به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش نظارت مالی خود اعلام کرد که بدهی کل دولت‌ها سریع‌تر از آنچه قبل از دوران همه‌گیری کووید پیش بینی شده بود، افزایش یافته است. این صندوق از دولت‌ها خواست تا هزینه‌ها را به حوزه‌های مساعد برای رشد مانند زیرساخت‌ها و آموزش اختصاص دهند تا به تقویت اقتصاد جهان و پایدارتر کردن بدهی‌ها کمک کنند.

نسبت ۱۰۰ درصدی بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی، بالاترین میزان از سال ۱۹۴۸ خواهد بود که اقتصادهای بزرگ جهان در شوک شش سال جنگ و هزینه‌های بازسازی کشورهای ویران‌شده خود بودند.

این گزارش، انگلیس را در میان کشورهای گروه ۲۰ در کنار فرانسه، ژاپن، کانادا، چین و آمریکا قرار داد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های آینده به بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: در بسیاری از کشورها در کنار عدم تمایل به اعمال افزایش مالیات بر رای‌دهندگان مردد، همچنان فشارهای فزاینده‌ای بر هزینه‌ها وجود دارد. مخارج پیش رو در حوزه‌های دفاعی، بلایای طبیعی، فناوری‌های متحول کننده، تغییرات جمعیتی و توسعه، به تقاضا برای هزینه‌های عمومی می‌افزاید. همه این فشارها و تقاضاها با خطوط قرمز سیاسی شدید علیه افزایش مالیات و کاهش آگاهی عمومی از محدودیت‌های مالی، همراه است.

صندوق بین‌المللی پول استدلال کرد به ویژه اقتصادهای نوظهور ممکن است برای مدیریت بار بدهی خود - حتی با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین‌تر از کشورهای در حال توسعه دیگر- با مشکل مواجه شوند. در گزارش صندوق آمده است: بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد، با وجود بدهی نسبتا کم، با چالش‌های مالی سخت‌تری روبرو هستند.

صندوق بین‌المللی پول افزود: با وجود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۶۰ درصد، ۵۵ کشور با مشکل بدهی مواجه هستند یا در معرض خطر بالای آن قرار دارند.

بر اساس گزارش گاردین، فعالان خواستار ایفای نقش بیشتر صندوق بین‌المللی پول در مقابله با بدهی‌های ناپایدار شده‌اند و استدلال می‌کنند فرآیند فعلی تجدید ساختار بدهی که به عنوان چارچوب مشترک شناخته می‌شود، بسیار کند و دست و پا گیر بوده و همچنین واجد شرایط بودن برای آن دشوار است.

انتهای پیام