۴۱ درصد نسل بعدی هم در همان دهک قرار می‌گیرد، در حالی که این رقم در آمریکا حدود ۲۲.۵ درصد و در کانادا ۱۷ درصد است. این نشان می‌دهد جابجایی اجتماعی در ایران کمتر از کشورهای پیشرفته است.

نابرابری در سلامت

وی درباره سلامت و فقر گفت: افراد به دلیل هزینه‌های بالای سلامت، گاه زیر خط فقر می‌روند و این وضعیت سالانه تغییر می‌کند، اما بسیاری از خانوارها همچنان در همین وضعیت باقی می‌مانند. این مسئله نشان می‌دهد ساختارهای ناکارآمد و نابرابر در ایران چگونه موجب تشدید فقر و نابرابری شده است.

بودجه کافی اما پراکنده و غیرهماهنگ

موسوی‌نیک، درباره ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی در ایران گفت: رشد اقتصادی پایین و نابرابری، تنها بخشی از مشکل هستند؛ نظام حمایت اجتماعی ما هم ساختاری ندارد که بتواند شرایط را بهبود ببخشد یا شدت فقر را کنترل کند.

وی افزود: بودجه اختصاص‌یافته برای حمایت اجتماعی در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۲۳ همت است. این بودجه عمدتاً به «مساعدت‌های اجتماعی» تخصیص یافته و تنها بخش کوچکی از آن، حدود ۱۷۳ همت، برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است. این سهم نزدیک ۲۰ درصد از کل بودجه حمایتی است.

پراکندگی منابع و تعریف نامشخص محرومیت

موسوی‌نیک درباره ناکارآمدی‌های ساختاری توضیح داد: این منابع میان چند منبع مختلف و با تعاریف متفاوت از محرومیت توزیع می‌شود و هر سال تغییر می‌کند. حتی شهرهایی مانند تهران ممکن است در یک سال جزء مناطق محروم محسوب شوند و سال بعد نباشند. بر اساس لیست سازمان برنامه از سال ۱۳۸۸، حدود ۷.۵ درصد از پهنه جغرافیایی کشور محروم اعلام شده است.

وی ادامه داد: تعریف محرومیت به ساختارهای بوروکراتیک، تصمیم‌گیری‌های سیاسی و لابی‌ها واگذار شده است و مشخص نیست تخصیص بودجه به چه نحو انجام می‌شود.

تعدد نهادها و ضعف هماهنگی

موسوی‌نیک با اشاره به تعدد دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ نهاد و دستگاه مرتبط با محرومیت‌زدایی وجود دارد که از این میان ۲۳ دستگاه ردیف بودجه مشخص دارند. بسیاری از این نهادها اجرایی یا نظامی هستند و برخی مانند قرارگاه امام حسن یا سازمان امور اجتماعی برای هماهنگی ایجاد شده‌اند، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا این هماهنگی به شکل مؤثر عمل می‌کند یا خیر.

روند بودجه حمایتی

وی همچنین به روند بودجه حمایتی اشاره و اظهار کرد: در دهه اول پس از انقلاب، بودجه حمایتی کمتر بود و آمار دقیقی در دست نیست. در سال‌های اخیر، با یارانه‌های سال ۱۴۰۱، بودجه حمایتی افزایش یافت و به حدود ۲۰ درصد کل بودجه رسید، اما این افزایش به شکل پایدار و مؤثر در بهبود وضعیت فقر و محرومیت منعکس نشده است.

هزینه‌های بالای حمایت اجتماعی؛ اما عدالت محقق نشده است

مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی گفت: بر اساس داده‌های بین‌المللی، نسبت بودجه حمایتی به تولید ناخالص داخلی ایران دو برابر میانگین نزدیک به ۶۰ کشور مورد بررسی است. با این حال، نتیجه ملموس آن کاهش فقر نبوده است. به عنوان مثال، کلمبیا با هزینه کمتر توانسته نرخ فقر خود را طی ۱۵ سال از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش دهد.

وی افزود: علاوه بر بودجه‌های رسمی، منابع قابل توجهی مانند یارانه‌های تحصیلی، یارانه سوخت، آب، برق و گاز نیز وجود دارد که در حساب و کتاب‌های رسمی لحاظ نمی‌شود. این منابع به شکل فراگیر و بدون هدفمندی توزیع شده‌اند؛ بیش از ۸۲ درصد منابع حمایتی تقریباً به همه اختصاص یافته است، در حالی که کارکرد واقعی این بودجه باید فقرزدایی باشد.

