به گزارش ایسنا، محمد معتمدی‌زاده در توضیح جلسه کمیسیون اصل نود گفت: در ابتدا جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت اطلاعات، سازمان منابع طبیعی، سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس با نظارت بر تکلیف قانونی سازمان شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول در راه‌اندازی سامانه مدیریت ساخت‌وساز و اجرای ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تشکیل شد.

نظارت بر اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین

وی افزود: در این جلسه پژمان فر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ توضیح داد که طبق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴)، ثبت برخط و آنی پروانه‌های ساختمانی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شود و مسئولیت این تکلیف بر عهده سازمان شهرداری‌هاست.

این نماینده مجلس گفت: پس از طرح موضوع، دستگاه‌های متولی آخرین اقدامات و الزامات خود و همچنین ایرادات مرتبط با طرز کار را توضیح دادند. رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گزارشی درباره اقدامات و هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارائه داد.

وی افزود: پس از بحث و بررسی و بیان نظرات اعضا، دو موضوع تصویب شد؛ اول اینکه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است تا پایان مهرماه، شهرداری‌های ۸ کلان‌شهر را جهت اجرای ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۴) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل کند. معیار اجرایی این مصوبه، تعداد شناسه‌های یکتای صادره موضوع ماده (۱۴) خواهد بود.

معتمدی زاده گفت: این سازمان موظف است تا پایان شهریورماه، گزارشی از برنامه اجرایی همراه با زمان‌بندی مشخص در خصوص اتصال سامانه‌های شهرداری‌های کلان‌شهرها به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.

بررسی رفع تداخلات اراضی در مازندران

سخنگوی کمیسیون اصل نود در ادامه گفت: کمیسیون جلسه دیگری با مسئولان استانداری مازندران درباره موضوع رفع تداخلات اراضی استان برگزار شد. کمیسیون اصل ۹۰ پیش‌تر در قالب مأموریت سفر سه‌روزه‌ای به استان مازندران داشت و رفع این تداخلات یکی از مطالبات جدی مردم منطقه بود.

وی افزود: این نشست با حضور رئیس سازمان امور اراضی کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نقشه‌برداری، مسئولان استانداری، رئیس جهاد کشاورزی استان، نمایندگان و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد.

معتمدی زاده گفت: رئیس کمیسیون بر اهمیت موضوع و لزوم رفع تداخلات بر اساس قانون و مستندات و با رعایت حقوق صاحبان حق تأکید کرد. سازمان امور اراضی گزارشی از آخرین اقدامات خود ارائه داد. همچنین سازمان ثبت اسناد و سازمان نقشه‌برداری توضیحاتی درباره استفاده از عکس‌های هوایی مربوط به دهه‌های ۴۰ و ۵۰ به‌عنوان یکی از مستندات مهم در تشکیل پرونده‌های رفع تداخلات و رسیدگی به اعتراضات ارائه کرد. مسئولان استانداری نیز با تأکید بر مطالبات مردمی خواستار تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های رفع تداخلات شدند.

وی در جمع بندی گفت: در نهایت مقرر شد کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان امور اراضی، منابع طبیعی، آبخیزداری، نقشه‌برداری، ثبت اسناد و املاک کشور، نمایندگان کمیسیون و وزارت اطلاعات تشکیل شود. این کارگروه موظف است ظرف دو هفته، گزارشی همراه با راهکارهای پیشنهادی در همه موارد به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه کند.

رسیدگی به بازنشستگی اساتید دانشگاه فرهنگیان

سخنگوی کمیسیون اصل نود، یکی دیگر از جلسات امروز کمیسیون اصل ۹۰ را درباره موضوع بازنشستگی حدود ۴۰۰ نفر از اساتید دانشگاه فرهنگیان عنوان و اظهار کرد: دغدغه اصلی این گروه، بازنشستگی زودتر از موعد با تصمیم دانشگاه فرهنگیان در تابستان امسال بود. بسیاری از این اساتید حدود ۵۰ تا ۵۵ سال سن دارند و مطالبه شان این است که مطابق قوانین، تا ۶۵ سالگی مشغول به‌کار باشند.

وی افزود: به گفته اساتید، دو صورت‌جلسه در هیئت امنای دانشگاه وجود دارد؛ نخست در سال ۱۳۹۶ اجازه فعالیت اساتید تا ۶۵ سالگی داده شده و دوم در سال ۱۳۹۷ که بازنشستگی پس از ۳۰ سال سابقه یا رسیدن به سن ۶۵ سال مصوب شده است. این تعارض مبنای اعتراض اساتید است.

معتمدی زاده بیان کرد: این جلسه با حضور معاونین وزارت علوم، رئیس دانشگاه فرهنگیان آقای برزویی، نمایندگانی از وزارت آموزش‌وپرورش، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و سه نفر از نمایندگان اساتید بازنشسته برگزار و مقرر شد استعلام فوری از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات در خصوص موضوع بازنشستگی شود. همچنین گروه ویژه‌ای برای برای بررسی حقوقی و اداری مسئله تشکیل شود و استعلامات ظرف یک هفته برای رسیدگی ارائه گردد.

وی افزود: اعضای کمیسیون تأکید کردند در صورتی که حقی از این اساتید تضییع شده باشد، کمیسیون در جهت بازگرداندن آن اقدام خواهد کرد. یکی از دغدغه‌های اساتید تفاوت چشمگیر حقوق با اعضای هیئت علمی وزارت علوم است؛ به‌طوری که حدود ۱۵ میلیون تومان کمتر دریافت می‌کنند. این موضوع در جلسه نیز مطرح شد.

معتمدی زاده گفت: رئیس دانشگاه فرهنگیان توضیحاتی ارائه و اعلام کرد اقدام صورت‌گرفته مطابق قانون بوده اما تأکید شد که بررسی دقیق انجام شود تا مشخص شود آیا حقی از این عزیزان تضییع شده یا خیر؛ در پایان مقرر شد ظرف یک هفته آینده، استعلامات دریافت و پاسخ لازم به شکایت ارائه شود.

انتهای پیام