مجید بیکی، در گفت و گو با ایسنا بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و مرزی خراسان رضوی به خصوص این شهرستان تأکید کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های لازم برای این کریدور می‌تواند به افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه کمک کند و به شکوفایی بیشتر استان و کشور بیانجامد.
وی با بیان اینکه تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی لازم، اقداماتی را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی انجام شود، خاطرنشان کرد: شهرستان سرخس، واقع در شمال شرق ایران و هم‌مرز با کشور ترکمنستان، به عنوان یکی از نقاط استراتژیک خراسان رضوی و کشور در زمینه‌های اقتصادی و تجاری شناخته می‌شود؛ این شهرستان با داشتن مرز طولانی و گذرگاه‌های مهم، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی این استان به ویژه در حوزه تجارت و ترانزیت کالا ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه سرخس به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، به عنوان یک دروازه ورود و خروج کالاها به کشور و بالعکس عمل می‌کند، تصریح کرد: این شهرستان به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های مرزی ایران، امکان دسترسی به بازارهای آسیای میانه و کشورهای همسایه را فراهم می‌آورد. این ویژگی، به ویژه برای تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذابیت بالایی دارد و می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی کمک کند.
بیکی خاطرنشان کرد: قطعاً با ایجاد زیرساخت‌های مناسب و ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران، می‌توان فرصت‌های جدیدی برای توسعه کسب و کارها و صنایع مختلف فراهم کرد.
وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، انرژی و خدمات عمومی در سرخس می‌تواند به تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند، گفت: بهبود جاده‌ها، راه‌آهن و سایر تأسیسات، می‌تواند به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های حمل و نقل منجر شود؛ ضمن اینکه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی می‌تواند به رونق کسب و کارها و ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه کمک کند.
فرماندار شهرستان سرخس، در ادامه با بیان ظرفیت‌های بی‌نظیر این شهرستان مرزی، اظهار کرد: سرخس همچنین می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای توسعه اقتصاد ملی عمل کند؛ با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی موجود در این منطقه، افزایش تجارت و ترانزیت کالا از طریق سرخس می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و تقویت موقعیت اقتصادی کشور کمک کند.
بیکی گفت: شهرستان سرخس با توجه به نزدیکی به کشور ترکمنستان، پتانسیل بالایی برای ایجاد روابط تجاری و اقتصادی با این کشور دارد؛ می‌توانیم با همکاری‌های اقتصادی و تجاری با همسایگان، به تبادل کالا، خدمات و سرمایه‌گذاری‌های مشترک دست یابیم که در نهایت به رشد و توسعه پایدار شهرستان سرخس منجر خواهد شد.
وی همچنین به نیاز به جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد تسهیلات مناسب برای آنان اشاره کرد و افزود: برای تحقق توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی، باید شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم شود؛ جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نه تنها می‌تواند به افزایش اشتغال در استان کمک کند، بلکه می‌تواند به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نیز منجر شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان و موقعیت جغرافیایی ممتاز آن، بر لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد و افزود: با همکاری و همیاری تمامی نهادها و ارگان‌ها، می‌توان به آینده‌ای روشن و توسعه‌یافته برای استان خراسان رضوی دست یافت؛ این همکاری‌ها می‌تواند به ایجاد فضایی مناسب برای رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کند و در نهایت به رونق و شکوفایی این استان منجر شود.
بیکی با بیان اینکه با وجود جمعیت ۸ درصدی این استان در کل کشور، تنها ۵ درصد از اعتبارات ملی به آن اختصاص می‌یابد و این نابرابری بر روند توسعه تأثیر گذاشته است، به موقعیت مرزی خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی با ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان و افغانستان، ۱۰ درصد از مرزهای کشور را در اختیار دارد.
وی افزود: این استان تنها دارای چهار گذرگاه مرزی است که این تعداد برای تسهیل تجارت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی کافی نیست؛ این محدودیت‌ها می‌تواند مانع از رشد و توسعه روابط تجاری و اقتصادی استان شود.
فرماندار ادامه داد: افزایش ۴۵ درصدی ترانزیت کالا در استان نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد که خراسان رضوی برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی در شرق کشور پتانسیل بالایی دارد؛ اگر به این ظرفیت‌ها توجه شود، می‌توان به رشد و شکوفایی بیشتری دست یافت.
وی همچنین به پایین بودن درآمد سرانه مردم استان اشاره و بیان کرد: درآمد سرانه مردم استان ۳۵ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است و عملاً این مسئله باعث کندی رشد اقتصادی استان شده و نیازمند توجه ویژه است.
بیکی با ابراز قدردانی از تلاش‌های استاندار خراسان رضوی، از وزارت کشور خواست تا حمایت‌های بیشتری از این استان به خصوص مناطق مرزی داشته باشند؛ وزارت کشور به عنوان نهاد سیاست‌گذار می‌تواند با تقویت نقش استانداری‌ها و فرمانداری‌ها به عنوان نمایندگان دولت، به توسعه پایدار و متوازن استان کمک کند.
انتهای پیام
نظرات