استفاده از ابزارهای نادرست برای پاسخ به عدالت اجتماعی

موسوی‌نیک تأکید کرد: به دلیل مطالبه عمومی عدالت اجتماعی، دولت‌ها از ابزارهای نادرست برای پاسخگویی استفاده کرده‌اند؛ مانند پرداخت یارانه‌های نقدی و انرژی به همه مردم به شکل فراگیر. کارکرد یارانه‌ها اساساً باید فقرزدایی باشد، یعنی شناسایی و هدفمندسازی افراد فقیر برای خروج آن‌ها از فقر، نه پرداخت عمومی به همه.

وی ادامه داد: ما نتوانستیم نظام آموزش، سلامت و تولید را به شکلی عادلانه سازماندهی کنیم تا نیروی کار سهم شایسته‌ای از تولید داشته باشد یا تورم را کنترل کنیم تا دارایی‌های مردم حفظ شود. به همین دلیل، فقر و نابرابری ادامه دارد و عدالت اجتماعی محقق نشده است.

راه‌حل پیشنهادی

موسوی‌نیک در ادامه سخنان خود اظهار کرد: راه حل اکنون این است که قرارداد اجتماعی موجود با جامعه بازتعریف شود؛ یعنی بازنگری در نحوه تخصیص منابع، هدفمندسازی حمایت‌ها و طراحی یک نظام سیاسی و اقتصادی که هم فقرزدایی و هم عدالت اجتماعی را به شکل واقعی محقق کند.

تعیین تکلیف یارانه‌ها و نیاز به اصلاح ساختار حکمرانی

مدیرکل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره یارانه‌ها و اصلاح نظام حکمرانی گفت: مسئله عدالت اجتماعی و فقرزدایی در ایران با ابزارهای نادرست پاسخ داده شده است. یارانه‌های فراگیر مانند آب، برق و بنزین، گرچه به ظاهر منابع حمایتی هستند، اما بدون هدفمندی و شناسایی افراد فقیر به کار گرفته شده‌اند و نتوانسته‌اند عدالت اجتماعی را محقق کنند.

وی ادامه داد: افکار عمومی درباره یارانه‌ها دوگانه است؛ مردم می‌دانند این منابع به صورت رایگان ارائه می‌شود، اما توقع دارند تعهدات دیگری مانند نظام آموزش عادلانه و نظام سلامت پایه همگانی نیز اجرا شود. اگر این تعهدات عملی شود، مسائل مربوط به یارانه‌ها کمتر مورد اعتراض قرار می‌گیرد.

ضرورت یک خزانه واحد و شفافیت منابع

موسوی‌نیک با اشاره به پراکندگی منابع، گفت: یکی از مشکلات اصلی این است که خزانه کشور واحد نیست. نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق توسعه ملی، شرکت‌های دولتی و حتی دولت چندین خزانه جداگانه دارند. این وضعیت باعث می‌شود وقتی گفته می‌شود «منابع نیست»، مشخص نباشد منابع واقعاً وجود دارد یا خیر. برای ایجاد اعتماد عمومی، نظام سیاسی باید بر یک خزانه تصمیم‌گیری واحد ایستادگی کند.

وی افزود: در گذشته، برخی منابع از جمله یارانه کالاهای اساسی از محل درآمدهای شرکت گاز یا صندوق توسعه ملی تأمین می‌شد که قبلاً اعلام نمی‌شد. این نشان می‌دهد تصمیمات مالی گاهی خارج از نظام رسمی گرفته می‌شود و شفافیت کافی وجود ندارد.

بازتعریف قرارداد اجتماعی

موسوی‌نیک در پایان گفت: برای حل مشکلات عدالت اجتماعی و فقرزدایی، باید قرارداد اجتماعی موجود با جامعه بازتعریف شود. اصلاح ساختار حکمرانی و تمرکز بر تعهد به دو حوزه آموزش و سلامت، همراه با شفافیت منابع می‌تواند پایه‌ای برای اعتماد عمومی و اجرای مؤثر سیاست‌های حمایتی باشد.

انتهای پیام