به گزارش ایسنا،  این تصمیم پس از آغاز ارزیابی مجدد وام ۲.۳ میلیارد دلاری تصویب شده در دوران ریاست جمهوری جو بایدن برای توسعه ذخایر لیتیوم نوادا، گرفته شده است.

وام بی‌سابقه به شرکت «لیتیوم امریکاس» که در سال ۲۰۲۴ نهایی شد، قرار بود بیشتر سرمایه لازم برای ساخت یک کارخانه فرآوری در مجاورت معدن «تاکر پاس» این شرکت که یکی از بزرگترین ذخایر لیتیوم آمریکا است را فراهم کند.  

بررسی وزارت انرژی آمریکا در مورد تامین مالی پروژه «لیتیوم امریکاس» پس از آن صورت می‌گیرد که گرگ بیرد، مشاور ارشد دفتر برنامه‌های وام، هشدار داد این پروژه ممکن است در بحبوحه رقابت با لیتیوم ارزان‌تر چینی، نتواند مشتریان را جذب کند.  وام اولیه شامل شرایطی است که به دولت اجازه می‌دهد در صورت تاخیر یا افزایش شدید هزینه‌ها، کنترل پروژه را به دست گیرد.

اکنون، رویترز  به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده که دولت ترامپ تحت مذاکرات وام، به دنبال تصاحب حداکثر ۱۰ درصد از سهام این شرکت است.

یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت: رئیس جمهور ترامپ از این پروژه حمایت می‌کند و می‌خواهد که موفق شود و همچنین برای مالیات دهندگان منصف باشد، اما چیزی به نام پول مفت وجود ندارد.

سهام «لیتیوم امریکاس»، روز چهارشنبه، پس از انتشار این خبر که دولت ترامپ در حال بررسی کسب سهمی در این شرکت به عنوان گرداننده بزرگترین معدن لیتیوم آمریکا است، ۹۵ درصد افزایش یافت.

این پروژه معدنی پیشنهادی در نوادا، بزرگترین پروژه استخراج لیتیوم در نیمکره غربی خواهد بود که در فاز اول خود که قرار است در سال ۲۰۲۸ آغاز شود، بیش از ۴۰ هزار تن کربنات لیتیوم تولید خواهد کرد که برای ساخت ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه برقی کافی است.

دولت آمریکا همواره تولید لیتیوم را یک حوزه کلیدی در ایجاد زنجیره‌های تامین داخلی برای فلزات ارزشمند و سایر کالاها مانند مس و اورانیوم می‌داند. چین سالانه بیش از ۴۰ هزار تن از این فلز را تولید می‌کند که این کشور را به سومین تولیدکننده بزرگ لیتیوم در جهان، پس از استرالیا و شیلی، تبدیل می‌کند.

لیتیوم پس از استخراج فلز خام از زمین، برای ساخت محصولاتی مانند باتری‌های خودروهای برقی باید تصفیه شود. چین، در حال حاضر، ۶۵ درصد یا بیشتر از لیتیوم جهان را تصفیه می‌کند، در حالی که سهم آمریکا در این بخش، کمتر از سه درصد است.

بر اساس گزارش رویترز، علاقه دولت ترامپ به خرید سهام شرکت «لیتیوم امریکاس»، مشابه اقدامات این دولت برای خرید سهام شرکت معدنی «ام‌پی متریالز» و غول تراشه‌سازی «اینتل» است تا موقعیت آمریکا را در تولید داخلی و زنجیره‌های تامین جهانی تقویت کند.

انتهای پیام