به گزارش ایسنا، در جریان صد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، مهدی دوستی معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: لازم است ابتدا کارشناسی دقیقی صورت گیرد تا مسائل مهم‌تر در اولویت قرار گیرند. در غیر این صورت، موضوعات حیاتی که هزینه و پیامد بیشتری برای کشور دارند ممکن است مغفول بمانند. پیشنهاد می‌کنم این رویکرد حتی در مکانیزم رأی‌گیری کمیسیون‌ها نیز لحاظ شود.

وی افزود: هدف ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتفاقی رخ دهد. بدون تعارف عرض می‌کنم، اگر مصوبه‌ای امشب تصویب شود، چهارشنبه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و پس از بررسی در کمیسیون، متن اصلاح و ابعاد مختلف آن دیده می‌شود. این روند پیش از ورود به هیئت دولت، جوانب کارشناسی موضوع را روشن می‌کند.

دوستی با اشاره به عملکرد کمیسیون اقتصادی گفت: خوشبختانه اعضای کمیسیون ظرف ۳۰ روز موضوعات را به هیئت دولت ارسال کرده‌اند، اما مشاهده شده برخی موارد دوباره به کمیسیون بازمی‌گردد. پیشنهاد من این است که ابتدا خدمت مراجع ذی‌ربط ارسال شود تا در چارچوب زمان‌بندی قانونی پیش برود و به دلیل نبود کار کارشناسی دوباره بازنگردد.

وی در ادامه به اولویت‌بندی مسائل تجاری و زیرساخت‌ها پرداخت و تأکید کرد: موضوع بیمارستان‌ها باید در اولویت باشد و کالاهای تجاری دارای شناسنامه حتماً تسهیل شوند. فشار موجود به کشور تنها اقتصادی نیست؛ بلکه به نگاه کلی توسعه بازمی‌گردد. زیرساخت‌های تجاری و مرزی هنوز نیازمند تجهیز هستند و گذرگاه‌ها با کمبود تجهیزات نظارتی، سامانه‌ای و ایکس‌ری مواجهند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه زیرساخت‌ها تنها سخت‌افزاری نیستند، گفت: بخش مهمی از آن‌ها شامل مقررات و مسائل حقوقی است. تجارت خارجی نباید تحت تأثیر احکام داخلی قرار گیرد. برخی کالاها به دلایل حقوقی توقیف می‌شوند و ثبت سفارش یا تخصیص‌ها نیز به دلیل سلیقه کارشناسان دچار مشکل می‌شود.

وی به ظرفیت‌های گمرکی و تولید کشور اشاره کرد و افزود: ما ۱۳۰ میلیارد دلار ظرفیت گمرکی داریم، اما ۹۵ درصد تجارت از تعداد محدودی گمرک انجام می‌شود. همچنین حدود ۲۰ میلیارد دلار ظرفیت خالی در صنایع مختلف از جمله ماکارونی، روغن، مرغ، فولاد، شمش روی و کاتد وجود دارد و صنایع به طور متوسط با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. اگر امکان استفاده موقت از ظرفیت‌های قانونی فراهم شود، بخش قابل توجهی از این ظرفیت معطل فعال خواهد شد.

دوستی در پایان تأکید کرد: سیاست‌های فعلی بیش از توجه به اعتبار تاجر، موجب نگه‌داشتن کالا در بنادر و گمرکات و افزایش قیمت‌ها شده است. لازم است نظارت‌ها منطقی‌تر باشد تا جریان تجارت روان‌تر شود و کالا متوقف نماند.

در بخش دیگری از این نشست، فرود عسگری رئیس کل گمرک نیز تأکید کرد: از سال ۹۷ ورود کالا بدون انتقال ارز منتفی شد و کالاها برای واردات، اولویت‌بندی شدند که هرکدام این تصمیمات، چالش‌هایی را به وجود آورد.

او خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد و نگاه آن به سمت جرم‌انگاری تغییر کرد. به عنوان گمرک مخالف این اصلاحات بودیم و برای مقابله با آن مذاکرات گسترده‌ای داشتیم؛ اما موفق نشدیم. با این حال باز هم تلاش می‌کنیم این مپانع موجود برای آینده نزدیک حل شود.

انتهای پیام