علی فتح‌اللهی امروز چهارشنبه ۲۳ مهر در جلسه شورای راهبردی طرح ملی احسان و خیر (سخا) که در استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور اقتضا می‌کند که دستگاه‌های مسئول در حوزه اجتماعی با هماهنگی و انسجام بیشتری عمل کنند تا آثار فشارهای معیشتی بر زندگی مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد کاهش یابد.

وی افزود: هرچند در سال‌های اخیر اقدامات مؤثری برای بهبود وضعیت معیشت مردم انجام شده، اما هنوز بخش‌هایی از جامعه با دشواری‌هایی در تأمین نیازهای روزمره روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با بیان اینکه یکی از چالش‌های نظام حمایت اجتماعی، پراکنده‌کاری میان نهادهای مختلف است، گفت: در طول سال‌های گذشته، منابع قابل توجهی در قالب تسهیلات و کمک‌های حمایتی پرداخت شده، اما به دلیل نبود یک سازوکار جامع، این اقدامات گاهی هم‌پوشانی داشته و موجب کاهش بهره‌وری شده است.

فتح‌اللهی ادامه داد: سامانه ملی «سخا» با عنوان کامل «سامانه احسان و خیر»، برای یکپارچه‌سازی اطلاعات مددجویان، نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد طراحی شده است. این سامانه می‌تواند با جلوگیری از تکرار خدمات و شناسایی دقیق جامعه هدف، عدالت در توزیع منابع را محقق کند.

وی با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها به‌دلیل حفظ شان و آبرو از مراجعه به نهادهای حمایتی خودداری می‌کنند، تصریح کرد: یکی از مزیت‌های «سخا» این است که با استفاده از داده‌های دقیق و برخط، نیازمندان واقعی بدون مراجعه مستقیم شناسایی می‌شوند و خدمات به‌صورت هدفمند در اختیارشان قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور اجتماعی گیلان افزود: «سخا» تنها یک سامانه الکترونیکی نیست، بلکه ابزاری مدیریتی برای افزایش شفافیت، هم‌افزایی و نظارت موثر بر فرآیند ارائه خدمات اجتماعی است. اجرای درست این طرح می‌تواند ضمن تقویت اعتماد عمومی، از موازی‌کاری و دوباره‌کاری میان نهادها جلوگیری کند.

فتح‌اللهی با تاکید بر اهمیت نقش مردم و خیرین در تحقق اهداف این طرح گفت: نظارت و شفافیت باید در کنار مشارکت داوطلبانه مردم قرار گیرد تا خدمات اجتماعی از مسیر درست به دست نیازمندان واقعی برسد؛ هدف ما نه مچ‌گیری بلکه ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها و استفاده بهینه از منابع است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش وابستگی خانوارها به حمایت‌های مستقیم و حرکت به سمت توانمندسازی اقتصادی، باید رویکرد اصلی همه برنامه‌ها باشد. دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، اما تداوم و پویایی این مسیر با همکاری مردم و نهادهای مردمی ممکن می‌شود.

انتهای پیام