به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی بهترین راهکار برای جلوگیری از اثرات مکانیسم ماشه یا همان اسنپ بک میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی و کمرنگ‌تر شدن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. به اذعان آنها هرچه فعالیت‌ها و تصدیگری دولتی کمتر شده و بخش خصوصی واقعی تقویت شود، کشور، بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد آسیب کمتری از فعال شدن مکانیسم ماشه و اسنپ بک خواهند دید.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعاونی‌ها در شرایط تحریم بازیگران خوبی برای مقابله با اثرات تحریم و اسنپ‌بک هستند زیرا تعاونی‌ها در بحث مناسبات بین‌المللی کمترین وابستگی به دولت را دارند.ممکن است افزایش یا کاهش نرخ ارز تأثیر چندانی بر دولت نداشته باشد ولی بی‌تردید بخش خصوصی را متاثر می‌کند و موانع و محدودیت‌های بانکی بخش خصوصی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته بالا رفتن ارزهای خارجی همیشه بد نیست چون در حال حاضر بعضی کشورها با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار ظرفیت‌های تجاری خود را گسترش داده‌اند مثلا ترکیه به دنبال کاهش ارزش لیر به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شد و بسیاری از کالاهای صادراتی ترکیه با تضعیف ارزش پول ملی‌ در بازارها رقابتی‌تر شدند.

ولی در برخی کشورها بالا رفتن نرخ ارز نمی‌تواند حتما آن را به جایگاه بلندی به لحاظ صادراتی برساند زیرا همزمان قیمت‌ها در داخل اوج می‌گیرند و از طرفی باید انتظارات عمومی در داخل را پاسخ گفت. ضمن آنکه بخش اعظمی از مواد اولیه تولیدات در کشوری چون ایران وارداتی هستند و با بالارفتن نرخ ارز طبیعی است که هزینه واردات کالاهای مذکور هم تحت تاثیر قرار بگیرد و به افزایش قیمت نهایی کالا منجر شود حال باید دید که در چنین شرایطی باید از کدام ظرفیت‌های اقتصادی برای خنثی کردن یا کاهش اثرات اسنپ بک بر زندگی مردم و اقتصاد استفاده کنیم؟

به گفته عیسی منصوری - رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در گذشته بسیاری از بنگاه های اقتصادی در کشور با اتکا به منابع فراوان فعالیت می‌کردند ولی امروز تحت تاثیر ساز و کار ماشه باید از الگوهای تکراری برای اعطای وام و مجوز فاصله گرفت و تمرکز را بر حفظ بنگاه های موجود و استمرار تولید قرار داد.

او تاکید دارد که با فعال شدن اسنب‌بک، بخش خصوصی باید مدیریت خود را از الگوی مبتنی بر فراوانی منابع به سمت الگوی سازگار با کمیابی اقتصادی تغییر دهد.

رقابتی نبودن بازار ایران موضوعی است که رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر آن تاکید دارد و معتقد است این مساله ناشی از سیاست‌های پولی و مالی و تجاری دولت است و برای عبور از این شرایط لازم است هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی به وجود آید و سازو کارهای بودجه‌ای و حمایتی اصلاح شوند.

در همین راستا بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش تعاون معتقدند بخش تعاون به دلیل انعطاف‌پذیری نقش مهمی در تاب‌آوری اقتصادی دارد و در بحران‌ها و شرایط اقتصادی سخت دیرتر می‌شکند.

تعاونی ها نقش حیاتی در ارتقای توسعه پایدار، توانمندسازی جوامع و تقویت تاب آوری اقتصادی دارند و می‌توانند بستری فراهم کنند تا افراد برای مقابله با چالش‌های مشترک و پیگیری اهداف مشابه گرد هم آمده و با همکاری و مشارکت یکدیگر منابع خود را تجمیع و فرصتهای برابر برای منافع متقابل ایجاد کنند.

بهمن عبدالهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران اخیرا در نشست با مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی کشور، خواستار بررسی فعال شدن مکانیسم ماشه در حوزه‌های حمل و نقل، بیمه و نظام بانکی شد و اظهار کرد: برای آنکه بتوان اثرات اسنپ بک را خنثی کرد باید تمهیدات لازم اندیشیده شود و اثرات آن بر حوزه های مختلف اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشان داد که در خصوص تحریم‌های سازمان ملل هم می‌توان ایستادگی کرد.وی گفت: تاب آوری اقتصاد ایران در مقابل اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا نشان داد که در خصوص تحریم‌های سازمان ملل هم می‌توان ایستادگی کرد که این امر نیازمند هم‌افزایی و همگرایی تمام بخش های اقتصاد به ویژه تعاونی‌هاست.

رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است که بازگشت تحریم‌ها نباید بهانه‌ای برای رکود یا توقف فعالیت‌های اقتصادی باشد و با برنامه‌ریزی و همکاری شبکه تعاونی‌ها و استفاده از توان داخلی باید مسیر رشد و توسعه را ادامه داد.

به گفته تحلیلگران اقتصادی، فعال شدن اسنپ بک ممکن است برخی محدودیت‌های مستقیم تجاری را به دنبال داشته باشد و افزایش ریسک اعتباری و حق بیمه‌های حمل هزینه جابه جایی کالا و تامین نقدیگی را بالا ببرد در صورتی که فعالان بخش تعاون برای کاهش اثرات آن و حمایت از مردم در شرایط بحرانی در کنار دولت ایستادگی می‌کنند.

پیشتر یاسر فیضی ـ رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون در یادداشتی با تحلیل تاثیر مکانیسم ماشه بر فعالان اقتصادی از آن به عنوان یک شمشیر دولبه نام برد که می‌تواند هم تهدید و هم فرصتی راهبردی برای فعالان اقتصادی باشد.

به اعتقاد وی تعاونی‌های مرزنشین در تجارت تهاتری و تقویت روابط مالی با کشورهای همسایه موثرند و به عنوان بازیگران اقتصادی،اثرات تحریم‌های بانکی و اقتصادی را خنثی خواهند کرد.

بی‌تردید تعاونی‌ها در شرایط تحریم بازیگران خوبی برای مقابله با اثرات تحریم هستند زیرا در بحث مناسبات بین‌المللی کمترین وابستگی به دولت را دارند و می‌توانند در تمام بخش‌ها بدون دردسر حرکت کنند. از سوی دیگر برای مقابله با شوک‌ها و اثرات تحریم باید از ظرفیت مردم و توان اقتصاد مردمی استفاده کرد زیرا تنها با اتکا به مردم و مشارکت مردمی است که در برابر تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی می‌توان قد برافراشت.

به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها به واسطه شبکه گسترده‌ و بزرگی که در اختیار دارند می‌توانند در شرایط سخت تحریم دولت را یاری دهند و مانع افزایش تورم و گرانی و بالا رفتن مداوم قیمت‌ها در بازار شوند. به یک معنا برای مقابله با احتکار، فساد و رانت‌خواری و گرانفروشی باید به تعاونی‌ها اعتماد کرد و نقش بیشتری را به آنها محول کرد زیرا تعاونی‌ها با مدیریت صحیح می‌توانند مانع شکل‌گیری جریان‌های کاذب و مافیایی در سطح کشور و افزایش تورم در بازارها و بخش‌های مختلف اقتصاد شوند.

انتهای پیام