شهلا عموری شنبه ۱۶ آبان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: یکی از مشکلات پیمانکاران عمرانی، نحوه اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و محاسبه حق‌بیمه قراردادهاست. بر اساس این ماده، کارفرما موظف است پنج درصد بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار را تا ارائه مفاصاحساب نزد خود نگه دارد؛ با این حال، روند بررسی و صدور مفاصاحساب در عمل ممکن است بسیار طولانی‌تر از مهلت سه‌ماهه پیش‌بینی‌شده باشد.
وی افزود: در برخی موارد، به‌ویژه زمانی که قرارداد پیش از تکمیل خاتمه پیدا می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی مبنای محاسبه حق‌بیمه را کل مبلغ اولیه قرارداد در نظر می‌گیرد؛ در حالی که ممکن است بخش قابل توجهی از پروژه اجرا نشده باشد. این موضوع موجب مطالبه مبالغی بیش از میزان کارکرد واقعی، تحمیل جریمه و حتی مسدود شدن حساب‌های پیمانکاران می‌شود.
عموری با تأکید بر ضرورت اصلاح این رویه گفت: سهم ۱.۶ درصدی پیمانکار باید بر اساس میزان کارکرد واقعی پروژه محاسبه شود و سهم پنج درصدی کارفرما نیز نباید از حساب پیمانکار مطالبه شود. همچنین لازم است مهلت رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها متناسب با زمان واقعی تهیه صورت‌وضعیت قطعی و صدور مفاصاحساب افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خواستار تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای بررسی مشکلات پیمانکاران شد و بیان کرد: تا زمان بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها، باید از اعمال اقدامات اجرایی از جمله مسدودسازی حساب‌های پیمانکاران مشمول این مشکلات جلوگیری شود.
برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های خوزستان در بصره
عموری در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های خوزستان در بصره اظهار کرد: این نمایشگاه برای برگزاری در نیمه دی‌ماه پیش‌بینی شده و حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای سرپوشیده برای حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه هزینه غرفه‌ها برای تسهیل حضور شرکت‌های خوزستانی کاهش یافته است، افزود: هزینه هر مترمربع غرفه که پیش از این ۳۵۰ دلار بود، به ۱۵۰ دلار کاهش پیدا کرده است و این مبلغ، ساخت غرفه و تبلیغات را نیز شامل می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: برای اسکان شرکت‌کنندگان نیز با همکاری منطقه آزاد اروند، ظرفیت اقامتی آبادان و خرمشهر در نظر گرفته شده است. هدف از برگزاری این رویداد، صرفاً فروش مستقیم کالا نیست، بلکه ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی دو طرف، توسعه ارتباطات تجاری و فراهم کردن زمینه همکاری‌های بلندمدت است.
وی بخش‌های صنعتی، کشاورزی، نفت و گاز و گردشگری را از حوزه‌های مورد توجه در این نمایشگاه برشمرد و گفت: حضور هدفمند فعالان این بخش‌ها می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های اقتصادی خوزستان و توسعه تعاملات تجاری با بازار عراق را فراهم کند.
ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان خوزستان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰
عموری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات صادرکنندگان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: چندصد صادرکننده خوزستانی درگیر پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی این دوره هستند و بخشی از این فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات و ابهام‌های موجود در فرآیند بازگشت ارز، با پرونده‌های قضایی و تعزیراتی مواجه شده‌اند.
وی با اشاره به تعدد بخشنامه‌ها و تغییر مکرر مقررات در آن سال‌ها افزود: بیش از ۱۰۰ بخشنامه و دستورالعمل متفاوت در این زمینه صادر شده و اختلال سامانه‌ها، ناهماهنگی میان گمرک و بانک مرکزی و اختلاف در ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی، تعیین تکلیف تعهدات را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: در برخی موارد، مبادلات ریالی با طرف‌های عراقی و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل و تفاوت در شیوه ثبت اطلاعات، باعث ایجاد مغایرت در اسناد و محاسبات ارزی شده است؛ بنابراین نمی‌توان همه صادرکنندگان دارای پرونده را با یک معیار بررسی کرد و باید میان صادرکنندگان واقعی و افرادی که مرتکب تخلف شده‌اند، تفکیک قائل شد.
وی خواستار همکاری بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها شد و بیان کرد: تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی مستندات، بازنگری در پرونده‌ها و فراهم کردن زمینه بخشودگی یا اعمال مساعدت برای صادرکنندگان واقعی ضروری است.
عموری همچنین بر ضرورت فراهم شدن امکان استفاده مجدد از پروانه‌های صادراتی برای واردات و توقف اقدامات قضایی و تعزیراتی علیه صادرکنندگانی که تخلفی نداشته‌اند تا زمان بررسی نهایی پرونده‌ها تأکید کرد.
انتهای پیام
