به گزارش ایسنا، در شرایطی که خروج زودهنگام نیروهای کیفی و باتجربه، بهویژه استادان دانشگاه، به یکی از دغدغههای نظام اداری کشور تبدیل شده و همزمان ناترازی صندوقهای بازنشستگی نیز به چالشی جدی برای دولت بدل شده است، بازنگری در نحوه استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود اهمیت ویژهای دارد.
در همین راستا، یوسف نجفی - استاد دانشگاه - در ادامه گلایه معاون اول رئیسجمهور از بازنشستگی زودهنگام نیروهای کیفی، در یادداشتی بر وجود ظرفیت قانونی برای حفظ و بهکارگیری مستخدمان دارای سابقه خدمت بالا تاکید کرده و معتقد است برای این منظور نیازی به وضع مقررات جدید نیست؛ بلکه میتوان با استفاده از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هم از خروج نیروهای کارآمد جلوگیری کرد و هم گامی در جهت کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی برداشت.
در این یادداشت آمده است:
" عدم تعادل درتراز مالی صندوق های بازنشستگی و ناتوانی در پرداخت تعهدات بدون کمک دولت وتاثیر پذیری عملکرد صندوق های بازنشستگی از روندهای کلان اقتصادی و اجتماعی مانند نرخ رشد اقتصادی، وضعیت رونق و رکود در کشور، روند جمعیت و ساختار آن، وضعیت بسیار نامناسب صندوق ها درارزیابی های اکچوئری ونرخ پشتیبانی ۴۶/۰ و... موجبات بحران شدید صندوق های بازنشستگی شده است و اگرتعداد ورودیهای بازنشستگی با راه کارهای قانونی کنترل نشود قطعا بحرانها و تبعات اجتماعی و امنیتی شدیدی را بدنبال خواهد داشت.
بر اساس مطالعات تطبیقی رویکرد نظام بازنشستگی اکثر کشورها برمبنای سن و میانگین سن ۶۶ سال است و این میانگین سنی با سن امید در کشورها تناسب دارد. متاسفانه نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی به موضوع بازنشستگی و تصمیمات غیرکارشناسی در ادوار گذشته موجبات خروج نیروهای کیفی و کارآمد از سیستم اداری و نظام کسب وکار کشور شده است واین امرنه تنها، نظام اداری را ازظرفیت بهره مندی ازتجارب مدیریتی خردمندانه تهی میکند بلکه بر اساس شاخصها و استانداردهای جهانی و دادههای هوش معنوی در مدیریت منابع انسانی که بهترین سن موثر و کارآمدی را بین ۵۰ تا ۶۸ یاد میکند و در اصطلاح مدیریتی سن پختگی نامیده می شود، نظام اداری را محروم میکند.
شاخصهای عملکردی موجود صندوق بازنشستگی کشوری گویای ناترازی شدید مالی و وضعیت بحران عملکردی آن بوده و خوشبختانه قانونگذار با درک این موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله، جهت برون رفت نسبی از وضعیت نگران کننده و بحرانی آن، تکالیفی را مقرر داشته است که گویای رویکرد تدریجی بازنشستگی برمبنای سن است و به نظر می رسد دستگاههای اجرایی برای آن دسته از مستخدمین دولت که علاقمند به ادامه خدمت پس از سی سال خدمت بوده و دستگاه اجرایی هم موافق ادامه خدمت آنان پس از سی سال خدمت باشند، می توانند بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۹؛ مستخدمین علاقمند را با رضایت خود و موافقت دستگاه اجرایی بدون توجه به سابقه خدمت صرفا بر اساس سقف سنی مقرر در قوانین مربوطه(سقف سنی ۶۵ سال در قانون مدیریت خدمات کشوری و شرط سنی ۶۵ سال برای مربیان و استادیاران دانشگاهها مطابق بندهای ۲، ۱ و ۳ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی و سایر سقفهای سنی در مقررات و قوانین استخدامی مربوطه) بازنشسته کند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط میتوانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.
