محسن خیرمند در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه استان مرکزی در بحث شوتی‌ها، مبدا و مقصد نبوده و گذرگاه محسوب می شود و چون گذرگاه هستیم عملا فقط می‌توانیم در زنجیره این اقدام مجرمانه تنها، خودروی شوتی را مدیریت کنیم، افزود: وقتی در مورد جلوگیری از قاچاق صحبت می‌شود، باید به بنیان‌های آنها لطمه زده شود.

وی اظهار کرد: راننده خودروی شوتی نه بنیان اینکار است نه مالک اموالی که قاچاق می شوند، در واقع با حذف یک راننده شوتی، مسئله حل نمی‌شود و فرد دیگری جای او را می‌گیرد، بر این اساس گرچه در حوزه مقابله با شوتی‌ها در استان اقدام می‌شود، اما این اقدام، مسئله اصلی که قاچاق از طریق شوتی‌هاست را حل نمی‌کند.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، مقابله کردن با خودروهای شوتی، خطراتی را برای دیگر رانندگان در جاده رقم می‌زند. موارد متعددی داریم که پلیس مقطعی از جاده را بسته و راننده شوتی خلاف جهت، چندین کیلومتر رانندگی کرده تا خود را نجات دهد که چنین اقدامی بسیار خطرآفرین است.

خیرمند افزود: در سال جاری برنامه‌ای در حوزه معاونت اجتماعی برای استان‌های مرزی در حوزه مبارزه با این مسئله تعریف شد. پیشنهاد ما این بود که اینگونه اقدامات فقط به محدوده مرزی محدود نشود و از آنجاکه شوتی‌ها در مناطق مختلف دپو دارند، به صورت کریدوری به این مسئله نگاه شود به این معنا که برای مثال استان مرکزی، اصفهان، لرستان و خوزستان در بحث مبارزه با این پدیده، در کنار هم دیده شوند.

وی با بیان اینکه پلیس استان مرکزی یکی از پرتعدادترین موارد کشف شوتی را دارد، گفت: در حوزه مبارزه با خودروهای شوتی، کار پلیس به دو صورت انجام می‌شود، یا ماشین متوقف می‌شود یا در صورتی که نتوان آنرا متوقف کرد تغییر در ارکان خودرو که جرم محسوب می‌شود گزارش می‌شود. در این روش، پلاک چنین خودرویی ثبت خواهد شد و هرجا که دیده شود توقیف می‌شود و از آنجا که خودروی شوتی محسوب شده، براساس قانون جریمه خواهد شد.

به گفته خیرمند، استان مرکزی در حوزه تعداد توقیف این خودروها و ثبت پلاک شوتی‌ها در کشور رتبه اول را داراست، اما از آنجا که این استان گذرگاه شوتی‌هاست، هیچوقت کم شدن تعداد شوتی‌های گذری از این استان، محسوس نیست. از طرفی وقتی جاده‌های اصلی برای شوتی‌ها، توسط پلیس ناامن می‌شود، رفتار آنها خطرناک‌تر می‌شود و جاده‌های فرعی را برای تردد انتخاب می‌کنند که این وضعیت نگران‌کننده‌تر است زیرا برای مثال در جاده فرعی که حداکثر سرعت در آن 90 کیلومتر بر ساعت است، ناگهان چند خودرو با سرعت مثلا 150 کیلومتر بر ساعت حرکت می‌کنند که بسیار خطرآفرین است.

وی افزود: اگر به صورت کریدوری با این پدیده برخورد شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد. در چنین حالتی، برای مثال علاوه بر متوقف کردن خودروی شوتی در استان مرکزی، با اطلاعاتی که از راننده خودرو دریافت می‌کنیم می‌توان، با انباری که در خوزستان اموال قاچاق از آن تحویل گرفته شده نیز به صورت همزمان برخورد کرد و در واقع حامل و مالک کالای قاچاق دستگیر می‌شوند که امیدواریم برای سال آینده این مهم محقق شود. مقصد این کالاهای قاچاق نیز باید در جریان دستگیری خودروی شوتی و اعتراف راننده، ضربه بخورد تا کار مقابله با شوتی‌ها به درستی و کامل به انجام برسد و در نهایت روند کاهشی را در این حوزه شاهد باشیم.

خیرمند اظهار کرد: در شورای مبارزه با قاچاق هم پیشنهاد دادیم که یا معاونت اجتماعی دادگستری یا استانداری به این حوزه وارد شده و ارتباطات بین بخشی برقرار کنند و پلیس و دادستان‌های چند استان در اقدام گروهی، اینکار را به انجام برسانند تا در روند قاچاق توسط خودروهای شوتی، خلل ایجاد شود.

وی افزود: پلیس راه نیز در حال ایمن‌سازی برخی مقاطع حرکت این خودروهاست و در این مقاطع نیوجرسی قرار می‌دهد تا اگر خودرویی در زمان فرار از دست پلیس، در خلاف جهت حرکت کند دستگیر شود. متاسفانه نیروی انتظامی در عرصه برخورد با شوتی‌ها هم شهید و هم جانباز تقدیم کرده است.

معضل حمل جسد در تصادفات جاده‌ای

خیرمند همچنین به یکی از مشکلات موجود در حوزه تصادفات جاده‌ای اشاره کرد و گفت: در تصادفات جاده‌ای اگر فوت اتفاق بیفتد، متولی برای جابجایی جسد نداریم. در واقع اگر تصادف در حریم شهر باشد شهرداری کار انتقال جسد را انجام می‌دهد ولی در خارج از شهر این امکان برای شهرداری وجود ندارد.

وی افزود: اورژانس نیز نمی‌تواند کار حمل جسد انجام دهد و متولی دیگری هم در این حوزه نیست. البته در ستاد کشوری تصویب شده بود که این اجساد را اورژانس حمل کند، اما اورژانس می‌گوید این مصوبه ابطال شده است.

وی با بیان اینکه پیشنهاد دیگر، این بود که حمل جسد را هلال احمر انجام بدهد ولی در برخی مناطق، پایگاه هلال احمر وجود ندارد، افزود: این از مواردی است که هنوز نتوانسته‌ایم راه حلی برای آن پیدا کنیم.

برای صنایع، قیمت پساب با آب یکی است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در خصوص بازچرخانی پساب صنایع نیز، با بیان اینکه بسیار از صنایع اعتقادی به بازچرخانی پساب ندارند، اظهار کرد: باید صنایع را مکلف به انجام اینکار کرد. در شهرستان‌های مختلف این مشکل را داریم. برای توسعه بازچرخانی پساب در صنایع استان، در وهله اول آب منطقه‌ای باید بواقع خواهان انجام اینکار باشد و موضوع را پیگیری و تکلیف کند.

وی افزود: مشکل بدتری که در این حوزه وجود دارد، این است که برای صنایع، قیمت پساب با آب یکی است، در چنین شرایطی برای واحد صنعتی، استفاده از آب به صرفه‌تر است چرا که برای استفاده از پساب نیاز به احداث تصفیه‌خانه و خط انتقال هست که صنعت باید برای آن هزینه کند. فعلا برای پیگیری بیشتر این مسئله در حال اخذ گزارش عملکرد در این خصوص از شرکت شهرک‌ها و آبفا هستیم.

انتهای پیام