به گزارش ایسنا، علیرضا نظری اظهار کرد: رئیس اتاق اصناف یکی از شهرستان‌های کشور، به‌دلیل ارتکاب جرم (دریافت هزینه اضافی از متقاضیان) در فرایند صدور پروانه کسب، به ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۲ سال انفصال از تصدی سمت در اتاق اصناف محکوم شد.

وی افزود: در راستای اجرای کامل قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، در شهریورماه نیز رئیس یکی دیگر از اتحادیه‌های صنفی مراکز استان‌ها به‌دلیل استنکاف از صدور پروانه کسب برای متقاضیان، به‌همراه مستندات تخلف صورت‌گرفته به شعب ویژه رسیدگی به شکایات معرفی شده است.

نظری از متقاضیان صدور پروانه کسب خواست درصورت مشاهده هرگونه تخلف در فرایند دریافت مجوز، از کارپوشه موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور، شکایت خود را به‌همراه مستندات لازم ثبت نموده تا در اسرع وقت به آن‌ها رسیدگی گردد.

یادآوری می‌شود: به دستور دادستان کل کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موظف است، اسناد وقوع این جرایم و تخلفات مرتبط با صدور مجوزهای کسب‌وکار را در اختیار نماینده دادستان در شعب ویژه دایر در دادسراهای مراکز استان‌ها قرار دهد.

انواع جرایم و تخلفات در صدور پروانه کسب که می‌‎تواند رئیس اتاق اصناف یا اتحادیه را به حبس یا عزل محکوم کند:

۱. مطالبه هزینه، مدرک یا شرطی (حتی با رضایت متقاضیان) بیش از آنچه در درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir اعلام شده باشد.

۲. حضوری فراخواندن متقاضیان برای تحویل مدارک سند، اجاره‌نامه، گواهی آموزش احکام تجارت، مهارت فنی و...)

۳. رد کردن درخواست متقاضیان به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگر و ...

۴. عدم اعلام شفاف دلایل رد درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور به متقاضیان (اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها مکلفند دلیل رد درخواست را به‌صورت مستند و شفاف اعلام کنند)

انتهای پیام