به نظر می رسد با مداقه در منطوق و مفهوم گزاره اول تبصره ۴ که با عبارت (اشخاص موضوع این حکم ... ) شروع کرده نه اشخاص موضوع اجزا ۲ تا۵ این حکم؛ کاملا مبرهن است که دامنه شمول محصور در اجزا ۲ تا۵ این حکم؛ کاملا مبرهن است که دامنه شمول محصور در اجزا ۲ تا۵ نبوده و بر همه اجزا عمومیت دارد و قبدی یا تخصیصی برآن مترتب نیست و جمله دوم تبصره در مقام تبیین زمانهای بیشتر از زمان های مقرر در اجزا ۲ تا۵ می باشد نه تخصیص و یا محدود کردن مشمولین حکم و یا محصور در اجزا ۲ تا۵ .
قطعا اگر مراد قانونگذار درتبصره ۴ صرفا اشخاص مشمول اجزا ۲ تا۵ بود می توانست از عبارت اشخاص موضوع اجزا ۲ تا ۵؛ استفاده کند. بدیهی است که قانونگذار به جز ۱ اشاره نکند چون در جز ۱ اساسا زمانی مقرر نداشته است.
براساس اصول مسلم حقوقی و فقهی اصاله العموم ازعبارت اشخاص موضوع این حکم(شامل تمام اجزا) حمل برعموم می کنیم و بر اساس اصاله الاطلاق احتمال هر قید یا وضعی را به طورکلی منتفی میدانیم. متاسفانه به دلیل فضاسازی در زمان تصویب این ماده در مجلس، برای اینکه به اعتراض مستخدمینی که در شرف بازنشستگی بودند و قصد بازنشستگی داشتند یک پاسخ رضایتمندانه داده شود برای اشخاص دارای سوابق بالای ۲۸ سال زمانهایی اضافه نکردند ولی درآن زمان، یک سئوال مطرح بود، اگر هدف کمک به جبران برخی ناتراضی های مالی صندوق های بازنشستگی است چرا مستخدمینی که راضی هستند و بسبار تمایل دارند بیشتر از سنوات خدمتی مجاز، ادامه خدمت دهند چرا اجازه خدمت ندیم. همه مستخدمین که اعتراض ندارند مخصوصا در دانشگاهها و آموزش وپرورش بدلیل محیط علمی و آموزشی بودن بسیار علاقمندند که ادامه خدمت بدهند اجازه دهیم از این قبیل مستخدمین استفاده کنند که در آن زمان گفتند شاید برخی نیروهای غیر کیفی هم درخواست داشته باشند که برای حل این مسئله، گفته شد که با موافقت دستگاه هم اضافه شود.
واقعا این تبصره ۴؛ فرصت مناسبی است که برای کنترل ورودیهای صندوق و کاهش حداقل۴۰ درصدی و کمک حداقلی به بهبود شرایط نسبی صندوق و فرصتی برای افزایش رضایت نسبی مستخدمین علاقمند به ادامه خدمت در این شرایط کاهش سرمایه اجتماعی دولت.
علاوه از اینها، کمک بزرگی برای کاهش منابع مورد نیاز برای تامین مالی صندوق ها از سوی دولت نیز است چون در حال حاضر دولت بیش از ۹۰درصد حقوق بازنشستگان را تامین میکند که در صورت اجرای این تبصره دولت مجبور نیست به جای آن نیروی جدید استخدام کند که هزینه مضاعف خواهد داشت.
این دیدگاه حقوقی را با خیلی از استادان مسلم حقوق و برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی وقت مجلس مطرح کردم و با بنده هم نظر بودند و اگر دولت نظری به غیر از آن دارد میتواند یک نظر مشورتی از اداره کل قوانین مجلس بگیرد و یک استفساریه دو فوریتی درخواست کند. هرچند که معتقدم در این شرایط سخت کشور، هرکاری که بتواند کمک حداقلی به بهبود شرایط ناترازی صندوق ها کن و یا هر اقدامی که بتواند به افزایش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود، ضرورتی ملی و انقلابی و دینی است.
اگر دولت نظری به غیر از آن دارد میتواند یک نظر مشورتی از اداره کل قوانین مجلس بگیرد و یک استفساریه دو فوریتی درخواست کند. هرچند که معتقدم در این شرایط سخت کشور، هرکاری که بتواند کمک حداقلی به بهبود شرایط ناترازی صندوق ها کند و یا هر اقدامی که بتواند به افزایش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود، ضرورتی ملی و انقلابی و دینی است".
انتهای پیام
