به گزارش ایسنا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصادی جهان از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۴، به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ و به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. این کاهش سرعت با وجود بهبود بیش از حد انتظار در نیمه اول سال ۲۰۲۵ رخ می‌دهد.

طبق گزارش این سازمان، ذخایر اولیه کالاها که با پیش‌بینی اعمال تعرفه‌های بالاتر انباشته شده بودند، در حال کاهش است و اجرای تعرفه‌ها و عدم قطعیت مداوم در سیاست‌ها، بر سرمایه‌گذاری و تجارت تاثیر منفی می‌گذارد.

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۵، به ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۱.۵ درصد کاهش یابد همچنین رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵، به ۱.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان یک درصد باشد. رشد اقتصادی چین نیز در سال ۲۰۲۵، به ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد کاهش یابد.

این سازمان پیش‌بینی کرد نرخ تورم در اکثر اقتصادهای گروه ۲۰ با کندی رشد اقتصادی و کاهش فشارهای بازار کار، کاهش یابد و تورم کل از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۶ نزول کند، در حالی که  نرخ تورم هسته در اقتصادهای پیشرفته گروه ۲۰ در سال ۲۰۲۵، به ۲.۶ درصد و در سال ۲۰۲۶، به ۲.۵ درصد رسیده و نسبتا پایدار بماند.

ماتیاس کورمن، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید کرد هرچند اقتصاد جهانی انعطاف‌پذیری نشان داده، اما تاثیرات کامل تعرفه‌های بالاتر و عدم قطعیت سیاست‌ها هنوز احساس نشده است. وی از دولت‌ها خواست تا به‌طور موثر با یکدیگر تعامل کنند و ترتیبات تجاری بین‌المللی را منصفانه‌تر و عملکرد بهتری ایجاد کنند تا مزایای اقتصادی بازارهای آزاد و تجارت جهانی مبتنی بر قانون حفظ شود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی توصیه کرد بانک‌های مرکزی هوشیار باشند و به سرعت به تغییرات در خطرات ثبات قیمت‌ها پاسخ دهند. این سازمان پیشنهاد کرد کاهش نرخ سیاست پولی باید در اقتصادهایی که پیش‌بینی می‌شود تورم به سمت اهداف بانک مرکزی تعدیل شود، ادامه یابد، مشروط بر اینکه انتظارات تورمی به خوبی تثبیت شوند.

این گزارش همچنین بر لزوم انضباط مالی برای رسیدگی به فشارهای فزاینده بودجه و بدهی عمومی بالا تاکید کرد و خواستار تلاش‌های قوی‌تر برای بهینه‌سازی درآمدها برای اطمینان از تثبیت بار بدهی شد.

پایگاه خبری اینوستینگ گزارش کرد، آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تاکید کرد تلاش‌های قوی‌تر برای اصلاحات ساختاری، کلید بهبود پایدار استانداردهای زندگی و تحقق دستاوردهای بالقوه فناوری‌های جدید مانند هوش مصنوعی خواهد بود.

انتهای پیام