محمد پارسا در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۱۴۰۱ تصویب و در سال ۱۴۰۳ با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، ثبت تمامی نقل‌وانتقالات و حقوق عینی مرتبط با املاک صرفا از طریق دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت الکترونیک امکان پذیر است.
وی در توضیح اهداف قانون گفت: این مقرره برای جلوگیری از معاملات معارض، کاهش دعاوی ملکی، شفافیت مالکیت و تسهیل وصول مالیات‌های مرتبط تدوین شده و هم‌راستا با سیاست‌های دولت الکترونیک است.
وی افزود: این قانون ثبت رسمی مالکیت‌ها را قطعی و قابل استعلام می‌کند و بسیاری از پرونده‌های ناشی از قولنامه‌های غیررسمی را کاهش می‌دهد و در نهایت سرمایه‌گذاران را با اطمینان بیشتری به بازار مسکن وارد می‌کند.
هزینه‌های بالا، معاملات غیررسمی را افزایش می‌دهد
این قاضی حقوقی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات اجرای این قانون گفت: محدودیت حق دادخواهی در دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی می‌تواند با اصل ۳۴ قانون اساسی در تعارض نسبی باشد. همچنین هزینه‌های دفترخانه، مالیات نقل‌وانتقال و عوارض شهرداری ممکن است برخی مردم را به سمت معاملات غیر رسمی سوق دهد.
وی ادامه داد: نبود زیرساخت کامل سامانه ثبت الکترونیک در مناطق روستایی و محروم و عدم پیش‌بینی استثنائات کافی برای شرایط اضطراری، دیگر چالش‌های قانون هستند.
آثار مثبت ثبت رسمی
پرسا درباره مزایای این قانون اظهار کرد: ثبت رسمی معاملات مانع فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و شفافیت مالیاتی را بهبود می‌بخشد.
وی هشدار داد: در صورت بالا بودن هزینه و پیچیدگی ثبت، احتمال افزایش معاملات زیرزمینی و فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد وجود دارد. همچنین اگر حجم کار دفاتر اسناد رسمی بدون توسعه زیرساخت‌ها افزایش یابد، کندی روند و نارضایتی عمومی ایجاد خواهد شد.
تجربه سایر کشورها
این قاضی حقوقی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: در ترکیه ثبت رسمی معاملات ملکی الزامی است اما دولت برای خریداران بار نخست هزینه‌ها را کاهش داده و خدمات آنلاین گسترده ارائه می‌کند. در آلمان ثبت در دفتر املاک الزامی است اما فرآیند ساده و کم‌هزینه است. در فرانسه دفاتر اسناد رسمی نقش کلیدی دارند و هزینه‌ها به‌صورت درصدی از ارزش ملک و با سقف مشخص تعیین می‌شود تا مانعی برای معاملات قانونی ایجاد نشود.
پیشنهادهای اصلاحی
پارسا تأکید کرد: برای تحقق اهداف قانون، باید هزینه‌های ثبت کاهش یابد، روند اجرا مرحله‌بندی شود، دفاتر سیار یا خدمات آنلاین برای مناطق محروم راه‌اندازی و استثنائات محدود برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شود، آموزش و فرهنگ‌سازی درباره مزایای ثبت رسمی صورت گیرد و گزارش‌دهی سالانه از آثار اجرای قانون انجام شود.
وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گامی مهم برای شفافیت و امنیت معاملات ملکی است. کارشناسان و قضات معتقدند موفقیت این قانون منوط به تقویت زیرساخت‌ها، کاهش هزینه‌ها، فرهنگ‌سازی عمومی و اجرای مرحله‌ای است. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت اهداف اصلی شامل شفافیت مالکیت، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به بازار مسکن محقق شود.
انتهای پیام
نظرات