حجت‌الاسلام حسین طهماسبی در نشست کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری استان، با اشاره به آمار پایین صدور آرای مجازات جایگزین حبس در شهرستان‌های استان‌ از دادستان‌های عمومی و انقلاب خواست تا با بررسی دقیق پرونده‌ها و شناسایی دلایل این موضوع، با برگزاری جلسات مشترک با روسای حوزه‌های قضایی و ذکر موضوع در کیفرخواست‌ها از ظرفیت‌های قانونی موجود برای کاهش جمعیت کیفری بهره‌برداری کنند.

وی با تاکید بر اهمیت صدور احکام جایگزین حبس در اصلاح و بازپروری مجرمان، از صدور ۲ هزار و ۱۴۹ فقره حکم جایگزین حبس در ۵ ماهه نخست سال جاری در استان خبر داد و گفت: این احکام ۳۵ درصد محکومیت‌های استان را تشکیل می‌دهد و شامل جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، تحت مراقبت، نظارت از طریق سامانه‌های الکترونیک، محرومیت از حقوق اجتماعی و الزام به خدمات عمومی رایگان می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها داشته باشد، گفت: دادستان‌ها باید با دقت بیشتری پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داده و علل کاهش صدور اینگونه آراء را مشخص و با همفکری روسای حوزه های قضایی حتی المقدور موانع را مرتفع کنند تا مشخص شود آیا نوع پرونده‌ها یا سایر عوامل باعث کاهش صدور این آراء شده است.

حجت‌الاسلام طهماسبی همچنین به چالش عدم هماهنگی بین اطلاعات موجود در سامانه‌های الکترونیکی و پرونده‌های فیزیکی محاکم اشاره و بر نظارت دقیق بر ثبت کامل اطلاعات در دو عرصه سامانه‌ای و فیزیکی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ثبت صحیح و به‌روز اطلاعات در سامانه های الکترونیکی می‌تواند از بروز خطاهای قضایی جلوگیری کند، خواستار افزایش نظارت بر این فرآیند شد.

به گزارش ایسنا و به قنل از روابط عمومی دادگستری کل استان در روز یکشنبه ششم شهریور، این نشست با حضور دادستان‌های استان و قضات شعبه کیفری یک برگزار و در آن راهکارهای عملی برای بهبود فرآیندهای قضایی و کاهش جمعیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام